استثمار بغداد تحمّل السياحة مسؤولية تأخير مشروع "بحيرة الجادرية"
بغداد "المسلة"… حملت هيئة استثمار بغداد، امس الاحد، وزارة السياحة مسؤولية تأخير استثمار بحيرة الجادرية، وسط العاصمة بغداد، لـ"عدم التزامها ببنود الإجازة الاستثمارية المخصصة للبحيرة"، وفيما اتهمت لجنة السياحة والآثار في مجلس بغداد الوزارة بعدم التنسيق معها واطلاعها على المشاريع السياحية المراد استثمارها، دعا مختصون الى ضرورة تعديل قانون السياحة للنهوض بالقطاع السياحي وتفعيله.
وقال رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي في حديث الى (المدى برس)، إن "الهيئة منحت إجازة استثمارية في العام 2013 الى احدى الشركات العراقية بالمشاركة مع شركة تركية من اجل استثمار بحيرة الجادرية"، مبينا أن "المبلغ المرصود لاستثمار موقع البحيرة هو 240 مليون دولار".
واضاف الزاملي أن "الاجازة عبارة عن تأهيل وتطوير البحيرة فضلا عن بناء مرافق سياحية متعددة كفندق اربع نجوم ومدينة مائية إضافة الى مدينة العاب كبيرة ومتطورة وغيرها من الامور السياحية".
وتابع الزاملي "وبعد منحنا الاجازة تفاجأنا ان البحيرة مستأجرة الى احد رجال الاعمال وفق مبدأ المساطحة ما اربك عمل الهيئة والمستثمر ايضا، حيث ان المستثمر لا يمكنه العمل والموقع مستأجر"، لافتا إلى أن "الهيئة وبعد مخاطبة الوزارة اكدوا لنا ان الموقع مستأجر".
واكد الزاملي على أن "الهيئة وجهت كتابا رسميا الى وزارة السياحة أبلغتها ان نهاية العام 2014 ان لم تنه تسوية استئجار الموقع فإنها ستسحب الاجازة الاستثمارية من الموقع".
من جانبه قال رئيس هيئة السياحة في وزارة السياحة والآثار حمود محسن اليعقوبي في حديث إلى (المدى برس)، إن "علاقة الوزارة مع موقع بحيرة الجادرية قد انتهت"، عازيا اسباب التأخير في افتتاحها الى "امور تتعلق بالمستثمر وليس بالوزارة".
واوضح اليعقوبي أن "موقع بحيرة الجادرية تم تسويته تماما والان تم نقله بشكل كامل الى هيئة استثمار بغداد التي بدورها سلمته الى المستثمر"، مشيرا إلى أن "المعلومات المتوفرة حاليا هو ان المستثمر ومن جانب انساني اعطى فرصة لبعض المستأجرين في البحيرة لإنهاء عملهم، حيث انهم يمتلكون اكشاكاً ومسقفات وغيرها وفي حال انتهاء تلك الفرصة تتم المباشرة بالعمل".
ولفت اليعقوبي إلى أن "الوزارة حريصة الى الاسراع والتقدم بالمواقع السياحية في العاصمة بغداد والمحافظات الاخرى"، مؤكدا أن "هنالك دراسات وجداول زمنية للمواقع السياحية في مختلف العراق من بينها العاصمة بغداد ستكون مشمولة هي الاخرى بالاستثمار"، مشددا في الوقت ذاته أن "خطة الوزارة هي تحويل كل مواقعها للاستثمار".
بدوره قال رئيس لجنة السياحة والآثار في المجلس مازن رزوقي في حديث الى (المدى برس)، ان "وزارة السياحة تهمل لجنة السياحة في مجلس محافظة بغداد ولا تطلعها على اي مشروع سياحي في المحافظة"، مبينا ان "اللجنة أبلغت الوزارة اكثر من مرة بضرورة اطلاعها على اي مشروع يخص العاصمة لأننا جهة رقابية ويجب ان نعرف ما المشاريع التي تريد تنفيذها السياحة سيما في العاصمة بغداد لكن حتى الان لا يوجد تنسيق بيننا".
ولفت رزوقي الى ان "الوزارة وهيئة الاستثمار تسعيان الى افتتاح مشاريع سياحية جديدة لكنها يهملان مواقع سياحية كبيرة موجودة في العاصمة"، مبينا انه "كان الاحرى بهما تطوير هذه المواقع المتوفرة وبعد الانتهاء منها ممكن الذهاب الى تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة".
من جهته قال رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب طلال الزوبعي في حديث الى (المدى برس) ان "على مجلس النواب المقبل تعديل قانون الاستثمار التابع لهيئة السياحة ووضع آلية جديدة لتشجيع المستثمر الأجنبي على استثمار المنتجعات السياحية"، مبينا انه "وبالرغم من أن الحكومة تسعى إلى وضع خطط لاستثمار المنتجعات السياحية في بغداد إلا إنها بحاجة إلى تعديل قانون الاستثمار السياحي التابع لهيئة السياحة كون الحكومة غير قادرة على النهوض بهذا القطاع لوحدها".
ولفت الزوبعي الى "وضع آلية جديدة لقانون الاستثمار السياحي بعيداً عن التعقيدات وان يكون أكثر مرونة "، مضيفا "من الممكن النهوض بواقع السياحة خلال شهور وليس سنين بسبب وجود مواقع سياحية قابلة للاستثمار وبشكل سريع"،
وعزا الزوبعي تراجع استثمار المنتجعات السياحية في بغداد "لرغبة المستثمرين للربح السريع كالمولات والأسواق التجارية الضخمة لأن العراق يعد من البلدان المستهلكة".
من ناحيته قال الخبير في القطاع السياحي صلاح البياتي في حديث الى (المدى برس) أن "الكثير من دول العالم اعتمدت بوارداتها السنوية على القطاع السياحي من خلال جلب السيّاح من بلدان اخرى اليه، مما ادى الى زيادة الانتاج الاجمالي المحلي لهذه البلدان"، مشيراً الى ان "العراق يمتلك المقومات الاساسية كافة التي تجعله منافساً لهذه الدول كالمواقع السياحية والاثرية والدينية، ولكن لم يتم استغلالها بالشكل الصحيح".
وأضاف البياتي ان "تفعيل هذا القطاع والنهوض به يعتمد على وضع برامج وخطط دقيقة تتم عن طريق الاستثمار من خلال تسهيل دخول الشركات الاجنبية العالمية والمتخصصة بهذا المجال في سبيل تهيئة القطاع السياحي لاستقبال السيّاح من بلدان مختلفة من العالم"، مشيرا الى ان "العراق يمتاز بالتنوع البيئي من ناحية المناخ والتضاريس وهذا ما يعطي حافزاً لجذب الكثير من السيّاح في العالم مما يرد الى العراق مردود اقتصادي كبير".
يذكر ان العراق يمتاز بوجود العديد من الاماكن السياحية والاثار والمراقد الدينية لمختلف الديانات، الا ان الحكومة العراقية لم تسطع تحقيق تقدم في تأهيل هذه الاماكن فضلا عن فشلها في الترويج لها، وباستثناء السياح الذين يأتون لزيارة العتبات المقدسة في العراق التي تنتشر في عدد من المحافظات العراقية، فإن العراق لم يشهد اقبالا من قبل السيّاح على الاماكن الاثرية بسبب الوضع الامني والتعقيدات التي تشهدها عملية منح سمة الدخول للزائر للعراق والتي قد يصل وقت منها الى سنة بعد تقديم الطلب، كما ادى الاهمال المتواصل للمواقع الاثرية والسياحية الى عدم جذب حتى السياحة الداخلية لها، كونها تفتقر لأبسط الوسائل الترفيهية.
وكانت هيأة استثمار بغداد أكدت، في وقت سابق، على أنها ومنذ تأسيسها وحتى اليوم منحت نحو 250 إجازة استثمار تنوعت بين القطاعات المختلفة منها قطاع الإسكان والقطاع الصناعي والقطاع السياحي والقطاع الصحي، مشيرة إلى أن أغلب تلك الإجازات قد تم تنفيذها 100% منها، فيما لايزال القسم الآخر قيد التنفيذ، فيما بلغت كلفة تلك الإجازات نحو 11 مليار دولار وحققت نحو 16 الف فرصة عمل لعاطلين عن العمل في مختلف أنحاء العاصمة.
وأقر البرلمان، في شهر تشرين الأول من عام 2006 قانون الاستثمار الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب وساوى بين المستثمرين العراقي والأجنبي في جميع الامتيازات باستثناء تملك العقار الخاص بالمشروع ونص في الفقرة 11 منه على أنه يمكن للمستثمر الأجنبي استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، إلا انه لا يحق له امتلاكها.
