أتش أم أتش القابضة لإدارة الفنادق تدخل القطاع الاقتصادي مع فنادق ايكوس
دبى "المسلة"….للإستفادة من الطلب المتزايد على إقامة جيدة بأسعار اقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت أتش أم أتش – القابضة لإدارة الفنادق (هوسبيتاليتي مانجمانت هولدينجز) اليوم في سوق السفر العربي دخولها بقوة قطاع الفنادق الاقتصادية مع فنادق ايكوس.
وفي إطار الكشف عن خطط التوسع في الاسم التجاري "الضروري"، قال لوران أ. فوافنيل، الرئيس التنفيذي، أتش أم أتش: "نحن تواقون لدخول سوق الفنادق المتوسط الاقتصادية غير المستغل إلى حد كبير في المنطقة من خلال فنادق ايكوس التي تجمع بين مفهوم اقتصادي وآخر بيئي متفردين. وفي البداية، لدينا ثلاثة مشروعات مختلفة يجري بحثها في الإمارات العربية المتحدة وأولها سوف يتم انشاؤه في دبي. سوف يكون ايكوس العنوان المثالي لمسافرين من أجل العمل أو الترفيه يعملون وفق ميزانية محدودة ويبحثون عن الجودة فيما يتعلق بالأساسيات مثل سرير جيد، دش وإفطار".
تفتح فنادق ايكوس أبوابا جديدة في مجال الفنادق الإقتصادية، وتقدم حلولا جاهزة للمستثمرين بتصميمها المحدود والعملي. وأكد لوران على أن: "فنادق ايكوس اختيار ذكي للمستثمرين إذ تقدم فرصة استثمار قوية بسبب تكاليف البناء والتشغيل المنخفضة والعائد السريع والمرتفع على الاستثمار".
من المتوقع أن يتضاعف عدد الزائرين المسافرين إلى المنطقة ليصل إلى 136 مليون عام 2020 مقارنة ب 54 مليون عام 2008. ويوضح لوران أن: "المنطقة تشهد نموا هائلا في حركة المرور العابر، توسع سريع في الطائرات منخفضة التكلفة، السفر الإقليمي، طاقة مطارات متزايدة وطبقة متوسطة متنامية تزيد الطلب على الفنادق الإقتصادية. كذلك، الكثير من الشركات المحلية والعالمية تخفض ميزانياتها السنوية للسفر وتبحث عن إقامة بأسعار مقبولة. ومع ذلك، الرصيد الحالي من الفنادق في الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، يتجه في الغالب نحو الفنادق الفخمة والفاخرة تاركا هوة ضخمة وفرصة للفنادق الإقتصادية التي نتوق لتطويرها".
ويؤمن لوران أن الآن هو الوقت الأفضل للقيام بهذه الخطوة نظرا لأن دبي تقود مرة أخرى الطريق، لكن أسواقا أخرى تتبعها بقوة وسرعة. لقد منحت دبي مهلة ضريبية للمستثمرين الذين يقومون ببناء فنادق للسوق المتوسطة عن طريق اعفاء الفنادق المؤهلة من 10% رسوم بلدية مفروضة على السعر اليومي للغرفة وذلك لمدة أربع سنوات إذا تم استخراج تصريح البناء خلال الفترة من 1 أكتوبر 2013 حتى 31 ديسمبر 2017.
حجم الفرصة السانحة في المنطقة تعني أن دول مجلس التعاون الخليجي أصبحت سوقا مربحة للفنادق الاقتصادية بين المستثمرين والمشغلين. مصادر في الصناعة تشير إلى أن أكثر من 8500 غرفة من المنتظر أن تفتح في قطاع السوق المتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2014. دبي وحدها سوف يكون بها 2443 غرفة فندق اقتصادي حتى 2017 بالإضافة إلى الفنادق المزمع تنفيذها وتحت الإنشاء.
