سرقة حجارة عملاقة تابعة للأقصى وضع قسم منها في مدخل «الكنيست»
القدس " المسلة " … تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي على مدار الساعة تنفيذ مخططاتها لسرقة وطمس الاثار الاسلامية في فلسطين، في اطار السعي لتهويد الارض والحجر، وحتى التاريخ من خلال تزويره، وجعله يتحدث اللغة العبرية بدل العربية، حتى وان اقتضى ذلك تزوير تاريخ جديد قائم على الكذب والتدليس.
وفي ذلك الاتجاه قالت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بشكل ممنهج الآثار العربية الإسلامية في فلسطين، بهدف طمسها وتغيير معالمها ومحاولة تغيير وقائع وحقائق التاريخ والحضارة، ومن ثم نقلها إلى أماكن أخرى على أنها موجودات أثرية عبرية، يتم عرضها بالمتاحف والمعارض الإسرائيلية.
وأشارت المؤسسة في تقرير اصدرته حديثا، إلى أنه برغم فشل سلطات الاحتلال في العثور على أي موجودات أثرية عبرية باعتراف العديد من علماء الآثار الإسرائيليين، إلا أنها ما زالت تسعى للبحث عن آثار أو دلائل تستند عليها من أجل نفي أحقية الفلسطينيين ووجودهم في أرضهم، وكذلك خلق الرواية التلمودية والادعاء بوجودها.
وتابعت المؤسسة أنه ومنذ نكبة عام 1948م والاحتلال يحكم قبضته على كل ما هو أثري سواء في القدس أو الداخل الفلسطيني المحتل أو حتى الضفة الغربية، وهناك مئات الحفريات تم العمل عليها مثل منطقة طبريا وبيسان، حيث دمرت المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها الاحتلالية في القدس الكثير من الموجودات الأثرية من الفترات الإسلامية والعربية، وبدأت تتحدث عن موجودات من فترة الهيكل الأول والثاني المزعومين، وعن موجودات بيزنطية.
وأوضحت المؤسسة أن أكثر المدن الفلسطينية التي تعرضت لتدمير ممنهج للآثار هي القدس، لأن المشروع الصهيوني يركز على هذه المدينة وقضية الهيكل المزعوم، وقد حاول الاحتلال أن يجد من خلال الحفريات موجودات أثرية من فترة الهيكل الأول والثاني، ولكنه فشل في ذلك باعتراف أكثر من عالم آثار إسرائيلي، لذا فهو يريد الترويج والادعاء بإيجاد رواية تلمودية.
ولفتت المؤسسة إلى أن أكثر من 132 معلمًا أثريًا من بينها مسجد ومدرسة تاريخية، تم تدميرها بشكل كامل في حي المغاربة بالقدس عام 1967، وهناك الكثير من الحجارة الضخمة وغيرها تمت سرقتها من منطقة القصور الأموية ووضعها في مخازن ما يسمى «سلطة الآثار الإسرائيلية». وأشارت إلى أن أبحاثا علمية سابقة بينت أن الكثير من النقوش العبرية التي وضعت على حجارة معينة تمت سرقتها وهي نقوشات مستحدثة، وهناك بعض الشخصيات التي تم تقديمها للمحاكمة بسبب ادعائها بوجود آثار نقشت عليها نقوشات عبرية.
وأوردت مؤسسة الأقصى أمثلة للسرقة وأعمال التزييف التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، ففي عامي 2009 و2010 قام الاحتلال بسرقة حجارة عملاقة تابعة للمسجد الأقصى من منطقة القصور الأموية في المنطقة الجنوبية للمسجد، وقام بوضع قسم منها في مدخل «الكنيست» وأخرى في مخازن سلطة الآثار الإسرائيلية، وفي العام الماضي حطّم مجهولون رخاما عثمانيا تاريخيا في مسجد النبي داوود في القدس، في حين قامت سلطة الآثار الإسرائيلية بسرقة نقش تاريخي من جدار مسجد قرية برج النواطير (قرية النبي صموئيل)، وسبق أن سرق نقش مماثل من مسجد عين الزيتون قضاء صفد، وأيضا سرق نقش مماثل من مسجد الغرباوي في محافظة القدس.
وأشارت المؤسسة إلى أن الاحتلال هدم بعد عام النكبة الكثير من المساجد بالكامل، كونها تحمل شاهدا قويا على أصحاب الأرض، وتحكي قصة المكان الحقيقية، مثلما هدم مسجد صرفند قضاء حيفا ومسجد وادي الحوارث وأم الفرج وغيرها، وهكذا الأمر بالنسبة لهدم ونبش القبور وتحطيم الشواهد، كما حصل في مقبرة بيسان. وحول مخاطر سرقة الآثار وتزييفها، قالت مؤسسة الأقصى إن الاحتلال يشن حربًا شاملة تستهدف الهوية والانتماء والحضارة والتاريخ والوطن، ويحاول الادعاء بأن له تاريخا وحضارة وآثارا في القدس خاصة وفلسطين عامة، وشددت على أن الاحتلال منزعج من عدم وجود آثار حقيقية يدعيها لنفسه، وبالتالي فهو يريد أو يزوّر ذلك.
واعتبرت المؤسسة تدمير الآثار بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يحظر على المحتل في كل مكان السيطرة على الآثار أو تغيير واقعها. وبشأن دور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) قالت المؤسسة إن اليونسكو لا تقوم بالمجهود والدور المطلوبين منها للحفاظ على الآثار العربية والإسلامية بالقدس.
ودعت مؤسسة الأقصى إلى ضغط فلسطيني عربي إسلامي على منظمة اليونسكو كي تقوم بدورها في الحفاظ على الآثار وحمايتها من عمليات السرقة والتزوير الإسرائيلية، ودعت إلى ملاحقة الاحتلال وتقديمه للمحاكمات الدولية، لأن هناك جرائم ترتكب بحق الآثار.
