الكويت تعلن الحرب لضبط مئات الآلاف من مخالفي الإقامة
الكويت "المسلة" … أطلقت وزارة الداخلية الكويتية أمس حملة لضبط المقيمين غير الشرعييين الذين تقدر أعدادهم بمئات الآلاف في بلد لا يزيد عدد سكانه عن 3,8 مليون نسمة، منهم 1,2 مليون نسمة من المواطنين.
ونقلت الصحف الكويتية عن ناطق باسم الوزارة في بيان القول أن «قطاعاتها المعنية بدأت تنفيذ خطة استراتيجية أمنية طموحة لمعالجة أوضاع مخالفي قانون الإقامة والعمالة الهامشية في إطار حرص دولة الكويت على التزام المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق العدالة والمساواة والمحافظة على سيادة القانون». وكانت الكويت تعرضت لانتقادات من منظمات دولية زعمت أن ظروف عيش بعض المقيمين تندرج تحت صفة «الإتجار بالبشر».
وأكد بيان وزارة الداخلية أنها تسعى إلى «تسهيل الحقوق الإنسانية للوافدين والمقيمين على أرض الكويت وتطبيق القانون بكل حزم من خلال تلقي شكاوى الوافدين والمقيمين في ما يتعلق بكفلائهم الذين تسببوا في مخالفتهم قانون الإقامة ومن لديهم حقوق عمالية لم يتم البت فيها».
وتعاني الكويت، مثل شقيقاتها الدول الخليجية الأخرى نسباً عالية من العمالة غير الماهرة، خصوصاً من آسيا، إذ يقدر عدد خدم المنازل وحدهم بنحو نصف مليون، غالبيتهم من الهند والفيليبين وأندونيسيا وأثيوبيا، كذلك تتراكم أعداد متزايدة من المقيمين غير الشرعيين بسبب عدم مغادرة من يدخلون بتأشيرات زيارة مؤقتة ثم بسبب «تجار الإقامات» الذين يجنون الملايين من استغلال علاقاتهم بالسلطة في استصدار تأشيرات الدخول للعامل الوافد مقابل بدل مادي قد يصل إلى ألفي دولار للفرد، وغالبية هؤلاء ينتهي بهم الحال إلى البطالة والجريمة أو الاستغلال من أصحاب العمل.
وتناقلت مواقع انترنت كويتية أخيراً معلومات عن «تاجر إقامات» تمكن وحده من استخراج 139 ألف تأشيرة دخول وإقامة لعمال وافدين خلال السنوات الماضية قبل وقف معاملاته.
