عبد الجليل يحذر من استمرار اداء المؤتمر الوطنى السياسى الليبى بشكله الحالى
بنغازى – المسلة – صالة التحرير – قال المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الإنتقالي السابق، إن إستمرار أداء المؤتمر الوطني السياسي بهذه الكيفية سوف يؤدي إلى حدوث مواجهات وصدامات إن لم تكن مع الشعب الليبي نفسه ، ستكون مع أطراف تتطلع لتصفية حسابات منبعها الحزب والطائفة والقبيلة.
وأضاف عبد الجليل فى تصريحات متلفزة ،الإثنين، أن ذلك هو الدافع الرئيسي وراء خارطة الطريق المطروحة من مبادرة مجموعة الوفاق والحوار الوطني ، لافتاً إلى أن دوافع أخري دفعت إلى ضرورة الإشتغال بهذه الخارطة منها الإجماع على عدم توفيق الحكومتين الإنتقالية والمؤقتة فى مهامها فى تفتيت المركزية،وإعتماد المجالس المحلية والبلدية وإعطائها صلاحيات وميزانيات حتي يستريح كل المواطنين ويطمئنوا إلى مستقبلهم.
وأشار عبد الجليل فى تصريحاته إلى عدم صوابية إختيار رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء كرئيس لهذه المرحلة، لافتاً إلى أن الإشكال الليبي القائم لا يتعلق بتجنب الوقوع فى الفراغ السياسي وإنما المتعلق بالفراغ المؤسسي نفسه ،ضارباً المثل بالتغييب القصري لمؤسسات الأمن القومي فى البلاد.
وأوضح أن معالجة هذا الأمر ستسمح بعودة الشركات المساهمة فى بناء الوطن بالإضافة إلى تخفيف حدة الإحتقان، مشيراً إلى أن إختيار رئيس المحكمة العليا أو رئيس مجلس القضاء لهذا المنصب لايصح خاصة مع عدم إمتلاكهما لأى رؤية سياسية مستقبلية . وشدد عبد الجليل علي أن الشعب الليبي سئم من الحكم الفردي مضيفاً أن ثقافتهم لا تطمح لمثل هذا الإختيار ،
لافتاً إلى أن إسناد الأمر إلى لجنة الستين به العديد من الإنتقادات منها ثقل كاهل هذه اللجنة بأعمال تشغلها عن عملها الأصلي لتدخل معها فى نفق تنظيم الأمور التشريعية، والسياسية ، والتنظيمية.
واستعرض عبد الجليل بنود هذه المبادرة من المجموعة لتتكون من تشكيل مجلس أعلي للدولة يتكون من رئيس المحكمة العليا والقائد العام للجيش الليبي بعد دمج منصبي وزير الدفاع ورئيس الأركان، وإختيار أربعة أعضاء من المؤتمرالوطني العام يتم إختيارهم من الإقليم الشرقي، والغربي، والجنوبي ، والرابع يتم إختياره من المكونات الثقافية الليبية ، ويكون بمعيار الأكبر سناً مشيراً إلى أن الإختيار الأخير يكون من رئيس مجلس الحريات لحقوق الإنسان لمناقشة القضايا المتعلقة بالعدالة الإنتقالية، والمصالحة الوطنية، وعودة النازحين، على أن يتولي أمانة سكرتارية هذا المجلس والناطق الرسمي بإسمه المرأة الأكبر سناً من عضوات المؤتمر الوطني.
وقال عبد الجليل أن الرؤية الثانية من هذه الخارطة تتضمن أن يستمر المؤتمر الوطني العام فى مهامه المحددة ، وبزمن محدد لافتاً إلى أن هذه المهام المحددة تتمثل في:
1- قبول المؤتمر لتحديد صلاحيات رئيسه بشكل لايتضمن قبول أى صلاحيات تنفيذية مهما كانت الأسباب.
2- تنازل المؤتمر الوطني لحكومة الكفاءات المستقلة عن كل الصلاحيات التفيذية ورد ما بين أيديها لقطاعاتها الأصلية وعلى رأسها إدارة شؤون السلك الدبلوماسي ، وتعيين القائد العام للجيش الليبي
.
3-توحيد منصب وزير الدفاع ورئاسة الآركان ليصبح القائد العام لإنهاء حالة الصراع بين هاتين المؤسستين لإستعادة دور الجيش وإنهاء صراع المصالح الشخصية والفساد المالي
.
4- تنازل المؤتمر الوطني عن بعض مزاياه ومنها الرواتب وله فى ذلك المجلس الإنتقالي الوطني الذى عمل لمدة 11 شهر دون رواتب.
5- تحديد الفترة الزمنية للانتهاء من الدستور وتكون عبارة عن 3 أشهر لإعداد الدستور وشهرين للاستفتاء عليه وشهر لإعادته حال عدم حصوله على النصاب القانوني وفى هذه الفترة التى تستغرق ما يقرب من 6 أشهر يتم بالتزامن معها إعادة تشكيل هيئة المفوضية العليا للانتخابات، إعادة صياغة قانون الإنتخابات وفقاً لرؤية لجنة الدستور
6- أن تكون المحكمة العليا بكياناتها الدستورية هي الضامن بين الشعب الليبي والمؤتمر الوطني للالتزام بتلك البنود.
