أكدت أن التوقيت غير مناسب ويؤدى إلى تأزم الموقف
جهات أمنية وسياحية تحمل رئيس شركة إيجوث مسئولية إستخدام الإخوان لقضية إغلاق فندق شبرد وإثارة العمالة المفصولة
القاهرة"المسلة" سعيد جمال الدين … حذرت مصادر أمنية وسياحية معاً من تأثيرات سلبية لقرار أيمن عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ( إيجوث ) بإغلاق فندق شبرد القاهرة نهائياً وإنهاء عقود 116 عاملاً مؤقتاُ.
قالت المصادر أن توقيت الإعلان عن إغلاق الفندق فى هذا التوقيت والذى تسعى فيه من قيادات الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من إشعال المطالب الفئوية فى هذا التوقيت واستمرار التظاهرات والإعتصامات والإضرابات ، الأمر الذى يدفع هؤلاء إلى إشعال الموقف ودفع العمال المفصولين إلى تنظيم وقفات إحتجاجية وتظاهرات قد تستفيد منها هذه الجماعات بشكل يسىء إلى الدولة المصرية .
أكدت المصادر أن أزمة عمال الحديد والصلب والتى تم إحتوائها مؤخراً كانت من ضمن المخطط الذى وضعته الجماعة لإظهار ضعف الدولة المصرية وإستخدام مثل هذه التظاهرات بأنها حركات ثورية ضد ما أسموه بالإنقلاب العسكرى .
.jpg)
حملت المصادر الأمنية المسئولية كاملة لأيمن عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق ( إيجوث ) لعد إختيار التوقيت الصحيح لإغلاق الفندق وأنه كان من الممكن تأجيل هذا القرار إلى ما بعد الإنتهاء من الإستفتاء أو بعد مرور إحتفالات 25 يناير خاصة وأن المدة الزمنية المتبيقة لا تزيد عن 40 يوماً.
أشارت المصادر إلى أن المراكز والمنظمات الحقوقية والعمالية ذات الإنتماءات والتوجهات السياسية التابعة لجماعات الإخوان المسلمين ولحزب الحرية والعدالة ستقوم بتصعيد هذه الأزمة والعمل على إشعالها بما يهدد بإستمرار التظاهرات أمام الشركة بجاردن سيتى وكذلك الفندق الملاصق للمبنى الرئيسى للشركة واللذان يتجاوران السفارة الأمريكية ويقتربان كثيراً من ميدان التحرير،خاصة وأن الإخوان وضعوا خطة لإثارة المطالب الفئوية خلال الفترة المقبلة ضمن مخططاتهم لإرباك الدولة المصرية .
من جانب أخر أكد مركز إنسان حر للحقوق والحريات تضمانه الكامل مع عمال فندق شبرد التابعين لشركة إيجوث للسياحة، وذلك بعد أن وجه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيجوث للسياحة، خطابا مفاده أنه بناء على قرار رئيس مجلس الإدارة رقم 182 لعام 2013، الصادر بجلسة رقم 31 المنعقدة بتاريخ 29/9/2013 بشأن البدء فى اتخاذ إجراءات غلق فندق شبرد، اعتبارا من 1/2/2014، نظرا لتدهور وتردى كافة الخدمات والتجهيزات، وتردى الحالة الإنشائية للفندق.
وكشف البيان عن عدم اتخاذ أى إجراءات تخص العاملين بالفندق، وتصفية كافة الارتباطات والالتزامات القائمة بين الفندق والغير، مع حلول موعد الغلق المحدد فى 1/2/2014.
وقال المحامى محمد يوسف مدير مركز إنسان حر، إن الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة، تجاهلت ما وعدت به العاملين بالفندق من عدم تسريح أية عمالة والحفاظ على أوضاعهم رغم صدور قرار رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة إيجوث للسياحة رقم 137 بتاريخ 13/3/2013، الذى نص على عدم الاستغناء عن أى عامل بالفندق، والعمل على تثبيت كل من أمضى ثلاث سنوات بالفندق.
وأكد مركز إنسان حر للحقوق والحريات، عن تضامنه مع مطالب العمال والتصعيد فى حال تطبيق القرار، موضحا أن العمال قرروا التظاهر والاعتصام فى حال استمرار القرار.
وكان اللواء مهندس عصام عبد الهادى الرئيس السابق لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» قد قرر إغلاق فندق شبرد بشكل كامل نظرا للحالة المتردية التى وصل إليها الفندق.
وسعى عبد الهادى إلى نقل هذه الأزمة بإغلاق الفندق إلى الإتحاد المصرى للغرف السياحية عبر خاب وجهه إلى إلهامى الزيات بأن الشركة قررت إغلاق فندق شبرد تحت مسمى أن حالة الفندق الفنية ساءت للغاية .
.jpg)
ودفع عبد الهادى الأسباب التى أدت إلى إتخاذ قراره بإغلاق فندق شبرد بتحقيقه خسائر بلغت 19 مليون جنيه منذ ثورة يناير بسبب انخفاض الإشغال وان «إيجوث» تحملت كافة أعباء التشغيل خلال تلك الفترة وانه حتى 13 أغسطس 2013 بلغ إجمالى الخسائر 19 مليون جنيه سددت الشركة منها 15 مليونا حتى الآن.
وهدد عبد الهادى بأنه سيقوم الاستغناء عن العمالة المؤقتة نظرا لما تشكله من عبء على الميزانية وتم إبلاغ الغرفة بأنه يتم الاستغناء عن 116 عاملا وعاملة من العمالة المؤقتة موضحاً أن هذا القرار ضرورة بسبب استمرار حالة التوقف والركود فى السياحة وتأثر فندق شبرد بها خاصة وان الفندق بعد استعادته من شركة الإدارة كان لابد من البدء فى عملية تطويره التى توقفت بسبب الأحداث ونقص السيولة فى الشركة.
وكان فندق شبرد قد تعرض للاعتداء عليه ضمن الأحداث فى شهر فبراير الماضى وقدرت وقتها الخسائر المبدئية للاعتداء على الفندق بنحو 150 ألف جنيه للرخام المتحطم ونحو 100 ألف جنيه للزجاج بالإضافة إلى أنه تقرر الاستعانة ببوابات حديدية لحماية الفندق تكلفت مبلغا كبيرا وقال وقتها رئيس الشركة إن الفندق أغلق منذ 27 يناير وحتى 9 فبراير 2013 وان خسائر الفندق فى تلك الفترة تجاوزت 700 ألف جنيه، وأكد أن الفندق أغلق بعد الاعتداء عليه ولكن أعيد افتتاحه مرة أخرى غير أن استمرار تدهور نسبة الإشغال بسبب تراجع السياحة والإقبال على منطقة التحرير أدى إلى تدهور الأوضاع الفنية للفندق وبالتالى اتخاذ قرار غلقه.
