رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال
بلبع : مساندة قطاع السياحة ماليا فرض عين على الحكومة لتجاوز خسائر 3 سنوات
منح حوافزاستثمارية للمشروعات الجديدة في المناطق النائية لن يحمل الحكومة أعباء جديدة
القاهرة "المسلة" ….أكد المهندس أحمد بلبع عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة السياحة أن السياحة مازالت تمر بمرحلة صعبة للغاية ولم تتعافى من الأزمة التى تمر بها منذ ثلاث سنوات أى منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011 …مشيرا الى الفنادق والمنشأت السياحية أصبحت حالتها سيئة جدا ولذا يجب الاسراع فى تبنى بعض المطالب حتى تتعافى السياحة وتعود لطبيعتها تدريجيا .
وأضاف بلبع أن أهم هذه المتطلبات والتحديات أمام القطاع أن نسير فى اتجاهين احدهما هو الحفاظ على مستوى الخدمة ومستوى الفنادق حتى تستطيع أن تستقطب السائحين وعودتهم دون انطباع سيء لدى هؤلاء السائحين أى ان الجميع يجب ان يتكاتف للحصول على انطباع جيد للسائحين عند عودتهم لمصرمرة اخرى وذلك لأنه خلال الـ3 سنوات الماضية أى منذ اندلاع ثورة يناير وحتى الأن فإن أغلب الفنادق و المشروعات لم تقوم بالصيانة اللازمة واعمال التجديد لها حتي العمالة لم تقم الفنادق بعمل برامج تدريبية للعاملين بها نتيجة ضعف الاشغالات واغلاق بعض الفنادق .
.jpg)
وأوضح رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال فى بيان تلقت "المسلة" نسخة منه أنه لهذا السبب فلابد من العمل علي مساندة القطاع عن طريق تخفيض التزامات مالية مستحقة عليهم خلال تلك الفترة ومنها مبدئيا رفع اي فوائد تأخير عن سداد أى رسوم مفروضة على القطاع سواء كانت تابعة للمحافظات او تابعة لهيئة التنمية السياحية بالاضافة الى الضرائب او التأمينات وأيضا أن تقوم البنوك بالتعاون مع القطاع برفع جزء من هامش الربح التي تحققه علي القروض وأيضا منح تسهيلات للمشروعات لصرفها علي التجديدات وعودة البريق لها حتي تكون جاذبة للسائحين دون شكاوي وقد يؤثر ذلك علي المنتج السياحي المصري وكذلك العمل علي توفير السيولة اللازمة لسداد مرتبات العاملين وأيضا المرافق مثل الكهرباء والمياه خلال هذه الفترة العصيبة …
مؤكدا أن المقصود من ذلك هو تخفيض المصروفات والالتزامات عن الفنادق والمشروعات السياحية بقدر المستطاع حتي تستطيع الوقوف على قدميها وعمل اللازم لتلك المشروعات بعد توقفها طوال هذه المدة ولذا فان مساندة القطاع ماليا لتجاوز محنته يجبا ان يكون فرض عين على حكومة الدكتور حازم الببلاوى.
واشار بلبع الى أن الاتجاه الثاني هو اننا نحتاج لأفكار مبتمرة فى التسويق والترويج خلال هذه الفترة التي بها الكثير من الاضطرابات السياسية الواضحة والمنقولة فى التو واللحظة الي العالم الخارجي والتي أثرت بالسلب علي قرار السفر الي مصر وضرورة منح تسهيلات وحوافز لهذا القطاع وعلي سبيل المثال اعفاء رسوم تأشيرات الدخول وليس تخفيضها او تأجيلها لفترة ولحين عودة السياحة الي طبيعتها وأيضا وضع خطوط طيران شارتر جديدة بأسعار مخفضة من المدن والبلدان التي يرغب المقيمين بها السفرالي مصر بالاضافة الي الاكثار من الاحتفاليات على المستوي العالمي من خلال دعوة فنانين عالميين معروفين بأسماء مشهورة في البلدان التي يعرفها ويحبها ويأتي اليها محبيها ومعجبيها من السائحين ايا كانوا وفي أي بلد .
وطالب بلبع بتفعيل الاقتراح الذى عرضه منذ عدة سنوات على المسئولين بقطاع السياحة والخاص بعام الطفل وذلك من خلال العمل علي وضع برنامج خاص بدعوة أطفال العالم مع ذويهم وياعتبار ان هذا العام هو عاما للطفل تقدمه مصر لأطفال العالم بدعوتهم مجانيا واستضافتهم وتحمل كافة تكاليف الاقامة والطيران علي ان تتعاون في ذلك وزارات السياحة والطيران والفنادق المصرية أيضا العمل علي استحواذ استضافة البطولات البحرية الرياضية العالمية مثل "الوايند سيرف" و"االكايت سيرف" والغوص الحر والتصوير تحت الماء وعلامة التزحلق لما تتمتع به البحار المصرية من قدرة علي توفير أفضل المناخ اللازم لاقامة مثل هذه البطولات العالمية والاستحواذ علي أكبر عدد منها.
كما طالب بتخفيض تذاكر الطيران الداخلي علي الا تتعدي التذذكري من 300 الي 500 جنيه لجذب السياحة المحلية بالاضافة الي ضرورة زيادة المعارض الأثرية في الدول المصدرة للسياحة لتشجيعهم علي العودة والاستمرار فيها لجذب المزيد من السائحين الاجانب .
وجدد المهندس أحمد بلبع تأكيده على ضرورة ما أقرته مؤخرا لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال وهو ضرورة منح حوافز استثمارية خلال العامين القادمين وذلك لمنح اعفاءات ضريبية في المناطق والمدن النائية يصل الي 10 سنوات كما كان معمولا به سابقا وللعلم لن تخسر الحكومة اي ايرادات من هذا القرار حيث ان الموقف الاستثماري الحالي للسياحة يعتبر متوقف.
وأشار بلبع الى انه من المعروف أن أي مشروع سياحي لا يستحق عليه ضرائب ارباح تجارية الا بعد 5 الي 6 سنوات لتغطية التكاليف الاستثمارية او مصاريف التشغيل الافتتاحية اي لا دخل للضرائب من تلك المشروعات الجديدة قبل عدة سنوات ولكن بالعكس سيكون هناك اضافة لدخل ضريبة المبيعات الناتجة عن التشغيل في السنوات الأولي والجانب الاخر للاستثمار هو منح الاراضي باسعار تتماشي مع دراسات الجدوي للمشروعات السياحية والفندقية وعدم المغالاة فيها سيكون لصالح تجارة الاراضي وليس اقامة المشروعات حيث أن المعروف ان الاراضي المخصصة للمشروعات السياحية والفندقية لها حد أقصي في التكاليف الاستثمارية المجملة للمشروع.
