القاهرة "المسلة" …. أكد مجلس الوزراء المصري أنه قدم طعنا بقرار بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من خلال هيئة قضايا الدولة وسيقدم كافة الوثائق الضرورية لإثبات قانونية الاتفاقية.
وجاء في بيان أصدره المجلس في أعقاب اجتماع يوم الأربعاء، 22 يونيو/حزيران، أن الحكومة ليس لديها تعليق على أحكام القضاء، مؤكدا أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حكم أولي وليس نهائياً.
وأضاف المجلس أن الحكومة ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة مستنداتها أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل بالقضية. وأكد المجلس أن هيئة قضايا الدولة في طعنها، إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى، ستتقدم أيضا بملف يحتوى على المستندات والوثائق والخرائط التي ستعين في حسم القضية.
وأكد المجلس أنه لا تفريط بالتراب المصري، وأن الحفاظ على الأراضي المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت يوم الثلاثاء ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم الجزيرتين للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.
