جدة "المسلة" ….. أشاد الدكتور خالد العناني وزير الآثار في جمهورية مصر العربية بمواقف المملكة الدائمة مع مصر، ونوه بالتكامل الذي يميز العلاقات السعودية المصرية.
واستذكر وزير الآثار المصري الزيارة الاستثنائية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، والتي توجت بجملة من الاتفاقيات التي تحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وكان الوزير المصري قد التقى في محافظة جدة الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى المملكة. وبحث الوزير المصري مع الأمير سلطان بحضور أمين جدة الدكتور هاني أبو راس ورئيس منظمة السياحة العربية الدكتور بندر الفهيد قضايا تتعلق بإثراء التجارب في مجال الآثار بين البلدين، وتم تتويج ذلك بتوقيع اتفاقية بين المملكة ومصر تتعلق بالآثار.
وأكد الأمير سلطان خلال اللقاء أن هذه الاتفاقية تأطير طبيعي للتكامل بين البلدين الشقيقين الذين تتسم علاقتهما بالاستثنائية في كل شؤونها على المستويات الشعبية والرسمية. كما أنهما تمثلان محورين حضاريين مهمين منذ أقدم العصور، ويرتبطان تاريخيا بامتدادات لحضارات أثرت العالم. وأضاف أن الاتفاقية حددت الكثير من مجالات العمل التي سيتم تفعيلها منوها بحرص قادة البلدين على تعزيز العمل المشترك بما يحقق تطلعات شعوب البلدين.
من جهته عبر وزير الآثار المصري عن سعادته بتوقيع الاتفاقية التي اعتبرها مهمة بالنسبة للطرفين وتمثل خطوة مميزة في مسيرة التعاون بين البلدين، وأكد وزير الآثار المصري أنه سيتم العمل اعتبارا من اليوم من أجل تفعيل كافة بنود الاتفاقية لتنعكس إيجابا على جميع مشاريع وملفات الآثار وسيتم تبادل الخبرات وتعزيز التعاون وتوحيد الجهود على مختلف المستويات الدولية.
وأثنى الوزير المصري على الجهود الكبيرة التي يبذلها الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز في مجال استنهاض الهمم بهدف المحافظة على الآثار والتراث الحضاري وجعله حاضرا في أذهان جيل اليوم والأجيال القادمة، مؤكدا أن جهوده الملهمة في هذا المجال تجاوزت الجانب المحلي إلى الجانب العربي والدولي. وأبدى معاليه اهتمامه بتجربة المملكة في التكامل بين قطاعي السياحة والتراث.
وتنص الاتفاقية على تحقيق التعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني، ويستفيد كل طرف مما لدى الطرف الآخر من خبرات في ذلك للإسهام في التنمية في هذه المجالات. ويشجع الطرفان تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات البحث العلمي المشترك، والدراسات المتخصصة في حماية الآثار والتراث العمراني والمحافظة عليها. وترميم المقتنيات المتحفية، وإدارة المجموعات المتحفية. وتطوير الدور التربوي والثقافي للمتاحف.
وتبادل إقامة المعارض المؤقتة للقطع الأثرية والفعاليات المتخصصة في مجالات الآثار والتراث المعماري وفقاً للضوابط التي يتم الإتفاق عليها بين الطرفين. إلى جانب إقامة المحاضرات والندوات العلمية وورش العمل ذات العلاقة بمجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني. كما تغطي الاتفاقية تبادل الخبرات في مجال المسح والتنقيب الأثري والتدريب وتسهيل مهمة الباحثين في القيام بأعمال بحثية مشتركة متخصصة في مجال الآثار والتراث العمراني، وتشجيعهم على ذلك، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة في هذا المجال.
كما تشمل الاتفاقية التعاون والتنسيق في المحافل الدولية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي تعني بالآثار والمتاحف والتراث العمراني، من أجل دعم المواقف والقضايا التي تخص كلا البلدين. كما تهتم الاتفاقية بمسألة مكافحة التهريب والإتجار غير المشروع بالآثار والتراث العمراني في كلا البلدين.
