رضا :وأوصي بتخفيض أسعار الفائدة حيث يظل مستوى أسعار الفائدة المرتفعة هي النار التي تحرق الأقتصاد المصري
بقلم: محمد رضا
• عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA
القاهرة "المسلة" …. ينتظر يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2016 إجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري لتحديد إتجاة أسعار الفائدة، وأتوقع أن تقرر اللجنة تثبيت أسعار الفائدة في أجتماعها كما هي دون تغيير عند مستوى 10.75 بالمئة و11.75 بالمئة على التوالي على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر الائتمان والخصم عند 11.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 11.25%.
وجائت توقعاتي بالتثبيت وفقاً للسياسة التي يتبعها البنك المركزي في إدارة ملف السياسة النقدية خلال الفترة الماضية وكذلك تدعم توقعاتي بتثبيت أسعار الفائدة قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة بدون تغيير يوم الأربعاء 15 يونيو 2016 ويرتبط البنك المركزي المصري بشكل كبير في قرارته بقرار الأحتياطي الفيدرالي في أتجاة أسعار الفائدة لربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي. وأرى أن المركزي سيثبت أسعار الفائدة بالرغم من ارتفاع التضخم بشكل كبير والذي قفز تضخم أسعار المستهلكين نقطتين مئويتين إلى 12.3 في المئة في مايو بينما زاد التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة مثل الفاكهة والخضروات إلى 12.23 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي من 9.51 في المئة في أبريل.
وبالرغم من أني أتوقع قيام المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة وفقاً لتحليلي لمنهجية أتخاذ القرارات في لجنة السياسات النقدية خلال الفترة الماضية والتي أراها غير جيدة أطلاقاً، ألا أنني أوصي وأتمنى بقيام البنك المركزي بتغيير منهجيته الخاطئة في تحديد أتجاة أسعار الفائدة والقيام بتخفيض أسعار الفائدة خلال الإجتماعات القادمة للجنة السياسات النقدية والمقرر لهم في 28 يوليو و22 سبتمبر من عام 2016 بما لايقل عن 100 نقطة أساس في كل أجتماع لتصل أسعار الفائدة عند مستويات مستوى 8.75 بالمئة و9.75 بالمئة على التوالي على الإيداع والإقراض لليلة واحدة.
حيث أدت السياسات النقدية التي أتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية والتي أوصلت مستوى أسعار الفائدة حالياً إلي مستويات قياسية بعد قيامها برفعها بواقع 150 نقطة أساس دفعة واحدة إلى أعلى مستوى في 7 سنوات، حيث يفاجأنا المركزي المصري بأستمراره في ذات السياسات القاتلة التي أحرقت الأقتصاد المصري في هذا التوقيت الصعب بمجموعة من الآثار السلبية ومنها الاتجاه بسياسة انكماشية واضحة في ظل اقتصاد يعاني من ركود تضخمي، وارتفاع تكلفة الدين العام وزيادة عجز الموازنة، وارتفاع تكلفة الأنتاج وزيادة الأسعار على المستهلك النهائي، وتراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإرتفاع تكلفة الاستثمار، وسحب السيولة من الأسواق والبورصة المصرية والاستثمارات الأخرى وتجميعها وركودها في القطاع المصرفي دون استثمارها، والتأثير السلبي على أداء البورصة المصرية، وإحجام البنوك عن تمويل المشروعات الاستثمارية وتوجها لإقراض الحكومة في أدوات الدين ذات الفائدة المرتفعة لتتفاقم معدلات الدين المحلي وتكلفة الدين لمستويات كارثية وغير مسبوقة، مما أدى إلي تراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة.
حيث نجد أثار رفع أسعار الفائدة والأبقاء عليها عند هذة المستويات القياسية دفعت الاقتصاد المصري لحالة من الركود التضخمي بسياسة إنكماشية واضحة من البنك المركزي في الوقت الذي تنتهج فيه الحكومة سياسة توسعية تقوم على أساس زيادة الانفاق الاستثمارى وجذب الاستثمارات لرفع معدلات النمو الإقتصادى، لنجد حالة تضاد واضحة بين الحكومة والبنك المركزي لعدم الاتساق بين قرارات السياسة النقدية والسياسة المالية بما لايصب فى صالح الاقتصاد المصرى، كما أنعكست الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة على زيادة تكلفة الدين في الموازنة العامة للدولة والتي تمثل بالفعل أكثر من ثلث الموازنة المصرية وبالتالي أرتفع عجز الموازنة بنسب تتراوح بين 0.1% و 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى على الأقل حيث من المرشح أن ترتفع أكثر من ذلك، وفي ظل أن الحكومة لاتمتلك خطة حقيقية للتعامل مع ارتفاع العجز فى الموازنة المتوقع بعد المستويات المرتفعة للفائدة على الكوريدور لهذا المستوى دفع الحكومة للإقتراض من البنوك لتمويل عجز الموازنة لتدفع مستويات الدين المحلي إلي مستويات مرتفعة والتي تتخطت بالفعل الآن المستويات الآمنه ومرشحة لما هو أكثر من ذلك.
كما أنعكست الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة على زيادة تكلفة الانتاج ما دفع الشركات إلي رفع أسعار البيع للمتنج النهائى بنسبة لا تقل عن 15% على المستهلكين خلال الشهريين الماضيين مما جعل المستهلك هو المتحمل الرئيسي لها وبالتالى ارتفاع نسبة الركود فى الأسواق نتيجة تدنى المستوى الاجتماعى والاقتصادى، وفي نفس الوقت أدى رفع أسعار الفائدة إلي تراجع حجم الاستثمارات المباشرة سواء الأجنبية أو المحلية نتيجة لارتفاع تكلفة الاستثمار نظراً لارتفاع تكلفة التمويل من البنوك لإنشاء وتشغيل استثمارات جديدة، هذا بجانب أثر رفع أسعار الفادة على سحب السيولة من السوق ومن قطاعات الاستثمارات الأخرى والبورصة المصرية وتحويلها للبنوك وحجزها في القطاع المصرفي دون استثمارها لأن تكلفة استثمار هذه الأموال أصبح مرتفعاً جداً على المستثمرين مما دفع البنوك للإحجام عن تمويل المشروعات واتجهت البنوك الي الاستثمار في اقراض الحكومة (سندات وأذون خزانة) وهو مادفع إلي إعتماد الحكومة على تمويل عجز الموازنة المتفاقم من خلال البنوك مما أدى إلي تفاقم الدين المحلي وتكلفة الدين لمستويات كارثية وغير مسبوقة تجاوز الدين العام 2.5 تريليون جنيه مصري، ومع ارتفاع تكلفة الاستثمار وارتفاع تكلفة الأنتاج وزيادة أسعار السلع في ظل انخفاض القدرة الشرائية سيؤدي لمزيد من الركود في النشاط الاقتصادي مهدداً بتراجع معدلات النمو المتعثرة بالفعل وزيادة معدلات البطالة والتي تفاقمت بشكل كبير.
ورداً على بعض الأراء التي تدافع عن قرارات المركزي برفع أسعار الفائدة على أساس أن هذا القرار سيسيطر على إرتفاع معدلات التضخم ويخفضها وعمل توازن بعد تخفيض لقيمة الجنيه أمام الدولار، نجد أنه في ظل رفع أسعار الفائدة لهذة المستويات نجد أن معدلات التضخم أرتفعت بشكل كبير حيث قفز تضخم أسعار المستهلكين نقطتين مئويتين إلى 12.3 في المئة في مايو بينما زاد التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة مثل الفاكهة والخضروات إلى 12.23 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي من 9.51 في المئة في أبريل.
وكذلك أستمر عدم توافر الدولار الأمريكي وصعود قيمة الجنية أمام الدولار الأمريكي بشكل كبير في السوق الموازية. لنجد وبقراءة وتحليل للنتائج التاريخية في الحالات التي قام فيها البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال الفترات الماضية لمجابهة التضخم نجد أنها لم تؤتي ثمارها بل بالعكس أدخلت الاقتصاد المصري في حالة من الركود التضخمي وزادت الأسعار وزاد التضخم، حيث يتضح للجميع أن المستوى العام للأسعار للسلع والخدمات في مصر لاتؤثر فيها بشكل مباشر ومؤثر أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي في مصر بل يتحكم به الأسواق وأن السبب الرئيسي وراء الارتفاعات القياسية في المستوى العام للأسعار غياب الرقابة على الأسواق وجشع التجار الذي أصبح من الواجب على الحكومة مواجهته من خلال تشريعات وضوابط رقابية تنفيذية فعالة.
كما أن السبب في أرتفاع الأسعار والتضخم رفع أسعار الفائدة خلال الفترة لماضية والتي أثرت بالزيادة على تكلفة الأنتالج وبالتالي قيام الشركات برفع أسعار السلع على المستهلكين وبالتالي أرتفع التضخم، وحتى أذا رجعنا من الناحية النظرية فقط فإن تحديد مستوى أسعار الفائدة لايتحدد فقط وفقاً لمعدلات التضخم فقط وأنما هناك ثلاثة عوامل تحدد أسعار الفائدة متمثلة فى معدلات التضخم والنمو فى الناتج المحلى الإجمالى ومعدل البطالة وبقراءة لمعدلات النمو والبطالة الحالية للاقتصاد المصري فإن قرارات البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة إلي هذة المستويات هو قرار لايتناسب مطلقاً مع وضع الاقتصاد المصري وزاد من مشاكلة ودفعه لحالة تعثر كبيرة وغير مسبوقة، لذلك كما أوصيت أنه لابديل عن تخفيض أسعار الفائدة إذا كنا نريد إصلاح الاقتصاد المصري والرجوع به إلي الطريق الصحيح والذي أنحرف عنه بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
