«أخبار الساعة»: التعافي الاقتصادي العالمي مسؤولية مجموعة العشرين
أبوظبي "المسلة" … قالت نشرة “أخبار الساعة”، إن نتائج القمة الأخيرة لـمجموعة العشرين التي عقدت في مدينة سان بطرسبرج الروسية، تؤكد أن حالة القلق التي كانت مسيطرة على الأوساط الاقتصادية العالمية خلال السنوات الماضية ما زالت على حالها.
وأشارت النشرة إلى أن البيان الختامي للقمة تضمن عدداً من الإشارات الدالة على ذلك، حيث قال إن “انتعاش الاقتصاد العالمي لا يزال ضعيفاً جداً، والمخاطر لا تزال قائمة لا سيما تلك المرتبطة بالنمو البطيء في اقتصادات الدول الصاعدة بسبب التدفقات المالية المتقلبة وتقلب أسعار المواد الأولية”.
وتحت عنوان “التعافي الاقتصادي العالمي مسؤولية مجموعة العشرين”، أشارت إلى أنه رغم الجهود المبذولة عالمياً لإنهاء المشهد غير المطمئن والمسيطر على النظام الاقتصادي العالمي منذ سنوات، والساعية إلى دفع الاقتصاد إلى النمو المستقر والتعافي الحقيقي، فإن استمرار المشهد على حاله كما بدا في نتائج القمة الأخيرة لـ”مجموعة العشرين”، يؤكد أن تلك الجهود لم تنجح في إحداث اختراق حقيقي في جدار الأزمة رغم نجاحها في إنهاء بعض مظاهرها، ويعود ذلك إلى أسباب عدة أهمها أن الجهود والإجراءات التي اتخذتها معظم الحكومات في الاقتصادات الكبرى بما فيها “مجموعة العشرين” ذاتها لم تتعامل مع الأسباب الحقيقية للأزمة فاهتمت بالجوانب المالية والنقدية، دون أن تبذل جهوداً كافية في معالجة مشكلات قطاعات الاقتصاد الحقيقي، والأكثر من ذلك أنها لم تحقق نجاحاً حاسماً في معالجة المشكلات المالية والنقدية ذاتها.
وأضافت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن ثاني الأسباب هو أن تلك الحكومات مازالت تفضل العمل المنفرد أكثر من العمل الجماعي، مشيرة في هذا الصدد إلى أن التعهدات الجماعية المتكررة في البيانات الختامية للقمم السابقة لـ “مجموعة العشرين” لم يكن لها في كثير من الأحيان صدى في السياسات الاقتصادية المعتمدة من قبل الحكومات على أرض الواقع أو على أقل تقدير كان هناك بطء شديد في تنفيذها، وهو ما قد يترجم الاهتمام والتأكيد الشديد الذي تضمنه البيان الختامي للقمة الأخيرة بشأن قضايا الشفافية.
وبينت أن ثالث تلك الأسباب هو أن الاقتصادات الصاعدة ما زالت غير قادرة على تحمل مسؤولية قيادة الاقتصاد العالمي، فبرغم أن هذه الاقتصادات كان لها دور مهم في تحريك النمو العالمي خلال السنوات القليلة الماضية، فإن مظاهر الضعف الأخيرة المرتبطة بشكل أساسي بنزوح رؤوس الأموال الأجنبية جراء توقف بعض حكومات الدول المتقدمة عن سياسات “التيسير الكمي”، تؤكد أن تلك الاقتصادات مازالت معتمدة بشكل جوهري على ما يحدث في الدول المتقدمة، وأن التعويل عليها في تحريك النمو العالمي قد يكون سابقا لأوانه.
