زيدان يستعرض أخر المستجدات السياسية والاقتصادية فى ليبيا
بنغازى "المسلة" خاص … عقد على زيدان رئيس الحكومة المؤقتة يوم أمس مؤتمرا صحفياً لعرض اخر المستجدات وحضر المؤتمر كل من وزراء المالية والكهرباء والاتصالات وأشار رئيس الحكومة لتوصل مجلس الوزراء لقرار لرفع مرتبات أعضاء جهاز القضاء بكيفية تتناسب مع أهمية هذه الفئة ومهمتها التي تقتضي جهد وتقتضي معاناة كبيرة فرفعت المرتبات وهذا الامر اعلاء من قيمة القاضي ومن احترامه ومن تهيئة الظروف المناسبة له حتى تتعزز مكانته ويكون أدائه على الكيفية الأمثل والأفضل…
وكما تم رفع مرتبات العاملين في الدولة الخاضعين لقانون 127 بنسبة 20% وستتبع هذه الزيادة علاوات سنوية تتفق مع أوضاع الاقتصاد والتضخم وسيكون مع هذه العلاوة علاوة العائلة وبعد رفع الدعم السلعي سيضاف مبلغ مالي لدخل المواطن ونأمل أن بهذه الإجراءات يتحسن دخل المواطن وسنستمر متابعة الامر ودراسته بحسب ما تفتضيه ظروف الدولة ودخلها وقد اعتمدت جملة من المشروعات تتعلق بالبنية التحتية في كل من منطقة الابيار والقبة والمنطقة الغربية من صرمان حتى الحدود وتتعلق بالمياه والصرف الصحي وكذلك في منطقة تمسة إلى وادي اثبة في المنطقة الشرقية.
كما تم اتفاق بين وزارة الإسكان ومصرف الجمهورية على البدء في تنفيذ الإقراض الاسكاني بمعنى بتكليف وتعاون مع وزارة الإسكان ستتاح فرصة للإقراض لبناء المساكن ومسألة الإقراض من مصرف الجمهورية اصبح ممكن بعد الاتفاق بين الطرفين وأود ان اشير إلى انني كنت في زيارة لمالطا لعدة ساعات وهي دولة جارة تحكمها علاقات خاصة بحكم الجوار ورافقني وزير النفط ووزير المواصلات ووزير الاقتصاد وتربطنا بمالطا علاقات اقتصادية وعلاجية ومكان يمكن ان يهيأ منها الكثير وقد بدى ذلك في اثناء الثورة واتفقنا مع مالطا على اتفاقية لبيع النفط بأسعاره العادية بأسعار السوق ولكن مع إمكانية الدفع المتأخر وكذلك اتفاقيات في التبادل التجاري والخدمي والتدريب وصيانة الطائرات وتأهيلها خاصة مع وجود اسطول من طائرات كندية ووافقت السلطات المالطية على ذلك كما تم اتفاقات أخرى في الاقتصاد والخدمات والمواصلات.يخرج شخص في احد البرامج التلفزيونية ان الحكومة صرفت مليارات نود ان نلفت نظر ان الحكومة لا تقدر ان تنفق أي مبلغ دون قرار وعلم المؤتمر الوطني العام ولجنة المالية به..
وكذلك ديوان المحاسبة والميزانية العامة هي 68 مليار منها 5 مليار اخد منه 3 مليار و400 مليون لعلاوة العائلة ومنها 21 مليار مرتبات و13 مليار للدعم والحكومة ليس لديها الحق في صرفها والمرتبات ستذهب للمواطنين والدعم سيسدد في فروق الدعم و19 مليار للمشروعات وهي طور التنفيذ ولا زال لديوان المحاسبة الحق في متابعة المصروفات ، وما قيل من اشخاص دون معلومات هو غير صحيح بالمطلق واي شخص لديه وثائق تثبت هذا الامر يجب ان ينشرها للناس ولكن ان يكون الحديث هذا الخالي من المسئولية ولكن ننبه الليبيين ان هذه المعلومات عارية عن الصحة وبإمكان أي شخص ان يبلغ ديوان المحاسبة او يتجه للقضاء وان كانت هذه الأشخاص مؤمنة فيجب ان تتقي الله ونحن إن اخطأنا سنواجه اخطائنا بشجاعة والوضع الحالي يقتضي ان الحكومة تكون صريحة وواضحة مع الشعب والمواطنين لأننا في حالة ازمة بما يتعلق بالنفط نسعى في مساعي حثيثة لحل الازمة وسنكون مع المؤتمر في صبر ولكن هذا لن يستمر طويلاً ونأمل من الجميع تحمل المسئولية وان يبتعدوا عن مصادر النفط ومصادر دخل الشعب الليبي ان القيام بهذا الامر يصل للخيانة الوطنية ولكن ان يقوم شخص كلف وتم تكليفه بتأمين والحفاظ على هذه المصادر باستغلال موقعه ونحن ارتأينا ان نتخذ كافة الإجراءات السلمية والاجتماعية ولكن في نقطة ما قد يصل لأتخاد كل الإجراءات بما يتعلق بقفل الماء فالسبب زال ونأمل منهم التوقف عن هذا الامر وسنجد حل لهذه المسألة بعيد عن التوتر وبعيد عن التصعيد اترك المجال وزير المالية.
اضاف وزير المالية الكيلاني عبد الكريم الجازي لدي موضعين أساسيين اود التحدث عنهم في وسائل الاعلام الموضوع الأول بما يتعلق بأثر الاعتصامات المختلفة والموانئ على تنفيذ ميزانية الدولة العامة لعام 2013 وكما هو معلوم ان استحقاقات ميزانية 2013 في الباب الأول 21 مليار والباب الثاني 11 مليار والباب الثالث هو باب التحول 19 مليار والباب الرابع الدعم السلعي والكهرباء والوقود 13 مليار وإجمالي الانفاقات هي 66 مليار و800 مليون هذا المبلغ لا يتاح في بداية الميزانية ولكن يتاح تدريجيا عبر عائدات النفط والايرادات السيادية وارباح مصرف ليبيا المركزي وعوائد شركات الاتصالات وتأتي على اشهر مختلفة ولكن اغلبه يأتي من عائدات النفط ومشتقاته وتحتاج 45 يوم لتصل بعد تصديره وستتأثر خزينة الدولة في شهر 9 والتساؤل الموجود الآن هو أثر الاعتصامات على ميزانية الدولة لا بد ان يكون أثر تأثير سلبي بما يتعلق بالباب الأول وهو الجزء الأساسي وهو رزق المواطن الليبي فإلى نهاية العام سنستخدم إيرادات أخرى عبر إجراءات قانونية واطمأن انه على المدى القصير ان الدولة ستلجأ لموارد أخرى بأتباع إجراءات معروفة في النظام المالي لم نتمنى استخدام هذه الموارد في استحقاقات انية ولكن كنا نود استخدامها في تحسين الموقف المالي ولكن سنلجأ اليها .
الامر الثاني تتوارد انباء البعض منها غير صحيحة التحدث عن موارد الميزانية ان موارد 2013 هو ثمن النفط ولكن هناك مشتقات أخرى غير موجودة في الميزانية وهذا غير صحيح فكل إيرادات النفط ومشتقاته موجودة ضمن الميزانية ويتحدث البعض عن ان هناك أرباح للاستثمارات الخارجية بما يعادل 21 مليار وهذا غير صحيح وما قيل عن استلام الدولة ل71 مليار من أموالها الخارجية وهذا غير صحيح وهناك معلومة امس ان اعتراف وتحديد ان هناك 50 مليار تم التعرف عليها في بعض الجهات وتم تحويلها وهذا غير صحيح وما ورد على أرباح الاستثمارات الداخلية 18 مليار فهو غير صحيح نتمنى ان كان لدى أي شخص معلومات ودليل على أرباح استثمارات الدولة في الخارج والداخل ان يظهروا الدليل وإذا وجدت أرباح للمؤسسة الليبية للاستثمار هي للمؤسسة ولغرض الأجيال في المستقبل وغير متاحة للميزانية إلا إذا حصل عجز وبما يتعلق بالميزانية يقول البعض اين ال66 مليار ان الميزانية تأتي بالتدرج ونحن لا نستطيع ان ننفق أي دينار إلا بما هو موجود في قانون الميزانية واذا وجدت أي إيرادات تفوق ما هو مرصود فيحول لمصرف ليبيا المركزي ولا يمكن استخدامه إلا بعد قرار من المؤتمر الوطني العام ما يتاح للحكومة هو الباب الثاني ونجد ان 33% من الميزانية هو للباب الأول من مهايا ومرتبات وهناك 10 مليار في 2013 للدعم السلعي والكهرباء والوقود والاعلاف وغير مسموح للدولة ان تستخدمها وكذلك هناك علاوة الأبناء التي تم اعتمادها ولم تكن ضمن بنوذ الميزانية .
ومن جانبه قال وزير الكهرباء على محيريق هناك مفارقة في تاريخ ليبيا لو رجعنا ل63 سنة للخلف وجدنا نفس الموقف اليوم حيث كانوا الليبيون قريبين من استحقاقاهم الدستوري وكانت تعد من افقر الدول لعدم وجود النفط آن ذاك ولكن تمكنوا من انشاء الدولة وبناء ليبيا حتى جاء انقلاب سبتمبر المشؤوم واليوم نحن نستقل من جديد ولدينا كهرباء ونفط ومدارس ولدينا نسبة عالية من الخبراء ولكن مع هذا عجزنا ان نكون مثل اجدادنا واغلب مشاكلنا اليوم في الامن والكهرباء هي مشاكل من انفسنا وليس من الخارج والشيء الآخر اريد ان أؤكد العاملين في قطاع الكهرباء وهو القطاع الوحيد الذي يعمل بكفاءة عالية ولم يقم بأي اعتصام او إيقاف لأي محطة إلا في حادثة واحدة وتم تداركها سريعاً والوعود التي قدمتها وزارة الكهرباء كلها أنجزت فنحن وعدنا بجلب 450 ميقاوات وتم تركيبها في وقت قياسي في الفرناج وسمنو وبئر الأسطى ميلاد وام الجداول وبإمكانكم رؤية المحطات وهي تعمل ولكن واجهتنا المشكلات التالية ابرزها امدادات النفط والغاز ان الاعتصامات في قطاع النفط سببت لنا ارباك ومنذ شهر رمضان الماضي لم يعد الغاز لمستواه الطبيعي وقد اضررنا إيقاف منظومة الغاز ونضطر لتحويل المولدات من الغاز إلى الوقود السائل وبعض المحطات التي تم تأجيرها لم نستطيع ان نمدها بالوقود نتيجة وجود بعض العصابات المسلحة التي تهاجم السائقين وحتى اضطر السائقين لتجنب الذهب والغاز انخفض للنصف وبعد توقف حقلين بالأمس نضطر لإستخدام الوقود الخفيف ومحطة السرير يوجد بها أيضاً مشاكل ونحن نحاول ان نطرح الاحمال بتساوي في المنطقة الغربية والجنوبية وقد سؤلت سابقاً لماذا لم ينقطع الكهرباء في النظام السابق.
وقد اجبت ان الكهرباء تقطع على الدواخل ولا تقطع على طرابلس ولكن الآن لا فرق بين ليبي وليبي وقد ابديت اهتمام كبير بمنطقة الجنوب خاصة مع انخفاض الجهد وانا لم اوعد بعدم انقطاع التيار الكهربائي على الاطلاق في شهر رمضان المبارك وقد خسرت شركة الكهرباء اكثر من 800 سيارة واحياناً بشكل مخطط ونحن في وضع قد يشبه الحرب واجدد الشكر لأبطال الكهرباء لأنهم لم يتقاعسوا عن العمل ولدينا خطة في الوزارة كما خططنا لها ولدينا عمرات بدأنا فيها ولا ننسى ان ميزانية الحكومة لم تسيل إلا في شهر 5 وطوال المدة منذ شهر 12 لم يكن هناك أي مال ولقد تعاقدنا على عمرات وكذلك على الاتيان بمحطات منقولة ووقعنا على عقود لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وأنا لا استطيع ان اعد بشيء لأن أي مجرم او خارج عن القانون يستطيع ان يقفل انابيب النفط او يعتدي على السائقين بما يتعلق بميزانية الكهرباء فهي مليار و800 مليون وتضمن مشاريع وعمرات ولميزانية الدفاع 5 مليار والداخلية 4 مليار وان أؤيد هذا لأن بدون امن لا نستطيع ان نقدم أي خدمات ولكن بالنظر إلى ان خسائر الشركة مليار و 400 مليون فنحن قريبين من وضع حرب وانا مسؤول عن انقطاعات الكهرباء وهذا هو الواقع ولا بد ان نتعامل مع الواقع كما هو…
والانقطاعات في طرابلس والجنوبية نحاول ان نبقيها 4 ساعات واتوقع ان يتحسن الوضع بانخفاض درجة الحرارة في حال عدم قطع الغاز وهناك زيادة في الاحمال مقارنة بالعام الماضي ولدينا إشكالية في البناء العشوائي وهناك من بنى دكاكين فوق كوابل الضغط العالي وهذا حدث في منطقة صلاح الدين وكذلك الامر في منطقة السلماني في بنغازي ونتوقع ان ينقطع التيار الكهربائي عن تلك المنطقة نتيجة ذلك وهناك مجرم قام بإلقاء قنابل يدوية على محطات كهربائية وتم تفجير محطة تحويل كهرباء في سرت وهذا ما تعانيه الدولة الليبية وهو تحدي وانا لست حريص إلا على الدولة الليبية ولست حريص على المنصب ولا بد ان نقبل التحدي ولقد وجدت كل الدعم من رئيس الوزراء وكذلك اتصل بي رئيس المؤتمر الوطني العام وأعرب عن إمكانية دعم الوزارة بمبالغ استثنائية والمال لا يفعل كل شيء فحتى المحطات المنقولة تحتاج لأشهر حتى يكتمل جهوزيتها وهناك حقل الوفاء في المنطقة الغربية الذي يمد الغاز لكافة محطات الكهرباء وهناك تهديد بقفله وفي حال قفله ستتوقف الكهرباء في المنطقة الغربية والجنوبية بالكامل وهذا يستهدف ليبيا بالكامل .
من جانبه قال وزير الاتصالات أسامة سيالة اود التطرق لموضوعين الموضوع الأول بما يتعلق بانقطاع الكهرباء ومن ستة أسابيع ماضية محطات الاتصالات تشتغل على البطاريات وإلى جانب انقطاع الكهرباء هناك سرقة للمعدات ولمولدات الطاقة وحدث هذا في جنوب تراغن في الجنوب وكذلك التخريب سواء بتخريب كوابل الالياف البصرية او يتم استهداف محطات الاتصالات وهي الأسباب الرئيسية لمشاكل التغطية خلال الأسابيع الماضية.
نحاول استكمال مشاريع الربط بين المدن وهي على وشك الانتهاء وفي بداية تحضير المشغلين لفتح باب المناسبة وعرضنا ذلك على مجلس الوزراء واخذنا الاذن بمنح رخصة درجة أولى لمشغل ثالث للهاتف المحمول.
اضاف رئيس الحكومة ان سبب انقطاعات الاتصالات هو بسبب انقطاع الكهرباء ومن أسباب انقطاع الكهرباء هو مسألة الامن وفي حال عدم تعاون المواطن والتزامه بواجباته ازمة ما بعد الثورة ستصاحبنا لمدة طويلة ونبذل الجهد لتلافي وإذا اضفنا إلى هذه العوامل ان من ينقص مرتبه او يطلب امر يهجم على المؤسسات الحكومية او على الحقول النفطية والموانئ النفطية وهذا معناه ان المواطن غير ملتزم بواجبه العام تجاه الدولة والمجتمع والحكومة استعملت القوة في أماكن محدودة وعندما قام الجندي بواجبه اعتبر انه قتل ويواجه الثأر ان هذه الاحداث تهدف لعدم قيام الدولة وان تكون فاشلة كسيراليون وأفغانستان وإذا الحكومة سواء هذه او التي تليها لا نتعاون معها فأي حكومة لديها حد وليبيا لا تتحمل أي خلل او تقدير موقف غير محسوب ويمكن الحكومة او المؤتمر ان يذهبوا والامر اننا لسنا في دولة ان نطلق امورنا في الأفكار السياسية والرؤى ان الخدمات غير موجودة وهذا صحيح واسأل أي مواطن ماذا قام تجاه الدولة طوال اليوم فلن تجد حتى من 50% من واجباته تجاه الدولة حتى بالالتزام بعدم القيام بخلل او انتهاك القانون ولم يأتي أي احد في الحكومة لكي يرتزق او انه محتاج لهذه الحكومة ولكن الوضع يقتضي ان يكونوا موجودين ونحن بصدد تعديل وزاري والكثير يرفض تولي زمام الامر في الوقت الراهن ونعم الحكومة قد تكون ضعيفة او عاجزة ولكن هذا العجز متمثل في مقومات الدولة الليبية التي تديرها الحكومة بسبب 42 سنة من التدمير والعجز في إمكانيات الانسان الليبي لأنه يحتاج لأعادة تدريب وتأهيل وينبغي ان يعرفها كل الليبين واقولها بكل واقعية دون استهانة او اقلال من شأن الناس وأتمنى تفهم ذلك ولكن نترك البلاد في هذه الوضعية التي تقتضي ان نستمر حتى لو كان السير بطيء ولا يفي بما يلبي الليبين واردت ان أتكلم بهذه اللغة الواضحة حتى يدرك الجميع بما نحن فيه وهو يقتضي الصبر والتحمل وان صبرتم فتنتهي المرحلة ويحدث كل خير ولا بد ان يأخد الوقت مداه.
ماذا عن اعتصام عدد من موظفين ليبيانا للهاتف المحمول ومطالبهم بنسبة من الأرباح وهل بالفعل تم الاعتداء على مدير الشركة القابضة.
وزير الاتصالات والمعلوماتية:
بالنسبة لموضوع أرباح الموظفين فقد مناقشة الامر مع موظفين الشركة وهو احدى تراكمات النظام السابق فلقد وعد الموظفين ولم يلبي وهذا الوضع يحكمه القانون التجاري والوزارة تعمل لمصالح الشعب عامة وكذلك نود الحفاظ على مصالح المواطنين وأؤكد ان الموظفين مسئولين ولن يقوموا بما يقوم بالتأثير على مصالح المواطن الليبي.
متى سيبدأ الحوار الوطني ؟ ماذا عن تعليمات وزير الأركان بخروج الطائرات لضرب من ينتهك المياه الإقليمية؟وكذلك شركة الخليج تهدد بوقف الإنتاج ؟
رئيس الحكومة :
الحكومة مهيئ للحوار وليست طرف فيه وفي ديسمبر الماضي تحدث مع رئيس المؤتمر وطارق متري حينها لبدأه وان لا تكون طرف فيه وكان رأي رئيس المؤتمر ان يرعى المؤتمر الحوار وتحدثت مع السيد طارق متري في مارس بحكم ان الأمم المتحدة طرف محايدة وبدأت الاجتماعات التحضيرية للحوار هذا الأسبوع.
هل المؤتمر الوطني والحكومة متفاهمين في مبادرة الحوار الوطني ؟ تصريحات المتحدث بخصوص القيام بلجنة ازمة ؟
العلاقة مع المؤتمر فنحن في تواصل وتفاهم ولكن قضية التجاذبات السياسية كانت موجودة من بداية الحكومة وهناك فئة داخل المؤتمر ترى ان كل ما تقوم به الحكومة غير جيد وشكلت لجنة ازمة من قبل 13 عضو من قبل كل دائرة لماذا تأخر فهذا اجتهاد من أعضاء المؤتمر وانا على تواصل مع رئيس المؤتمر وقد اتصل به لخمس مرات يومياً والتقي معاه بشكل يومي.
احدى الشركات الإيطالية رفعت دعوى ضد الحكومة الليبية لأن العطاء للطريق الساحلي من امساعد للمرج رسى على شركة أخرى والسيد عبد الرحمن الشاطر يقول بأن الطريق غير مواتية لطريق سريع ؟
رئيس الحكومة:
الامر اخذ وقته من النقاش والدراسة والمحدد للترسية ليس السعر بل كفاءة الشركة وعروض الشركة من كافة النواحي الفنية وخبرة الشركة السابقة وبالنسبة ان كان هناك رأي لأي عضو مؤتمر فهناك البعض يرى ان لا ضرورة لهذه الطريق والمسألة تقديرية بخصوص أهميته والجهاز الذي درس هذا الامر نظر لكافة التحوطات وقد أقر وتمت الاستشارة الفنية والإدارية من جميع الجوانب ونضج القرار والشركة نضرها غريم لمن رسى عنه فهذا أمر يعنيها ولكن لا يعنينا إلا الشأن الذي يهم ليبيا.
إلى اين وصلت نتائج التحقيق مع الفريق الفرنسي ؟
رئيس الحكومة:
التحقيقات مستمرة وتم القبض على عدد من المشتبه بهم والتحقيقات لا زالت مستمرة وما توصلت اليه من نتائج ستؤدي إلى توجيه اتهامات وتقديمهم للمحاكمة وطبيعة التحقيقات لا تسمح لنا ان نصرح او نبوح وقد اعلمت من النيابة العامة وجهاز التحري بعدد من المعلومات وطلب مني عدم البوح بهذه المعلومات وهناك تعاون مع بعض الأصدقاء الدوليين ولا نود تحديد من أين هم لأسباب امنية ونحن متفهمين للرغبة في معرفة من قام بهذه الجرائم.
هل قمت بتسلم أي ردة فعل من قبل الشركات النفطية بسبب الاعتصامات النفطية وهل ستصبر عليكم ؟
رئيس الحكومة:
اود ان أقول الآتي ان لدينا تاريخ طويل مع هذه الشركات وهم شركاء ويتفهمون ظروف المنطقة ولا اظن ان هذه المسألة قد تطلب وقت طويل وسنجد حل للمسألة في وقت قريب إن شاء الله .
