قال إن القطاع السياحي سيكون أحد المحركات الرئيسية في تنويع الاقتصاد
الاستراتيجية تدعو لتقديم تجارب فريدة ومميزة بغرض إيجاد انطباع إيجابي وصور ذهنية إيجابية عن السلطنة
مسقط ….. قال معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة إن الاستراتيجية العمانية للسياحة تمثل خطة تنموية متكاملة ترسم خارطة الطريق للتنمية السياحية للقطاع على مدى ربع قرن قادم، ولضمان تنفيذ هذه الاستراتيجية من المخطط أن يتم تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة حيث تعتبر هذه اللجنة إحدى المبادرات الرئيسية التي تم تحديدها في هذه الاستراتيجية.
وأضاف معاليه لـ(الوطن الاقتصادي) أن الافكار والمعارف والخبرات المتخصصة للجهات العمانية المعنية بالقطاع شكلت أداة مهمة وقيمة للغاية في اعداد الاستراتيجية العمانية للسياحة، حيث تم تحديد الأهداف لخطة التنفيذ في الخطة الخمسية الأولى للاستراتيجية ويشمل ذلك مؤشرات أدائها الرئيسية والمبادرات المصاحبة لها والإجراءات التي سيتم اتباعها لتحقيق كل مبادرة.
وأضاف معاليه أن هناك طرقا مختلفة لحساب نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي، وتسعى وزارة السياحة لزيادة المساهمة المباشرة في الناتج المحلي للقطاع السياحي في الناتج القومي الاجمالي للوصول الى 6% تقريبا في عام 2040، وستكون السياحة أحد المحركات الرئيسية في تنويع الاقتصاد العماني، فقطاع السياحة العالمية كان وما زال أحد أفضل القطاعات غير النفطية أداء وتظهر المؤشرات العالمية اتجاها متزايدا نحو تفضيل السفر والسياحة لدى ملايين من البشر وتسعى السلطنة للحصول على حصة جيدة من هذه الصناعة المتنامية، وشهد القطاع السياحي في السلطنة زيادة كبيرة في معدلات نمو المؤشرات الرئيسية التي تقيس التقدم في القطاع، في مقدمتها الارتفاع في القيمة المضافة للناتج المحلي التي حققها هذا القطاع وتجاوز عدد السياح حاجز المليونين، ووفر القطاع آلافا من فرص العمل، ولزيادة مساهمته في الاقتصاد تتبنى الحكومة استراتيجية جديدة ويتم من خلالها مراجعة كل ما يتعلق بجذب الاستثمارات السياحية وتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات تجاهها.
وأوضح معالي وزير السياحة أن الرؤية السياحية للاستراتيجية التي تسترشد بها وزارة السياحة في عملية التنمية السياحية التي تشهدها السلطنة تستند لتشمل العديد من وجهات الجذب السياحي بهدف استقطاب السياح. حيث تدعو الاستراتيجية الجديدة الى تقديم تجارب فريدة ومميزة والتي تظل في ذهن الزائر عند عودته الى مقر إقامته.
هذه التجارب سوف تضمن ان هذه الزيارات ستؤدي الى ايجاد انطباع إيجابي وصور ذهنية ايجابية عن السلطنة والتي سوف ينقلها للآخرين وتستمر في جذب اعداد متزايدة من السياح، وسيتم تطوير برنامج لتشجيع المستثمرين للتعرف على الفرص الاستثمارية بالسلطنة والتي تتماشى مع الاستراتيجية، كما سيتم مراجعة قانون السياحة للأخذ في الاعتبار المستجدات في المجال السياحي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأشار معاليه إلى أن الوزارة قامت بتسهيل خطوات وإجراءات عديدة مقدمة للمستثمرين، ويمكن إيجازها في:
• تعيين مكتب هندسي لمراجعة خرائط المشاريع السياحية: تم تعيين مكتب هندسي لتسريع عملية مراجعة الخرائط والطلبات المقدمة للمشاريع الفندقية والسياحية، للتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصنيف.
• تحديث استمارة طلبات التراخيص: تم تحديث استمارة طلبات التراخيص، كما تم وضع الإستمارات في موقع الوزارة الإلكتروني، بحيث تم اختزال الإجراءات والشروط المطلوبة بشكل واضح وسهل.
• استقبال الطلبات إلكترونياً: تم تدشين بعض الخدمات الإلكترونية عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني.
• الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة بالتراخيص السياحية، مثل: شرطة عمان السلطانية، المديرية العامة للأحوال المدنية، للحصول على بيانات البطاقة الشخصية والربط مع وزارة التجارة والصناعة للحصول على بيانات السجل التجاري مباشرةً.
• وأيضا تم دراسة الاشتراطات والإجراءات الخاصة بطلبات إقامة المشاريع السياحية بهدف حذف بعض الاشتراطات وتقليص وتسهيل الإجراءات لجذب الاستثمار وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في القطاع السياحي. وعن العوامل التي يمكن الاعتماد عليها والعمل بها حتى تتحقق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع قال معاليه إنه بهدف ضمان تنفيذ دراسة الاستراتيجية العمانية للسياحة، من المخطط أن يتم تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة حيث تعتبر هذه اللجنة أحد المبادرات الرئيسية التي تم تحديدها في هذه الاستراتيجية، ومن المقترح أن تضم أعضاء الوزارات التي شاركت في تطوير الاستراتيجية العمانية للسياحة، إلى جانب الوزارات الأخرى التي لها علاقة بالقطاع السياحي؛ وذلك من أجل ضمان إتمام عملية التنفيذ بطريقة سليمة، وفي الوقت المناسب بما يسهل تنفيذ المبادرات الرئيسية الاخرى، حيث إن الاستراتيجية أوصت بإنشاء لجنة جديدة على مستوى رفيع ـ وهي اللجنة الوزارية للسياحة ـ تعمل على تحقيق الأهداف العامة المتمثلة في رصد وتعزيز وتنشيط عملية تنفيذ الاستراتيجية العمانية للسياحة، إضافة إلى مكتب لإدارة الاستراتيجية حيث إن التفويض الأساسي لمكتب إدارة الاستراتيجية هو الإشراف على إدارة تطور الاستراتيجية العمانية للسياحة وتنفيذها حيث سيقوم المكتب بالتأكيد على ان وزارة السياحة تولي اهتماما كبيراً بالاستراتيجية ومراحلها المختلفة بدءا بالتخطيط والتطوير إلى التنفيذ، وذلك من خلال دمج المفاهيم والمبادئ وأفضل الممارسات مع العمليات التنظيمية، كما سيوفر مكتب إدارة الاستراتيجية نهجا لعملية إدارة الاستراتيجية بشكل مختلف عن الوسائل الوظيفية التقليدية المتعلقة بالتمويل والتخطيط والموارد البشرية وإدارة الأداء، بالإضافة إلى إدارة الأداء وتطويره من خلال بطاقة الأداء الذهني المتوازن والاجتماعات التي تعقد لمراجعة الاستراتيجية على المستويات المختلفة في وزارة السياحة.
