الطيران المدني السعودي: على الشركات الجديدة إنهاء إجراءات تأسيسها ككيان محلي

 

 

جدة "المسلة" …. تعكف الشركتان الفائزتان برخصة الناقل الجوي الوطني في السعودية على استكمال الإجراءات المتعلقة بتأسيس وتسجيل الشركات في السعودية، الأمر الذي يؤهلها للبدء في تسيير رحلاتها بين المدن السعودية، إذ تعد خطوة التأسيس ضمن متطلبات التشغيل التي تطبقها الهيئة العامة للطيران المدني على الشركات التي تعمل في البلاد.

 

 

ويوصف ملف النقل الداخلي بأنه من أهم الملفات التي شغلت الرأي العام بالسعودية في ظل عجز الشركتين الحاليتين وهما الخطوط السعودية، وشركة «طيران ناس» عن توفير السعة المقعدية التي تتلاءم مع طبيعة سوق النقل الداخلي الذي اتصف بالنمو المتسارع، وهو الأمر الذي دفع هيئة الطيران المدني إلى طرح رخصتين جديدتين للطيران الداخلي بما ينسجم مع حجم الطلب على السفر.

 

 

وأمام ذلك رهنت الهيئة العامة للطيران المدني على لسان خالد الخيبري المتحدث الرسمي للهيئة موعد التشغيل الفعلي المحدد مسبقا بنهاية العام بجاهزيتهما واستكمال الإجراءات والمتطلبات الفنية، والمعايير الاقتصادية وإجراءات التأسيس.

 

 

وبين الخيبري أن الشركتين اللتين تأهلتا نهائيا للحصول على رخصتي ناقل جوي وطني هما الشركة القطرية وشركة «عبد الهادي القحطاني وأولاده»، موضحا أن الأخيرة شركة سعودية بالكامل في حين تأتي شركة «طيران الخليج» كداعم فني لهذه الشركة في الجوانب الفنية والتشغيلية، لافتا إلى أن الشركتين تعملان على بدء عملها التشغيلي نهاية العام الحالي.

 

 

وأضاف الخيبري أن أنظمة الهيئة العامة للطيران المدني لا ترخص لشركة طيران ما لم يكن لها كيان قانوني مسجل في السعودية، حيث يتم تطبيق الأنظمة الداخلية المطبقة على الشركات السعودية من نظام العمل وغيره من الأنظمة والتشريعات السعودية القائمة.

 

 

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أن الشركتين ستكونان ناقلتين وطنيتين تعملان وتنطلقان من مطارات السعودية مثلها مثل «الخطوط السعودية» و«طيران ناس»، مشيرا إلى أن هذا الشرط تم الإعلان عنه في وثائق المنافسة التي وزعت على الشركات المتأهلة مبدئيا ووافقت عليه كل الشركات المتقدمة للمنافسة، موضحا أن المزايا الممنوحة للشركتين الجديدتين ستكون متاحة كذلك للناقلات القائمة حاليا.

 

 

وبين المتحدث الرسمي أن الهيئة العامة للطيران المدني تهدف من خلال منحها رخص طيران جديدة إلى رفع معدل التنافسية وزيادة الاختيارات المتاحة للمسافر المحلي، وتقديم خدمات إضافية ونوعية جديدة للمواطنين والمقيمين، مما سيوسع ويطور قطاع النقل وسوق الطيران المدني السعودي.

 

وتسعى هيئة الطيران المدني ضمن خطتها الاستراتيجية إلى تغيير الصورة النمطية لقطاع المطارات من خلال بناء جيل جديد من المطارات وتطوير جذري لبعض المطارات الحالية باستخدام أحدث التقنيات في صناعة النقل الجوي.

 

 

وأوضحت المصادر أن عددا من المطارات السعودية خضعت لتطوير جذري بزيادة الطاقة الاستيعابية، تلبية للنمو المتزايد للطلب على السفر في البلاد، سواء من خلال الرحلات الدولية أو المحلية التي تسير بين المدن الداخلية، حيث تمتلك هيئة الطيران السعودية وتدير شبكة مطارات تضم 28 مطارا، بلغ عدد المسافرين فيها خلال عام 2011 نحو 54.4 مليون مسافر، كما تباشر واحدا من أهم وأكبر الأقاليم الجوية في العالم، بفضل ما تتمتع به من مساحة كبيرة وموقع جغرافي استراتيجي يتوسط أكبر قارات العالم.

 

 

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه المشاريع بين عامي 2014 – 2015، لافتة إلى أن من أهم المشاريع، مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد التي تصل تكاليفه إلى 27 مليار ريال، ومن المتوقع إنجازه عام 2014، وستصبح طاقة المطار الاستيعابية 30 مليون مسافر سنويا بعد انتهاء المرحلة الأولى.