مصر تبحث تحويل ديونها المستحقة لشركات بترول أجنبية إلى سندات
القاهرة "المسلة" …قال مصدر مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول، إن الهيئة تبحث تحويل الديون المستحقة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، إلى سندات في عملية يطلق عليها اقتصادياً "توريق الديون".
وأضاف المصدر إنه "تم عقد اجتماع بين مسؤولي هيئة البترول والبنك المركزي مؤخراً لدراسة المقترح، وجرى الاتفاق على إعداد مشروع متكامل يتضمن الخطوات التنفيذية وأسعار الفائدة المقترحة، وآجال السندات وترشيح عدد من المؤسسات المالية العالمية لتولي إدارة العملية".
ووفقاً للهيئة العامة للبترول، تبلغ مستحقات الشركات الأجنبية العاملة محلياً نحو 5.4 بليون دولار، بنهاية شهر حزيران/يونيو الماضي.
وقال المسؤول في هيئة البترول لـ الاناضول إن "الشركاء الأجانب يرهنون ضخ استثمارات جديدة، لتنمية عدد من اكتشافات الغاز الطبيعي بالاتفاق على برنامج ملزم لسداد مستحقاتهم المتأخرة". وأضاف إن "تحويل الديون إلى سندات أحد الحلول غير التقليدية، بالنسبة إلى قطاع البترول، الذي يعاني من أزمة سيولة واضحة منذ ثورة كانون الثاني/يناير 2011".
وأشار إلى أن "الأزمة التي يعاني منها قطاع البترول تعود إلى عدم التزام الوزارات والهيئات الحكومية المصرية، بسداد ديونها المستحقة لهيئة البترول والتى تقدر بنحو 150 بليون جنيه ( 21.4 بليون دولار)، منها نحو 48 بليون جنيه مستحقة على وزارة الكهرباء، و12 بليون جنيه على وزارة الطيران، و3 بليون جنيه على هيئة السكك الحديدية.
وقال المحلل الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري الاقتصادي رشاد عبده، إن "اتجاه هيئة البترول إلى توريق الديون المستحقة عليه، يمثل إحدى وسائل الإنقاذ السريع للقطاع الذي يعاني أزمة سيولة شديدة.
وأضاف عبده إن "الهدف من عملية التوريق، هو تحويلها إلى سندات متوسطة أو طويلة الأجل وطرحها في الأسواق العالمية، لأن الجانب المصري يستهدف الحصول على قيمتها بالدولار وليس بالجنيه المصري للوفاء بالتزاماته المالية للشركات الأجنبية، إذ أن طرحها في السوق المصرية لن يحقق الأهداف المرجوة منها".
