فنادق مكة والمدينة تعانى انخفاض أعداد الحجاج والمعتمرين الى70%
مكة المكرمة "المسلة" … يختلف المشهد العام في الفنادق المجاورة للحرمين الشريفين في شهر رمضان من هذا العام عن السنوات السابقة. فتلك الفنادق التي كانت تغص عادة بالمعتمرين في هذا الشهر المبارك، باتت تشكو من انخفاض كبير قد يصل حتى 70% في نسب الإشغال، في حين من المتوقع أن تنخفض نسبة الأرباح إلى ما بين 30 و60%.
ولعل السبب الأساس لهذا التراجع في نسب الأرباح والإشغال يعود إلى تلك الأشغال الجارية في مشروع توسعة الحرمين الشريفين، والتي تطلبت تخفيض أعداد المعتمرين والحجاج إلى حين الانتهاء من العمل على التوسعة. وكانت السعودية قد دعت في وقت سابق إلى تأجيل مخططات الزيارة إلى وقت لاحق للحد من الازدحام في ظل الأعمال الجارية في الحرم. كما قامت وزارة الحج بخفض أعداد حجاج الداخل بواقع 50 في المئة، وبواقع 20 في المئة بالنسبة لحجاج الخارج، والحد من عدد أيام الإقامة إلى 15 يوماً فقط. وكانت إحصائيات وزارة الحج قد أشارت إلى أن أعداد المعتمرين من الخارج خلال العام الحالي 1434هـ وصل إلى 4،751،433 حتى نهاية شهر شعبان بالمقارنة مع العام الفائت، الذي بلغ فيه عدد المعتمرين والزوار من الخارج 4،529،662 بنسبة تغيير 4،90%.
تتطلب أعمال التوسعة إزالة 60% من الفنادق المجاورة للحرم. ما سيكبد الفنادق المزيد من الخسائر طوال مدة التوقف عن العمل إلى حين إعادة بنائها. وسيؤدي وقف العمل في هذه الفنادق إلى تحول الزوار إلى فنادق أخرى بجانب الحرم، ما قد يساهم في الحد من خسائر الفنادق في المنطقة.
وعلى الرغم من تحذير الفنادق قبل شهرين من قرار خفض أعداد المعتمرين والحجاج، غير أن الفنادق لم تتمكن من التحضير لمواجهة تداعيات هذا القرار. وقد أكدت تشغيل كامل طاقتها الاستيعابية لاستقبال موسم العمرة والحج، ما يكبدها خسائر فادحة. حيث أكدت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن نسب الإشغال في الفنادق المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف قد انخفض بنسبة 50%، ما يترتب عنه انخفاض الدخل إلى 50%.
وفي محاولة للحد من الخسائر، دعت اللجنة السياحية بالغرفة التجارية إلى اجتماع طارئ مع مُلاك ومديري الفنادق والدور السكنية بالمدينة المنورة. حيث تم الإتفاق في الاجتماع على ضرورة العمل باحتراف لإيجاد بدائل تسويقية أكثر إنفاذاً، والاتجاه نحو الحلول الجماعية لزيادة نسبة الإشغال الفندقي لحصيلة موسمية تتجاوز إيراداتها ملياري ريال لنحو 223 فندقاً و42 وحدة سكنية تضم أكثر من 50 ألف غرفة فندقية، من خلال تنشيط السياحة الداخلية واستقطاب الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن من دول الخليج، في إشارة إلى ما يشهده قطاع الإيواء من تدنٍ ملحوظ في نسبة الإشغال الفندقي بنحو 70% عن العام المنصرم، وذلك حسب ما نشرته صحيفة الرياض السعودية.
وطرح خلال اللقاء الرابع للجنة السياحية لملاك ومديري الفنادق بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة السياحية عبدالغني الأنصاري، والأمين العام للغرفة محمد بن عبدالله الشريف، جملة من التوجيهات لتدارك انخفاض نسب الإشغال على المدى القصير والمتوسط في المدينة تمثلت في ضرورة التسويق الجماعي، واعتماد حملة إعلانية للتسويق وترتيب قطاع الإيواء وتطوير الإدارة الفندقية، ووجود خارطة زمنية للتوسعة يتم بموجبها تعامل قطاع الإيواء مع المجريات وتنشيط السياحة الداخلية والخليجية. وخلص الاجتماع إلى تكوين فريق عمل لمتابعة ما تمخض عنه اللقاء وحث الشريف إدارة اللجان على الإسراع في كتابة محضر الاجتماع، وتمليك المعلومة لأصحاب القرار للوصول إلى حلول عملية، وتم الإتفاق على عقد اجتماع آخر خلال الأيام القليلة القادمة لاستكمال ومتابعة ما اتفق عليه.
كما واضطرت الفنادق إلى خفض أسعارها لجذب الزوار، ما اعتبر حركة تصحيحية للأسعار التي وصلت إلى مستويات عالياً جداً، خصوصاً في الغرف المطلة على الكعبة المكرمة. ويعود الارتفاع في أسعار الغرف الى المعايير العالية التي تتمتع بها الفنادق المجاورة للحرمين، والتي تفرضها وزارة السياحة. وعادة ما تجتذب هذه الفنادق الحجاج من خارج السعودية، فيما يفضل الحجاج المقيمون في السعودية الإقامة في أماكن أقل كلفة، حتى لو كانت أبعد وأقل جودة، وذلك لتوفير الكلفة. وتهدف الفنادق من تخفيض أسعارها إلى زيادة نسبة الاشغال، وذلك من خلال جذب المقيمين من داخل المملكة للإقامة في غرفها. كذلك تعمل الفنادق على تقديم عروض خاصة لتتمكن من المنافسة فيما بينها، ومنافسة أماكن الإقامة الأقل كلفة.
