700 مليون جنيه خسائر شركات السياحة المصرية
مع خفض أعداد المعتمرين بسبب التوسعة الحالية للحرم المكي
قال أمين صندوق غرفة شركات السياحة في مصر، إيهاب عبدالعال، إن مشكلة تأشيرات العمرة والحج تلقي بظلالها على شركات السياحة المصرية. ولفت إلى أن شركات السياحة تواجه أزمة كبيرة بعد صدور قرار الحكومة السعودية في 28 رجب الماضي خفض أعداد المعتمرين خلال شهري شعبان ورمضان إلى 500 ألف معتمر على مستوى العالم بعد انتهاء كافة ترتيبات حجوزات أماكن إقامة المعتمرين في كل من مكة والمدينة وسداد مقدمات شركات الطيران.
وانخفضت أعداد المعتمرين المصريين إلى 150 ألف معتمر في رمضان مقارنة بنحو 300 ألف معتمر قبل التخفيض، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية. وأشار إلى أنه من حق المملكة العربية السعودية اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات بشأن أعداد المعتمرين والحجاج، لأن الهدف في النهاية ليس تخفيض الأعداد دون مبرر.
وقد انتقلت لجنة الأزمات إلى المملكة العربية السعودية لحل هذه المشكلة التي شارك فيها من غرفة شركات السياحة ناصر ترك رئيس لجنة السياحة الدينية، وإيهاب عبدالعال أمين الصندوق ورئيس لجنة الشكاوى والمقترحات بالغرفة، وتم وعد اللجنة العليا بحل هذه المشكلة. وكان مجلس إدارة غرفة شركات السياحة قد قرر سفر إيهاب عبدالعال أمين صندوق الغرفة للسعودية للتفاوض بخصوص رد مقدمات الشركات المسددة للشركات السعودية والفنادق حتى يتسنى رد هذه المبالغ إلى الشركات المصرية، وبالتالي إلى المعتمرين البسطاء.
وقال عبدالعال لصفحات سياحة وسفر إنه التقى مع عيسى رواس، وكيل وزارة الحج السعودي لشؤون العمرة، وتم عرض عليه مشكلة المبالغ المسددة وإليه رده، فأفاد بأنها مشكلة تجارية وليس لوزارة الحج أي دخل بها، ولذا قررت لجنة السياحة الدينية مخاطبة السفير السعودي بالقاهرة بالتدخل لحل المشكلة.
وأكد أن إجمالي المبالغ التي دفعتها شركات السياحة المصرية للشركات السعودية يبلغ أكثر من 700 مليون جنيه، ومن الضروري البحث عن حل لاستعادتها كأن تقوم السلطات السعودية بتعويض الوكيل السعودي والفنادق السعودية مثلاً، وبالتالي يمكنها إعادة هذا المبلغ للشركات المصرية لرده للمعتمرين المصريين.
المصدر : العربية
