الجاسر: نستهدف توظيف 462 ألف سعودي بقطاع السياحة
قال إن التنمية التي تنشدها المملكة يجب أن تخفض الإنفاق على السياحة المغادرة
أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الدكتور محمد الجاسر، أن خطة التنمية التاسعة تستهدف الوصول بالفرص الوظيفية في قطاع السياحة إلى نحو 462 ألف وظيفة، إضافة إلى زيادة فرص التدريب السياحي إلى 245.7 ألف فرصة تدريبية لزيادة فرص عمل السعوديين. وأشار في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة، إلى أن التنمية السياحية التي تنشدها المملكة يجب أن ينتج منها خفض نسبة الإنفاق على السياحة المغادرة، كون المملكة مصدرة كبيرة للإنفاق السياحي.
وقال الجاسر في كلمته أمام الدورة السادسة لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2013، الذي انطلقت أعماله مساء أمس، وتنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار، إن الإنفاق على السياحة بلغ 61 مليار ريال في 2011، من دون أن تشمل مصاريف النقل الدولي، مرتفعاً من 28 مليار ريال في العام 2009، ومقارنة بـ36 مليار ريال يتم إنفاقها على السياحة المحلية في 2011.
واعتبر الجاسر أن المملكة بحاجة إلى توفير مناشط سياحية تجذب جميع سكان المملكة، بمن فيهم المقيمون إقامة عمل، حتى تستطيع خفض حجم التحويلات الضخمة إلى خارج المملكة، وذلك من خلال إنفاق جزء من هذه التحويلات على السياحة داخل المملكة، ما يسهم في إعادة توازن بند الخدمات والتحويلات في ميزان المدفوعات، الذي سجّل عجزاً بنحو 250 مليار ريال في 2011، على رغم الفائض الذي سجله ميزان الحساب الجاري في العام نفسه وبقيمة 594 مليار ريال.
من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أن الملتقى يمثل محطة مهمة لصناعة السياحة في المملكة، ننطلق منها كل عام نحو المستقبل، ونستعرض من خلالها ما تحقق للتنمية السياحية الوطنية، ونتطرق ضمن حلقات نقاشه لأهم الممكنات وأبرز المعوقات، وسبل التغلب عليها.
وقال إن الهيئة وشركاءها مطالبون بتحقيق التطوير المنشود للخدمات والمرافق والفعاليات التي يتطلع إليها المواطن والأسرة السعودية، ليقضوا إجازاتهم في وطنهم ويستمتعوا ببلادهم، لافتاً إلى أن من أبرز القرارات المهمة المتعلقة بالسياحة والآثار والتراث العمراني الموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية، وإقرار مجلس الوزراء عدداً من التوصيات المهمة لمعالجة ارتفاع أسعار الخدمات السياحية وأسعار مرافق الإيواء السياحي في مناطق المملكة.
كما تضمنت القرارات تخصيص دعم مالي لتوفير البنية الأساسية إلى حدود موقع الوجهة السياحية في العقير في المنطقة الشرقية بمبلغ 1.4 بليون ريال، والموافقة على تأسيس شركة مساهمة قابضة لتطوير واستثمار المباني التراثية في الإيواء والضيافة التراثية، ومساهمة الدولة في رأسمالها، وهو ما يُعد مرحلة جديدة لدعم الاستثمار في مواقع التراث العمراني، وتحويلها إلى قطاع اقتصادي منتج.
المصدر : العربية
