مجموعة المطار تستثمر 750 مليون دولار في مبنى المسافرين الجديد
عمان " المسلة " … استثمرت مجموعة المطار الدولي حوالي 750 مليون دولار أمريكي في تأسيس مبنى جديد للمسافرين، فضلاً عن استثمارها 100 مليون دولار تقريباً في تطوير مباني المسافرين القديمة لمطار الملكة علياء الدولي. وبحسب عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" الذي يجمع بين القطاعين العام والخاص، تحتفظ الحكومة بملكية المطار، وتتلقى حوالي 54,47% من إجمالي الإيرادات طيلة مدة العقد التي تبلغ 25 عاماً.
ويعتبر مشروع مطار الملكة علياء الدولي جزءاً من جهود الأردن الناجحة والرامية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تشكل بدورها حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي. "حتى نهاية عام 2010". وتماشياً مع مساعي الحكومة لمضاعفة دخل القطاع السياحي ليصل إلى 4,2 مليار دينار أردني بحلول عام 2015، فإن الدور الذي تضطلع به مجموعة المطار الدولي في إدارة المطار بكفاءة وافتتاح مبنى جديد للمسافرين والاستثمار في تسويق المطار لاجتذاب شركات الطيران، له الأثر الكبير في مساندة مساعي الحكومة في هذا الإطار. ويشكل دخل القطاع السياحي ما نسبته 10% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن. "حتى نهاية شهر أيلول عام 2011".
ويمتد عقد إدارة أو امتياز مجموعة المطار الدولي لمدة 25 عاماً. وحصلت المجموعة على هذا العقد عام 2007 من خلال طرح عطاء دولي مفتوح تميز بالشفافية، تنفذه الحكومة الأردنية بإشراف واستشارة مؤسسة التمويل الدولية، وهي جزء من البنك الدولي. وفقاً للاتفاقية، تحصّل مجموعة المطار الدولي رسوماً من خطوط الطيران حسب ما تقره هيئة تنظيم الطيران المدني.
ومن الممكن تعديل الرسوم المقررة التي تتقاضاها مجموعة المطار الدولي فقط كل ثلاث سنوات ووفقاً لنسبة التضخم في الأردن -والتي تقاس وفقاً لمؤشر أسعار المستهلك- وتتضمن هذه الرسوم: رسوم المسافرين ورسوم الطائرات ورسوم المواقف واستخدام جسور المسافرين والإضاءة.. إلخ. وتتضمن العائدات الأخرى غير المتعلقة بالطيران السوق الحرة ومرافق الطعام والمشروبات والاستراحات واستئجار المحلات الأرضية (بما في ذلك المنطقة الحرة والمستودعات ومرافق خدمات الطعام… إلخ).
ويتم رفع رسوم الاستئجار للمستأجرين الحاليين حسب معدلات التضخم ووفقاً لمؤشر أسعار المستهلك. وطرحت مجموعة المطار الدولي الفرص الاستثمارية في مبنى المسافرين الجديد من خلال عطاءات مفتوحة، قامت من خلالها باختيار الفائزين فيها استناداً إلى معايير تقنية وتجارية ومالية معينة في طلبات العروض والعطاءات، وبالتماشي مع الآلية المتبعة في المطارات حول العالم.
المصدر : السبيل
