5.6 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية بنهاية العام الجاري
لندن "المسلة" … توقعت دراسة لمؤسسة "ذا سيتي يو.كيه" التي تتابع أنشطة قطاع الخدمات المالية أن تنمو أصول صناديق الثروة السيادية إلى 5.6 تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما يزيد على مثلي الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ويبرز وضعها كأكثر مستثمري العالم ثراء.
وبحسب "رويترز"، فقد أضحت صناديق الثروة السيادية مثل جهاز قطر للاستثمار الذي يدير إيرادات ضخمة لصالح الأجيال القادمة لاعبا رئيسيا في السوق بعد الأزمة المالية وأنفقت نحو 90 مليار دولار لشراء حصص في مصارف غربية من بينها باركليز.
وبفضل ارتفاع أسعار السلع الأولية على مدار عقد والفوائض التجارية الكبيرة تضخمت أصول هذه الصناديق إلى مستويات قياسية ونمت بنسبة 8 في المائة العام الماضي إلى 5.2 تريليون دولار وتتجه لمزيد من النمو وفقا للدراسة.
وتفيد تقديرات صندوق النقد الدولي بأن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا بلغ 2.4 تريليون دولار في 2012.
وقالت المؤسسة التي مقرها لندن إن تدفق رأس المال سيستمر في السنوات المقبلة، إذ ستواصل بعض الدول الآسيوية ولاسيما الصين تكوين احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي، وسيزيد الطلب على السلع الأولية مع تعافي الاقتصاد العالمي ونمو الطلب في الأسواق الناشئة.
وأضافت المؤسسة أن أصول الصناديق السيادية التي تمول من صادرات سلعية وهي الفئة التي تضم صناديق خليجية وصندوق معاشات التقاعد الحكومي في النرويج بلغت ثلاثة تريليونات دولار في نهاية العام الماضي أو 58 في المائة من الإجمالي.
وتسجل صناديق الثروة السيادية غير السلعية في دول مثل الصين التي تمول من تحويل أصول من احتياطيات النقد الأجنبي أو فوائض الميزانية أو عمليات الخصخصة نموا متسارعا.
وأحد الأسباب التي ساعدت على زيادة الأصول إطلاق صناديق جديدة كما حدث في أنجولا وولاية أستراليا الغربية وبنما في العام الماضي، فيما تعتزم دول أخرى إطلاق صناديق من بينها بوليفيا وكندا وتايوان.
وأشار التقرير إلى أن صناديق الثروة السيادية شرعت في تقليص الإنفاق الخارجي منذ عام 2008-2009 كي تسهم في استقرار الأسواق المالية المحلية التي بدأت تتأثر بالتراجع الاقتصادي وانخفاض أسعار السلع الأولية.
ووجهت انتقادات علنية لصناديق الثروة السيادية في أعقاب سلسلة من الخسائر لاستثماراتها الخارجية في بدايات أزمة الائتمان ونتيجة لذلك انخفضت أحجام الصفقات في السنوات الأخيرة.
وكان تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي توقع أن تصدر استثمارات بقيمة 150 مليار دولار خلال 2013 من خلال صناديق الثروة السيادية للدول المصدرة للنفط بعد أن تكون قد حققت فائضا في حسابها الجاري بقيمة 400 مليار دولار عام 2013.
وقد بلغ الفائض المالي للسعودية 386 مليار ريال سعودي (102.9مليار دولار) في 2012، ويأتي ترتيب الصندوق السيادي للسعودية الذي تتولاه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في المركز الخامس عربياً، والمركز السابع عالمياً.
وقد بلغت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي نحو 2.485 تريليون ريال، ما يعادل (662.6 مليار دولار).
وارتفعت استثمارات مؤسسة النقد في أوراق مالية بالخارج لتصل إلى 1.670 تريليون ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) بزيادة نسبتها 17 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2011.
