القاهرة "المسلة" ….. تنظر المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعون المقدمة من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم “أول درجة” بتغريمهم 540 مليون جنيه؛ تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
وكانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري ألزمت كلا من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليون، ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي.
استكمال محاكمة بديع و738 متهمًا في “فض رابعة”
.jpg)
على صعيد متصل تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد اليوم السبت فض الأحراز في القضية التي يحاكم فيها ٧٣٩ متهمًا والمعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”.
ويأتى على رأس المتهمين في القضية، عدد من قيادات جماعة الإخوان وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة إلى جانب «أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي فيما تشمل قائمة المتهمين كذلك المصور الصحفى محمود شوكان بحسب أخبار مصر.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، جرائم عدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليًا»، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، وتخريب المبانى والأملاك العامة والخاصة لأغراض إرهابية.
جنايات القاهرة تستمع لدفاع “مرسى” و24 آخرين بقضية إهانة القضاء
كما تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حمادة شكري، اليوم السبت، إلى مرافعة الدفاع بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهمًا آخرين في قضية إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلُّوا بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.
