تنظيم خدمات الحج والعمرة ينهي العشوائية
رحب أصحاب حملات الحج والعمرة بالقرار الذي أصدره مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه أمس بالموافقة على مشروع القانون الخاص بتنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة وإحالته الى مجلس الشورى. وأكدوا أن القانون بعد إقراره من شأنه تنظيم العمل في مجال مهنتهم حيث وضع مشروع القانون الشروط والضوابط اللازمة لمنح الترخيص لمن يرغب في مزاولة مهنة مقاولة الحج والعمرة وتسيير الحملات .
وأشاروا إلى ان استمرار الوضع الحالي كما هو لم يكن ليخدم المهنة على الإطلاق لاسيما فيما يتعلق بتسيير رحلات العمرة حيث دخلت فيه مكاتب السفريات كمنافس قوي لهم ما ألحق بهم ضررا بالغا نتيجة المضاربة التي تقوم بها تلك المكاتب في الأسعار. وأعرب المقاولون عن أملهم في ان يتمخض مشروع القانون بعد إقراره عن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة شؤون الحج وان يتم الاستعانة بخبرتهم عند تشكيل بعثة الحج القطرية حتى لا تتكرر الأخطاء والسلبيات التي وقعت خلال موسم الحج الماضي .
واعتبر السيد عبدالرحمن حسن الحمادي صاحب حملة "الهدى" ان مشروع قانون تنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة خطوة إيجابية ودليل على وعي وفهم الجهات المعنية وهو ما سوف يصب دون شك في مصلحة تنظيم العمل في مهنة "الطوافة" كما يحب أن يسميها وليس المقاولة كما يطلق عليها حاليا . وتوجه الحمادي بالشكر الى سعادة الدكتور غيث مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية على دور الوزارة في هذا الشأن مؤكدا ان الجميع سواء الوزارة أو المقاولون هدفهم المصلحة العامة .
وتمنى ان يسفر مشروع القانون بعد الانتهاء من إقراره عن إنشاء هيئة عامة مستقلة لشؤون الحج وليس مجرد إدارة تتبع للوزارة لافتا الى ان هذا الأمر من شأنه أن يمنحها قوة اكبر عند التعامل مع الجهات المعنية في دول مجلس التعاون بخلاف مسمى الإدارة الحالي الذي لا يتيح للقائمين عليها القيام بدورهم على النحو المطلوب وهو ما كشفت عنه التجربة العملية على مدى الأعوام القليلة الماضية . وأكد الحمادي ان العمل في إدارة شؤون الحج ينبغي ان يكون مستمرا على مدار العام وليس خلال بضعة أشهر فقط على نحو ما يجري في الوقت الحالي حيث تسبب هذا الوضع في حدوث سلبيات كثيرة كان يمكن تفاديها فيما لو بدأت الجهات المعنية استعداداتها مبكرا لهذا الموسم.
ودعا الى ضرورة أخذ رأي أصحاب العلاقة وهم المقاولون عند تشكيل بعثة الحج القطرية لأنهم الأكثر دراية وخبرة في هذا المجال لأن " أهل مكة أدرى بشعابها " على حد قوله متمنيا ألا يتم تشكيل أية لجان أو اتخاذ أية قرارات تخص تنظيم العمل في قطاع الحج والعمرة دون الاستماع الى وجهة نظرهم لأن الجميع في قارب واحد وهدفهم في النهاية أيضا واحد .
وأشار الى انه خلال السنوات الماضية كان في بعض الأحيان يتم الاستعانة بأشخاص قليلي الخبرة في هذا المجال ما كان يلحق الضرر بموسم الحج بأكمله وايضا المقاولين الذين تعرضوا على سبيل المثال خلال الموسم الماضي الى خسائر كبيرة لهذا السبب . وتساءل عن السبب في عدم إشراك المقاولين في الإعداد لموسم الحج خلال الفترات الماضية على الرغم مما لديهم من خبرات تراكمت على مدى عشرات السنوات في مجال الحج والعمرة واكد ان هناك حقائق تتعلق بسبل إدارة موسم الحج قد تخفى على المسؤولين في حين انه يمكنهم معرفتها بسهولة من خلال المقاولين وهو ما يحقق الهدف الذي يسعى إليه المسؤولون وهو الخروج بموسم حج ناجح .
من جانبه قال إبراهيم الإبراهيم صاحب حملة التقوى ان مشروع قانون تنظيم مزاولة خدمات الحج والعمرة كان مطلبا ألح عليه المقاولون على مدى السنوات الماضية مشيرا الى ان هناك نوعا من العشوائية في الوقت الحالي فيما يتعلق بمهنتهم حيث تقوم مكاتب السفريات بالمضاربة في الأسعار من خلال قيامها بتسيير حملات عمرة بأسعار متدنية دون ان تلتزم بتقديم مستوى لائق من الخدمات للمعتمرين ولا يملك المعتمرون سوى الرضوخ والقبول بهذه الخدمات لأنهم ليس لديهم عقود بالخدمات والالتزامات التي يتعين على المكتب توفيرها لهم حيث تدعي بعض المكاتب قيامها بتوفير فنادق لا تبعد عن الحرم سوى 400 متر وعندما يذهب المعتمر الى الاراضي المقدسة يكتشف ان المسافة ضعف ما أعلنه المكتب غير انه يضطر الى القبول بالأمر الواقع .
وفيما يتعلق بتشكيل بعثة الحج القطرية اعرب الإبراهيم عن أمله في ان تقوم وزارة الأوقاف باختيار شخص لديه خبرة في مجال الحج والعمرة لاسيما أن نحو 90 % من أعمال الحج تتم في المملكة العربية السعودية وما يتم في الدوحة لا يمثل سوى 10 % فقط من أعمال الموسم على حد قوله . وتمنى ان تقوم الوزارة باستطلاع رأي أصحاب الحملات عند اختيار الشخص الذي سوف يرأس البعثة حتى لا تتكرر الأخطاء التي حدثت خلال العام الماضي واقترح ان تقوم الوزارة بترشيح أكثر من شخص ويتم إشراك المقاولين في المفاضلة بينهم لاختيار الأنسب .
وأكد أن هناك الكثير من الأمور الدقيقة المتعلقة بموسم الحج لا يعلمها سوى اصحاب الخبرات في هذا المجال وكان يمكن الاستفادة منها خلال الأعوام الماضية مشيرا الى ان رئيس بعثة الحج خلال موسم الحج الماضي السيد عبدالحكيم العبدالله رجل فاضل وقد بذل جهودا يستحق عليها الشكر لكن الخبرة والعلاقات تلعب دورا كبيرا في تدبير شؤون موسم الحج .
وكرر مناشدته لسعادة وزير الأوقاف بضرورة استطلاع رأي المقاولين عند اختيار اسم رئيس البعثة ونائبه والعاملين في الصفوف الأولى في البعثة حتى يمكن تحقيق ما تطمح إليه الوزارة والمقاولون من نجاح . ودعا الإبراهيم إدارة الحج إلى ايقاف عملية إصدار تراخيص لأي حملات جديدة مؤكدا ان العدد الحالي كاف للغاية بل ويزيد عن العدد المتاح من الحجاج وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على حملات العمرة الصغيرة وعلى مكاتب السفريات وان تكون هناك عقود ملزمة بين الحملات والمعتمرين أسوة بما هو معمول به خلال موسم الحج حتى يمكن للمعتمر أن يطالب بحقه في حال عدم التزام الحملة بالبنود الواردة في العقد .
وأكد ان هناك حملات صغيرة ومكاتب سفريات تعلن عن أشياء وعندما يذهب المعتمر الى هناك يكتشف واقعا آخر وقال محمد مبارك النابت صاحب حملة الركن الخامس ان إصدار قانون لتنظيم العمل في مهنة مقاولة الحج والعمرة بات مطلبا ملحا وينتظره المقاولون منذ اعوام ومن شأن إصداره ان يعيد ترتيب العمل في هذا المجال ولا شك ان سعي وزارة الأوقاف لإعداد مشروع قانون بهذا الشأن هو امر تستحق عليه الوزارة الشكر والتقدير لاسيما ان الفترة الحالية شهدت مضاربات شديدة من جانب مكاتب السفريات للحملات في مجال تسيير رحلات العمرة .
ودعا النابت الى ضرورة ان تستغل الوزارة إصدار هذا القانون في توحيد الجهات المشرفة على موسم الحج بدلا من التضارب الذي حدث العام الماضي بين إدارة الحج ولجنة الحج وبعثة الحج في تسيير العمل في الموسم وهو ما عانى منه المقاولون أشد المعاناة. وبشأن كيفية اختيار رئيس بعثة الحج القطرية ودور المقاولين في هذا الأمر أكد النابت أن اختيار رئيس البعثة هو حق أصيل لوزارة الأوقاف وهي التي من حقها ان تختار الشخص المناسب لأنها في النهاية هي التي سوف تتحمل المسؤلية في حال حدوث أي قصور،غير انه شدد على ضرورة اختيار شخص أو اثنين من أصحاب الحملات في عضوية البعثة للاستفادة من خبرتهم في الإشراف على تنظيم الموسم لتجنب السلبيات التي وقعت الموسم الماضي.
المصدر : الراية
