الفايز: 3 مليارات دينار حجم الاستثمار في قطاع السياحة
وزير السياحة والآثار يتوقع نمو الإيرادات وأعداد السياح في النصف الثاني من العام الحالي
عمان "ادارة التحرير" …. قدّر وزير السياحة والآثار، نايف الفايز، مجموع الاستثمارات في القطاع بنحو 3 مليارات دولار، مشيرا الى أن المساعي تنصب لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 13 % حاليا الى 17 % في 2020.
وأقرّ الفايز، في مقابلة مع “الغد”، بتداعيات اضطرابات رفع أسعار المحروقات في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وتأثيراته السلبية على الدخل السياحي للربع الرابع من العام الماضي، لاسيما أن كثيرا من الحجوزات الفندقية قد ألغيت حينها.
وبحسب أرقام البنك المركزي الأردني، ارتفعت عائدات المملكة من الدخل السياحي إلى نحو 2.45 مليار دينار في العام 2012 مقارنة مع 2.1 مليار دينار في العام 2011.
وقال “الإعلام في الخارج لم يساعدنا ونقل الصورة بشكل خاطئ وضخم الأحداث، لذلك قمنا بتكثيف عملية إحضار الصحفيين والإعلاميين الأجانب لزيارة الأردن ونقل الصورة الصحيحة للوضع فيها”.
وحول مستقبل قطاع السياحة خلال الموسم الحالي، قال الفايز “إن الموسم الأوروبي الثاني والذي يبدأ في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وحتى نهاية تشرين الأول (نوفمبر) من المتوقع أن يشهد نموا”.
وأشار الى أن توسعة المطار الدولي ستفيد القطاع السياحي بحيث سيكون هنالك قدرة استيعابية أكبر في المطار لاستقبال السياح والزوار.
وحول موضوع إدارة المرافق السياحية في المواقع الأثرية، أكد الفايز عدم وجود مثل تلك التوجهات، مشيرا الى أن قانون الآثار يمنع أي شخص من التصرف بالمواقع الأثرية أو استغلالها.
وتطرق الفايز الى تداعيات الربيع العربي وإسهامه بتراجع المجموعات السياحية وخاصة تلك التي تأتي ببرامج مشتركة مع كل من مصر وسورية.
وأشار الى أن البرامج السياحية المشتركة مع البلدان المجاورة تشكل ما نسبته 38 % من الرحلات السياحية التي تأتي إلى الأردن، لافتا إلى أن التركيز في الوقت الراهن على تقليل الاعتماد على هذا النوع من السياحة بحيث يكون الأردن هو المقصد الرئيسي في الرحلات السياحية ونقطة انطلاق السائح للبلدان الأخرى.
وبين الفايز أن القطاع شهد تحديات عديدة وأسبابا للتراجع منذ العام 2011، الأمر الذي أدى إلى ضائقة مالية وأزمة، لافتا إلى أن العاملين في السياحة استطاعوا التعامل معها حتى بدأ يشهد تحسنا بسيطا في أواخر العام 2011.
وأشار الى أن القطاع السياحي في 2012 بدأ بالنمو رغم الصعوبات والتحديات وانعكس ذلك على الدخل السياحي الذي ارتفع بنسبة 15.3 %، مقارنة مع العام 2011.
وأوضح الفايز أنه رغم اقتراب أرقام الدخل السياحي من تلك التي كانت في السنة الذروة للقطاع وهي 2010 إلا أن الفرق في أن قطاع السياحة تطور في السنتين الأخيرتين من حيث الاستثمارات والبنية التحتية ولكن لم يقابله ذلك نمو في العوائد.
وبين أن المجموعات السياحية الأجنبية التي تتكون من خمسة سياح فأكثر والتي يعتمد عليها القطاع السياحي بشكل كبير تراجعت في العام 2012 بنسبة 37 % مقارنة بما كانت عليه في العام 2010 لذلك ما نزال نرى صعوبات.
وأوضح أن سبب تراجع المجموعات السياحية هو الأوضاع السياسية في مصر وسورية، كون تلك المجموعات كانت تأتي ضمن برامج سياحية مشتركة من تلك البلدان.
وحقق قطاع السياحة الأردني أعلى معدلات له في العام 2010 من حيث الدخل السياحي وأعداد سياح المبيت والمجموعات السياحية؛ حيث سجل آنذاك عائدات بلغت 2.42 مليار دينار.
وتطرق الفايز الى الحراكات الداخلية والمسيرات السلمية والتي دفعت وسائل الإعلام في الخارج خلال العام 2011 الى وضع الأردن ضمن دائرة الربيع العربي، الى جانب أحداث العنف التي جرت في نهاية العام الماضي عقب قرار رفع أسعار المحروقات والتي أدت الى إلغاء حجوزات.
وأشار الفايز أيضا الى تأثير الأزمة المالية العالمية وخاصة في الدول الأوروبية وشمال أميركا على قدوم السياح من تلك الدول إلى الأردن مع تراجع القدرة الإنفاقية لديهم.
وحول توقعات الفايز للقطاع السياحي في العام الحالي، قال “تجاوزنا الأصعب والتغير السياسي الذي يجري يعطي صورة أفضل عن الأردن ونتوقع أن نلحظ ارتفاعا في الأعداد والإيرادات خلال المنتصف الثاني من العام الحالي”.
وأوضح الفايز أن النمو الذي يحدث في القطاع ناتج عن السياحة العربية وخاصة الخليجية الى جانب سياحة المبيت والتي يبلغ مقدل إقامتهم 4.2 ليلة، مرتفعا من أقل من 3 ليال في السنوات السابقة وبذلك تكون القيمة المضافة ومعدل الإنفاق لأولئك السياح عالية.
وارتفعت أعداد سياح المبيت الذين توافدوا الى المملكة العام الماضي بنسبة 5.1 % إلى 4.16 مليون دينار، كما قفزت أعداد السياح الخليجيين نحو 12 % إلى 691 ألف دينار مقارنة بما كانت عليه في العام 2011.
وحول الخطط التسويقية للعام المقبل، قال الفايز إن العاملين في القطاع بدأوا بالنظر الى أسواق غير تقليدية جديدة في شرق آسيا وجنوب أميركا كأسواق الصين والبرازيل واستراليا، لافتا الى أن التحدي الوحيد أمام قصد هذه الأسواق هو عدم وجود طيران مباشر من الأردن وإليها والعكس.
وبين الفايز أن هذه المشكلة تم تداركها عن طريق اللجوء الى برامج سياحية مشتركة مع كل من دبي وتركيا؛ حيث يتوفر لديهم خطوط طيران مباشرة مع تلك الأسواق وبالتالي يستفيد الأردن من مجموعات سياحية قادمة لتركيا ودبي لتزور المملكة.
وأشار الى أن توسعة المطار الدولي للبلاد ستفيد القطاع السياحي بحيث سيكون هنالك قدرة استيعابية أكبر في المطار لاستقبال السياح والزوار.
وقالت مجموعة المطار الدولي، الشركة الأردنية المسؤولة عن إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، إن افتتاح مبنى المسافرين الجديد المرتقب والمتوقع في آذار (مارس) المقبل سيعمل على التغلب على قيود تجاوز القدرة الاستيعابية برفعه القدرة الاستيعابية للمطار إلى 9 ملايين مسافر سنويا مباشرة.
الى ذلك، أشار الفايز إلى خطة أخرى لاستقطاب مزيد من السياح وهي تقديم حزم سياحية جديدة تحتوي على عروض مغرية بحيث يتعاون بها كافة الفاعليات السياحية في المملكة، لافتا الى أن تطبيقها سيكون هذا العام عن طريق ترويجها في الخارج.
وأشار الى أن العام الماضي شهد افتتاح ثلاثة فنادق في المملكة استطاعت تشغيل 1200 موظف غالبيتهم من الأردنيين، لافتا إلى أنه ضمن الاستراتيجية الوطنية للقطاع يجب توفير نحو 25 ألف وظيفة في القطاع.
وبين الفايز أن التحدي في هذا الموضوع هو توفير موظفين مؤهلين للعمل في القطاعات السياحية، مشيرا الى وجود الكثير من الراغبين بالعمل في السياحة بعد تجاوز ثقافة العيب.
وبالحديث عن السياحة الداخلية في المملكة وإمكانية تشجيع المواطنين على زيارة المواقع السياحية والأثرية، قال الفايز “السياحة الداخلية هي صمام الأمام للعاملين في قطاع السياحة وخاصة في الظروف الصعبة”.
وبين الفايز أن التحديات التي تواجه السياحة الداخلية عديدة وأولها نقص الغرف الفندقية في المملكة وبالتالي ارتفاع أسعارها بالإضافة الى اقتصارها على فئات الخمس والأربع نجوم.
وأضاف أن تكلفة إنشاء الفنادق في المملكة أعلى بكثير من تلك التي في مصر وتركيا ولذلك نلاحظ الفرق في أسعار الغرف.
ويبلغ عدد الغرف الفندقية في المملكة نحو 24 ألف غرفة وتتركز في كل من البحر الميت، البتراء، والعقبة، بالإضافة الى عمان، تتوزع بين الفئات كافة من حيث عدد النجوم.
وتطرق الفايز إلى مشكلة اعتماد المواطن الأردني على إجازات آخر الأسبوع والعطل الطويلة لقضائها في الأماكن السياحية وبالتالي فإن ذلك يساعد على تنشيط السياحة الداخلية.
وأكد أن الوزارة وهيئة تنشيط السياحة تركزان دائما على إقامة المهرجانات في المحافظات لتنشيط السياحة الداخلية وعن طريق الإعلانات والعروض وخاصة بلفت الانتباه إلى المواقع السياحية في الشمال كأم قيس وجرش.
وحول مدينة البتراء الوردية والمشاكل التي كانت تعاني منها، قال الفايز إن الوزارة أرسلت نهاية الشهر الماضي تقريرا للرد على الملاحظات التي وردت في تقرير منظمة اليونسكو حول واقع مدينة البتراء الأثرية والمشاكل الفنية والإدارية فيها.
وأصدرت منظمة اليونسكو في العام 2011 تقريرا حول واقع مدينة البتراء، بينت فيه المشاكل الفنية والإدارية؛ إذ طالبت بالرد على هذا التقرير ووضع خطة لحل المشاكل.
وبينت المنظمة أنها ستعيد التقييم لاتخاذ القرار المناسب الذي قد يقضي بإدراج المدينة تحت قائمة المواقع المهددة بالخطر.
الى ذلك، أكد الفايز أنه تم تجاوز المشاكل في المدينة الوردية وهناك أمور تحت التنفيذ وسيكون في حزيران (يونيو) المقبل لقاء في المنظمة لمناقشة التقرير.
وبين الفايز أن الأخطاء التي جرت في البتراء عبارة عن أخطاء متعاقبة من سنوات طويلة توسعت وازدادت الى أن وصلنا الى ما وصلنا إليه.
وأشار الفايز إلى إلغاء الاحتفالات التي كان من المقرر إقامتها في مدينة البتراء في عيد الفطر الماضي، مشيرا الى أن ما حصل من بعض أبناء المجتمع المحلي كان تماديا ولكن تم التعامل معه في حينها.
الى ذلك، تحدث الفايز عن الاعتداءات التي تحدث على الآثار في المملكة، مبينا أن هذا الموضوع ليس بالجديد، مؤكدا التشديد على عملية حراسة المواقع الأثرية والحفاظ عليها.
وتحدث عن ضرورة تهيئة معظم المواقع الأثرية وتطوير مرافقها وخاصة تلك التي لا تلقى اهتماما كبيرا بحيث يتم جذب المستثمرين لها للاستثمار بجانب الآثار.
وتطرق الفايز الى تخصيص مجلس الوزراء لنسبة 20 % من حصيلة رسوم دخول المتاحف والمواقع الأثرية لدائرة الآثار العامة لتتم الاستفادة منها في دعم مشاريع الترميم والصيانة واستدامة هذه المواقع وتحسين وتجميل ورفع مستوى الخدمات في المواقع الأثرية.
وبالحديث عن المسارات السياحية في المملكة، بين الفايز أن الوزارة ما تزال تعمل على هذا المشروع الذي يحتاج الى فترة طويلة كون الهدف منه استفادة المجتمعات المحلية من السياحة.
يذكر أن فكرة المسارات السياحية جاءت برغبة من وزارة السياحة في خلق وتطوير مناطق ذات جاذبية سياحية تغني تجربة الزائر وتطيل مدة إقامته، وتعتمد على الاحتكاك المباشر مع المجتمعات المحلية، ما يوفر فرص عمل جديدة لأفراد المجتمع وزيادة في الدخل وتطويرا في البنية التحتية، الأمر الذي ينعكس إيجابا على المجتمعات المحلية والعمل السياحي بشكل عام.
ويهدف هذا المشروع أيضا الى زيادة الدخول وفرص العمل للمجتمعات المحلية ورفع مستوى الوعي السياحي لديها، وبالتالي تدريبها وزيادة قدرتها على تقديم منتجها السياحي، الى جانب رفع مستوى الانطباع الإيجابي عن الأردن لدى السائح الذي سينشر خبرته الإيجابية في بلاده، ما يحقق ترويجا أكبر للأردن، وتعريف المواطن الأردني بالسياحة البيئية والمسارات السياحية وخلق توجه أكثر تجاه ممارسات وأنماط جديدة للسياحة الداخلية تكون رفيقة بالبيئة وتحافظ على الموروث الثقافي والحضاري للمواقع والمجتمعات المحلية.
