رئيس «الطيران المدني» السعودي: دعم قطاع الطيران للاقتصاد الوطني سيتجاوز 8 مليارات دولار سنويا
الرياض "ادارة التحرير" … في ظل التطورات التي يشهدها قطاع الطيران في السعودية تسير الهيئة العامة للطيران المدني قدما لتطوير كافة مرافق القطاع بهدف التنمية الاقتصادية، وتحفيز التنافس ودعم اختيارات المستهلك المحلي وتطبيق الاستراتيجية الشاملة للنهوض بالطيران وتعزيز صناعته.
أكد لـ«الشرق الأوسط» الأمير فهد بن عبد الله رئيس هيئة الطيران المدني السعودي، أن تخصيص المطارات وتحويلها إلى كيانات مستقلة تعمل وفق آليات تنافسية مقابل العمل على إدخال منافسين في الخدمات الأرضية والمناولة والشحن الجوي، متوقعا من شركات الطيران الجديدة التي دخلت مؤخرا في المنافسة بحصة النقل الجوي رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء في القطاع، مشيدا بكافة المشغلين القدماء والجدد كشركاء استراتيجيين، وسيتم دعمهم بشكل كامل، وانحيازنا سيكون فقط للراكب وصناعة الطيران السعودي، وفيما يلي نص الحوار:
* في البداية أقر مجلس الوزراء السعودي مؤخرا استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني.. ما الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية؟
– الخطة الاستراتيجية الشاملة للنهوض بقطاع الطيران المدني في السعودية، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، وهي رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار عبر الشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى المحافظة على معايير الأمن والسلامة، وكذلك رفع معدل دعم قطاع الطيران المدني للاقتصاد السعودي، من 30 مليار ريال سنويا (8 مليارات دولار)، وفق تقدير منظمة الطيران العالمية «أياتا» إلى مستويات طموحة، تتفق وحجم صناعة النقل الجوي بالمملكة التي تزدهر بشكل سريع ومتنام، فقد أحرزت المطارات الدولية بالمملكة ارتفاعا في حجم الإقبال عليها، من شركات الخطوط الجوية الأجنبية بنسبة نمو تتجاوز 6 في المائة، إضافة إلى ارتفاع الطلب على النقل الجوي الداخلي بمعدل 19.0 في المائة للركاب، و7.0 في المائة للرحلات، و5.0 في المائة للشحن والبريد، وذلك مقارنة بالعام الماضي 2012، بمعنى أن سوق وصناعة الطيران محليا وإقليميا تشهد تحولات إيجابية كبيرة، رغم الأزمات المالية التي يشهدها العالم في أكثر من مكان.
* إذن ما هو انعكاسها على قطاع الطيران؟
– إن دعم ومساندة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لاعتماد استراتيجية حديثة للنهوض بقطاع الطيران المدني، من خلال تحرير المجال الجوي السعودي وإنشاء وتوسعة المطارات، عبر الشراكة مع القطاع الخاص العالمي والمحلي، وكذلك إدخال شركات جديدة للسوق السعودية، وتطوير التشريعات والقوانين لتحرير قطاع الطيران بشكل تدريجي ومدروس، وفق رؤية وطنية متوازنة، تهدف إلى خدمة الراكب وصناعة الطيران.
وتنفيذا لهذه الاستراتيجية تستعد الهيئة العامة للطيران المدني لإدخال منافس ثان، في مجال الخدمات الأرضية والمناولة في المطارات، وطلبنا من الشركات العالمية إبداء رغبتها في تقديم هذه الخدمة، وسيتبع هذا، أو يسير معه بالتوازي طرح رخص تموين الطائرات والشحن الجوي، وغيرها من المجالات المتصلة بتطوير وتحرير قطاع الطيران المدني، وبما يعود بالفائدة على كافة الأطراف المنظمة، وتنمية اقتصاديات هذا القطاع الاستراتيجي، عبر تحرير السوق وتحفيز التنافس في الخدمات، لدعم الصناعة واختيارات المستهلك المحلي.
* هل سيكون هناك تمييز في دعم أسعار الوقود بين الشركات العاملة في مجال النقل الجوي بالسعودية؟
– بداية، أود أن أوضح أن أسعار الوقود في مطارات السعودية يتم تحديدها من قبل شركة «أرامكو السعودية»، وليس من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، ويتم بيع الوقود على جميع الشركات العاملة بمطارات المملكة بنفس السعر، سواء كانت شركات وطنية أو عالمية، إلا أن الخطوط السعودية حاصلة على استثناء قديم، تحصل من خلاله على سعر خاص للوقود، أقل من السعر السائد والمطبق على شركات الطيران الأخرى.
* ما المتوقعلأسعار الرحلات الجوية الداخلية في الفترة المقبلة؟
– أقر مجلس الوزراء الموقر دراسة أسعار الرحلات الجوية الداخلية، بحيث يكون السعر الحالي أساسا، ويتم بناء شرائح سعرية تأخذ في الاعتبار الوقت الذي يتم فيه الحجز وشراء التذاكر، وتوجهنا في الهيئة هو أن تبقى أسعار التذاكر للرحلات الداخلية، على الدرجة السياحية بنفس أسعارها الحالية لمن يحجز ويشتري التذكرة قبل عشرة أيام من تاريخ السفر، ثم تزداد الأسعار تدريجيا إلى يوم السفر، حسب الدليل الاسترشادي الذي نعمل على تطويره مع بيوت خبرة عالمية، آخذين في الاعتبار تكلفة الرحلة على شركات الطيران، ونأمل أن يكون التنافس بين شركات الطيران لخدمة المسافرين، وتحقيق تطلعاتهم نحو خدمات حضارية وعصرية.
* بعد دخول ناقلين جديدين.. هل للهيئة أي صلاحيات في شؤون التوظيف داخل الناقلين؟
– أولا، قطاع الطيران بشكل عام يعد من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، كما يعد موفرا ومشغلا رئيسيا لفرص العمل، في كافة مجالات منظومة الطيران المدني، وشركات الطيران الجديدة التي تم منحها تراخيص ناقل جوي، ستؤسس شركات سعودية تخضع لنظام العمل والعمال في السعودية، وينطبق عليها ما ينطبق على أي شركة سعودية، إلا أن الهيئة ستراقب التوظيف لديها، وسنحرص على توسيع فرص العمل في هذا القطاع، واستقطاب الكفاءات الوطنية الشابة في مختلف التخصصات في هذا الحقل.
* متى سيتم الإفصاح عن آلية أسعار الوقود للطائرات التي شكلت بخصوصها لجنة حكومية؟ وسعت الهيئة إلى مخاطبة شركة «أرامكو» لمراجعة أسعار الوقود.. فهل من المرجح خفضها؟
– من الأهمية بمكان توضيح أن النقاش مع شركة «أرامكو» يهدف إلى مراجعة أسعار الوقود بشكل عام، لأن هذه الأسعار وفق الدراسات المتخصصة، أعلى من الأسعار العالمية في المطارات المجاورة لنا، لذلك فإن الهيئة العامة للطيران المدني، ووفق استراتيجيتها الطموحة في النهوض بصناعة الطيران، وتنمية اقتصاديات هذا القطاع الاستراتيجي، تأمل في تخفيض هذه الأسعار لتكون أقل من الأسعار في المطارات المجاورة، لتعطي ميزة تنافسية لمطارات المملكة، ودعم قطاع الطيران المدني ومستخدميه، والمحافظة على النمو المستدام، وهو ما تتفق شركة «أرامكو» معنا عليه.
* هل الخطوات التي تقوم بها الهيئة لمنح عدد من شركات الطيران الأجنبي حق التشغيل الدولي من المطارات الداخلية – تعتبر ضمن آليات فتح الأجواء؟
– حق التشغيل الدولي من المطارات الداخلية التي تسمى الإقليمية، الهدف الرئيسي له هو تخفيف عبء السفر الدولي على أهل هذه المناطق، فلا يضطرون للسفر إلى مدينة الرياض أو جدة أو الدمام حتى يجدوا رحلة دولية إلى خارج المملكة، وهذا لا يعتبر ضمن آليات فتح الأجواء التي يقصد بها منح شركات الطيران بين بلدين معينين عددا لا محدودا من الرحلات أسبوعيا، ومن دون أي قيود.
* بوسعي التأكيد على سياسات الأجواء المفتوحة.. فهل هي مطبقة في السعودية أم هناك توجهات بذلك؟
– بالطبع، سياستنا في الهيئة هي فتح الأجواء تدريجيا، وبتقنين يأخذ في الاعتبار نسبة الحركة التي تسمى الأصيلة، والتي تعني السفر بين نقطتين لغرض التنقل بين هاتين النقطتين، مقابل نسبة الحركة غير الأصيلة التي تهدف إلى التنقل لنقطة أخرى ثالثة، من خلال السفر بين النقطتين، فعلى سبيل المثال المسافر الذي يسافر من مدينة جدة إلى القاهرة، لغرض زيارة القاهرة، تسمى حركة السفر الخاصة به أصيلة، أما المسافر الذي يسافر من جدة إلى القاهرة لغرض الانتقال إلى روما من خلال مطار القاهرة فتسمى حركة السفر الخاصة به غير أصيلة، والهيئة تأخذ هذا في الاعتبار عند مناقشة فتح الأجواء مع أي دولة أخرى، كما أن هذه الاستراتيجية التي اعتمدتها الهيئة في تشغيل الرحلات الدولية عبر المطارات الإقليمية، تهدف أيضا إلى مواكبة الطلب المتنامي على حركة الطيران، مما يسهم أيضا في دفع التنمية الاقتصادية في تلك المناطق بشكل مباشر وغير مباشر.
* هل ستحظى شركات الطيران بصالات مستقلة كما هو معمول به في بعض المطارات الدولية؟
– حاليا ليس لدى الهيئة في الوقت الراهن خطط لمنح أي شركة طيران صالة مستقلة، ولكن يمكن مستقبلا النظر في ذلك إذا دعت الحاجة.
* هناك أكثر من مشغل جوي حاليا في السوق السعودية.. كيف تنظرون لهم؟
– نحن في الهيئة العامة للطيران المدني ننظر إلى كافة المشغلين القدماء والجدد؛ كشركاء استراتيجيين في قطاع الطيران والمجال الجوي السعودي، ونتوقع منهم دائما رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء، بما يعود بالنفع على الصناعة والمسافرين، وسنقف على مسافة واحدة من كافة شركائنا (المشغلين)، وسندعمهم بشكل كامل لتسهيل مهامهم وإنجاحها، وانحيازنا سيكون فقط للراكب وصناعة الطيران.
* أخيرا.. تحدثتم مؤخرا حول إنشاء شركة قابضة للطيران المدني.. فهل لنا أن نتعرف على تلك الشركة؟ وما الذي ستقدمه للقطاع؟
– مشروع الشركة القابضة للطيران المدني يهدف إلى إيجاد آليات لتخصيص المطارات وتحويلها إلى كيانات تعمل على أسس تنافسية، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة في قطاع الطيران المدني، نحو مستويات معيارية وعالمية، كما أن إنشاء هذه الشركة، ومن ثم إنشاء شركات مستقلة تابعة لها في كل مطار دولي، وكذلك خدمات الملاحة الجوية سيحقق الفصل بين الجهة التنفيذية، مقدمة الخدمة والجهة الرقابية والتشريعية، مما يدعم أهداف الاستراتيجية الحديثة للنهوض بقطاع الطيران المدني، التي تحظى بدعم ومساندة حكومة خادم الحرمين الشريفين، والهيئة ماضية نحو خصخصة قطاع الطيران المدني، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في مختلف القطاعات.
