إلزام القطاع الخاص السعودي بالتأمين على أسرة المقيم
الرياض "ادارة التحرير" …. تستعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية لتلقي رابع ضربة موجعة في أقل من عام، فمن نطاقات مرورا بالحد الأدنى للأجور ورسوم العمالة، بات من المؤكد إلزامية التأمين على أسر المقيمين من العاملين لدى القطاع الخاص خلال أشهر.
وحسب ما اوضحت جريدة الوطن فقد ألزمت وزارة الصحة السعودية الشركات بالتأمين على أسر العاملين المقيمين لديها. وعلمت “الوطن” من مصادر مطلعة، أن “الضمان الصحي”التابع للوزارة عمم على شركات التأمين مسودة القرار القاضي بإلزامية التأمين على أسر المقيمين من العاملين لدى القطاع الخاص؛ تمهيدا لتطبيقه خلال أشهر.
وينتظر أن يحدث هذا التحرك “ضجة” متوقعة في أوساط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخصوصا أنه يأتي بعد 3 قرارات فرضتها وزارة العمل على هذا القطاع وسجلوا عليها اعتراضات في حينه، والمتمثلة في: “نطاقات”، و”الحد الأدنى لأجور السعوديين”، و”رفع رسوم العمالة”.
وباشرت شركات الإعداد لبرامج تأمينية لأسر العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين مع ذويهم، ومنها “برنامج العائلة”، الذي يشمل المقيم وأفراد أسرته في وثيقة واحدة.
وتقول الوطن نقلا عن مسؤول تسويق في شركة تأمين أن بعض المؤسسات قد بدأت فعليا في التأمين على المقيمين على حسابهم.
وتقول الجريدة نقلا عن خبير اقتصادي في شؤون التأمين قوله أن إلزامية التأمين على الأسر ستخفف الضغط الكبير على مستشفيات الحكومة، مقدرا الرقم التقريبي لأسر المقيمين ما بين زوجة وطفل بـ4 ملايين فرد، تتصدرهم الجنسية المصرية، ثم الباكستانية، فالأردنية والفلسطينية.
