لندن "المسلة" …. حذر مسؤول حكومي بريطاني من احتمال ترحيل 3 ملايين مواطن أوروبي من أراضي البلاد في حال صوت البريطانيون لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.
وجاء هذا التحذير أثناء مناقشة جرت بمجلس اللوردات البريطاني يوم الأحد 15 مايو/أيار، إذ وصف ريتشارد كين المدعي العام في اسكتلندا حملة أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بأنها غير مسؤولة وترمي إلى خلق جو من الخوف.
وتوجه أعضاء المجلس إلى مسؤولي وزارة الداخلية الذين حضروا الجلسة، بسؤال حول مصير مواطني الدول الأوروبية المقيمين في بريطانيا في حال خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي. وقال كين ردا على السؤال، إن عملية خروج الدولة العضو من الاتحاد الأوروبي ستكون غير مسبوقة، وألمح إلى احتمال ترحيل الأوروبيين المقيمين في بريطانيا حاليا بفضل حرية التنقل المنصوص عليها في معاهدة الاتحاد الأوروبي، في حال خروج لندن من تلك المعاهدة.
وتابع: "لم تلجأ أي دولة أبدا إلى المادة 50 (الخاصة بالخروج من الاتحاد) في معاهدة الاتحاد الأوروبي، ولم يتم اختبارها حتى الآن. وهناك شكوك كثيرة حول كيفية تطبيق هذا المادة".
وأعاد إلى الأذهان أن الاتفاقية تمنح مواطني أي دولة من دول الاتحاد حق الإقامة والعمل في الدول الـ27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي. وأكد أنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد، ستبذل الحكومة جهودها القصوى لضمان "أفضل نتيجة ممكنة للبلاد ، لكن لن تعود هناك أي متطلبات للحفاظ على هذه الحقوق تحت القانون الأوروبي".
وفي معرض تعليقه على تصريحات المسؤول، قال متحدث رسمي باسم وزارة الداخلية البريطانية لموقع "Politicshome": "هذا الجواب (الذي قدمه كين) يعبر عن موقفنا حول هذا الموضوع، وهو يتحدث عن نفسه، وليس لدينا ما نضيف".
لكن أنصار حملة "Brexit" الداعية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دانوا تصريحات وزارة الداخلية، واعتبروها جزءا " من مشروع الخوف" للحكومة، والرامي إلى تخويف المواطنين والتأثير عليهم لكي يصوتوا لصلاح بقاء البلاد في قوام الاتحاد الأوروبي. وأكد أحد مؤسسي الحملة، بيتر بون، أنه سيكون بإمكان جميع الأوروبيين المقيمين في بريطانيا بشكل قانوني البقاء في أراضي البلاد حتى في حال خروج بريطانيا من الاتحاد.
ومن المقرر أن يذهب البريطانيون إلى صناديق الاقتراع للتصويت رسميا حول عضوية بلدهم في الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو/حزيران المقبل.
