هبوط الجنيه المصري يدعم قطاعي التصدير والسياحة
تجار يتحدثون عن تثبيت الأسعار رغم ارتفاع تكاليفها للحفاظ على طلب المستهلكين
لندن " المسلة " … يتصدر الهبوط الحاد للجنيه المصري، اهتمام الشارع في مصر وسط توقعات متفاوتة بشأن انعكاسات وآثار هذا الهبوط على الاقتصاد المصري، خاصة ما يتعلق بأسعار المواد الأساسية والارتفاع المتوقع أن يطرأ عليها في الأيام المقبلة، إلا أن جريدة "فايننشيال تايمز" قالت في تقرير لها، إن هذا الهبوط في سعر صرف العملة المصرية قد يساعد الاقتصاد على تسجيل مزيد من النمو.
ورغم أن انخفاض سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية له العديد من الانعكاسات السلبية، فإنه في الوقت ذاته، سيعزز من جاذبية السلع المصرية في الخارج، والتي ستنخفض أسعارها نتيجة انخفاض العملة، كما أن جاذبية القطاع السياحي ستتعزز هي الأخرى بانخفاض سعر صرف العملة المحلية الذي يؤدي إلى خفض تكاليف السياحة في البلاد.
وتتجنب غالبية الشركات المصرية رفع الأسعار حفاظاً على المستهلكين، وحفاظاً على مستويات الطلب الحالية على سلعها، حتى وإن كان تثبيت الأسعار على حساب جزء من أرباح هذه الشركات. ونقلت "فايننشيال تايمز" عن يسري سرور، وهي مسؤولة في شركة "الذهبية" المتخصصة بالأدوات المنزلية، قولها إن التكاليف على الشركة ارتفعت بنسبة تتراوح بين 6% و7% بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه المصري، "لكن الشركة لم ترفع أسعارها الجديدة، لأن الارتفاع المفاجئ في الأسعار سوف يتسبب بمشكلة".
كما قال مكرم مهاني، رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادلة المصريين "إن كل الصناعات سوف تتأثر في مصر بانخفاض سعر صرف الجنيه، لكن شركات الأدوية ليست لديها الحرية بأن ترفع أسعارها"، ما يعني أن أسعار الأدوية، وأسعار سلع أخرى عديدة، ستظل أيضاً على حالها رغم انخفاض سعر صرف الجنيه.
وتتحدث المحال التجارية والشركات عن ارتفاع كبير في تكاليف كافة السلع بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه المصري، ابتداء من الخضار والفواكه، ووصولاً الى أجهزة "آيباد" والهواتف والإلكترونيات. وسجل الجنيه المصري مستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي الذي وصل إلى مستوى 6.6 جنيه، فيما يقول بعض الخبراء إنه مرشح لمزيد من الهبوط في حال لم تتخذ الحكومة أي إجراءات لوقف الهبوط.
ويشهد سوق الاستيراد في مصر حالياً هدوءاً في انتظار اتضاح الصورة بشأن الجنيه المصري، حيث قال شريف جمرة، وهو مالك الشركة المصرية المتحدة المتخصصة باستيراد السيارات "إن معظم المستوردين ينتظرون ليروا أين يتجه الجنيه المصري"، مضيفاً: "الموقف في مصر غير مستقر، ومعظم التجار سيوقفون الصفقات لحين استقرار السوق".
المصدر : العربية
