وزراء العدل العرب يرحبون بمقترح مصري لإنشاء محكمة عربية لاسترداد الأموال العربية المهربة
القاهرة "المسلة" … رحب مجلس وزراء العدل العرب باقتراح وزير العدل المصري احمد مكي والنائب العام لدولة قطر علي بن فطيس المري بعقد ورشة عمل حول تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال استرداد الممتلكات تحت مظلة الجامعة العربية خلال يناير المقبل في مقر الجامعة.
كما رحب مجلس وزراء العدل العرب في ختام دورته 28 التي عقدت اليوم بالقاهرة بدعوة وزير العدل المصري لاستضافة المنتدى العربي الثاني لاسترداد الممتلكات في القاهرة خلال النصف الأول من العام المقبل.
وتدارس الوزراء مقترحا مصريا بانشاء محكمة عربية يكون اختصاصها رد الأموال المنهوبة والفصل في الطلبات المقدمة اليها من أي دولة عربية لاسترداد اموالها المنهوبة منها والموجودة لدى دولة عربية أخرى.
وطلب المجلس من وزارة العدل المصرية اعداد مسودة أولية لمشروع اتفاقية عربية بانشاء محكمة عربية يكون اختصاصها النظر والفصل في طلبات أي دولة عربية لاسترداد الأموال المنهوبة وتعميم هذه المسودة على الدول العربية لابداء ملاحظاتها وعرضها على لجنة مشتركة من خبراء مجلس وزراء العدل العرب لمراجعة المشروع لعرضه على المجلس ومكتبه التنفيذي في دورته القادمة.
وأكد المجلس أهمية تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الممتلكات ورحب بتعيين النائب العام لدولة قطر علي بن فطيس المري محاميا خاصا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال استرداد الممتلكات بالمنطقة العربية.
وأشاد المجلس بالجهود التي تقوم بها الدول العربية خاصة التي تمر بمرحلة انتقالية لاسترداد اموالها المنهوبة ودعا الدول العربية الى التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الموقعة في ديسمبر 2010 في القاهرة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقرر المجلس تشكيل لجنة من الدول العربية لمراجعة مشروع اولي للقانون العربي الاسترشادي لمنع ازدراء الأديان في ضوء الملاحظات التي تردهم من الدول العربية وعرضه على الدورة القادمة للمجلس في 2013 .
كذلك أكد المجلس ضرورة حث الدول العربية التي لم تصدق على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب على اتمام اجراءات التصديق عليها ودعوة الدول العربية التي لم تقم بعد بموائمة تشريعاتها مع احكام الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب الى القيام بذلك مشددا على اهمية التعاون العربي الثنائي والجماعي لتفعيل احكام هذه الاتفاقية.
وجدد ادانته الارهاب بجميع اشكاله ومظاهره أيا كان مصدره واعتبره عملا اجراميا مهما كانت دوافعه كما أكد رفضه الخلط بين الارهاب والدين الاسلامي الحنيف ورفض كل اشكال الابتزاز من قبل الجماعات الارهابية بالتهديد او قتل الرهائن او طلب فدية لتمويل جرائمها الارهابية.
وطالب المجلس السلطات القضائية المختصة بالدول العربية تحديد نقاط اتصال كخطوة اولى لانشاء شبكة تعاون قضائي عربي في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة مرحبا بدعوة العراق الى عقد مؤتمر عربي على مستوى الخبراء لمناقشة الارهاب الدولي وسبل مكافحته على ان يعقد في بغداد.
وكلف المجلس الامانة الفنية التنسيق مع وزراة العدل السودانية لاعداد مسودة اولية لمشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر وعرضها على اجتماع مشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب.
كما اعتمد المجلس مشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية يكون ملحقا بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وفتح باب التوقيع عليه في مقر الجامعة العربية.
وقرر المجلس كما ذكرت وكالة الانباء الكويتية تعميم مشروع اتفاقية عربية لتنظيم زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها على الدول العربية لابداء ملاحظاتها.
وفي ما يتعلق بطلب فلسطين ادراج موضوع ملابسات اغتيال الرئيس الراحل ياسر عرفات على جدول اعماله قرر المجلس تشكيل لجنة من الجامعة العربية ووزارة العدل في فلسطين ومن يرغب من الدول العربية لتقديم الدعم اللازم للسلطة الوطنية الفلسطينية في الاجراءات القانونية التي تقوم بها ومساندتها بالمعلومات والامكانات المتاحة من اجل الكشف عما اثير بشأن ملابسات اغتيال عرفات.
كما أكد المجلس ضرورة دعم مشروع تطوير وزارة العدل الفلسطينية وتقديم الدعم لها لانشاء المحكمة الدستورية الفلسطينية والمحكمة الادارية العليا ولبناء التجمعات العدلية والمباني اللازمة لدعم القضاء الفلسطيني.
وأقر المجلس تعميم مقترح قطر بشأن مشروع اتفاقية للتعاون بين هيئات وادارات قضايا الدولة في الدول العربية على كافة الدول العربية لابداء ملاحظاتها بشأنه كما شكل مكتبه التنفيذي الجديد الذي يضم كلا من الكويت والسعودية والسودان والصومال وليبيا والعراق وقطر ومصر.
وترأس وفد دولة الكويت الى أعمال الدورة 28 لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب.
