وزيرة السياحة ل "وفا " تصنيف الفنادق يمنع المضاربة ويشجع المنافسة
رام الله "ادارة التحرير" …. منذ العام 1998 وحتى اليوم ما زالت الفنادق الفلسطينية تعمل بذات التصنيف والذي تم بناء على اجتهادات شخصية من قبل موظفي الوزارة والقطاع الخاص، وليس بناء على أسس ومعايير دولية لهذا التصنيف.
اليوم وبعد 14 عاما بدأت الوزارة بالتحضير لعملية التصنيف هذه والتي ستنطلق بداية السنة المقبلة، وستقوم على أسس ومعايير دولية يجري العمل الآن على التحضير لها وتحضير الطواقم التي ستقوم بهذه العملية.
والمفارقة أن السياحة ما زالت تعمل بناء على القانون الأردني لعام 1964، وهي تتجه اليوم نحو صياغة قانون فلسطيني خاص بالسياحة، والخطوة ما زالت في مراحلها الأولى حسب وزيرة السياحة، على الرغم من تأكيدات المهتمين بتطوير الوضع الاقتصادي على أهمية عنصر السياحة في التنمية وفي تجاوز الأزمات المالية للسلطة.
وتزداد أهمية وقيمة البدء بالتصنيف مع العمل على فتح آفاق جديدة أمام السياحة الدينية بتشجيع السياحة الإسلامية والعربية. الخطوة نالت ترحيب القطاع الخاص وإن شدد على أهمية متابعة التنفيذ والمراقبة عليها.
‘وفا’ حاورت وزيرة السياحة رولا معايعة، حول عملية التصنيف التي أجمع القطاع الخاص العامل في قطاع السياحة على الحاجة الملحة لها ودورها في تنمية وتطوير هذا القطاع.
وقالت وزيرة السياحة إن التصنيف القائم لم يبن على معايير محددة، وإنما كان بناء على اجتهادات وتقديرات العاملين في هذا القطاع والوزارة.
وأضافت، ‘الجديد في الموضوع أن عملية التصنيف ستتم بناء على معايير دولية، والفكرة منه جذب استقطاب أعداد أكبر من السياح، والسماح للسياح من القيام بحجوزاتهم بصورة فردية عبر الإنترنت مع الفندق نفسه أو من خلال مكاتب سياحية فلسطينية، وليس كما هو جارٍ حيث تتم أغلب الحجوزات للمجموعات السياحية عبر شركات سياحية إسرائيلية.
وبينت أن هذا الإجراء سيحد من تحكم إسرائيل بهذا القطاع، ويشجع السياح على الإقامة في فنادقنا لأن غياب هذا التصنيف يدفع السائح للفنادق المصنفة والمضمونة داخل إسرائيل.
ويصل عدد الفنادق المرخصة والعاملة في الأراضي الفلسطينية حسب أرقام وزارة السياحة إلى 109 فنادق باستثناء القدس منها 49 في المحافظات الجنوبية 30 منها غير مصنف، و60 في المحافظات الشمالية 24 غير مصنف، ويتركز بناء الفنادق في الضفة الغربية في محافظة بيت لحم بواقع 46 منها 28 مصنفا، وفي مدينة رام الله 30 فندقا منها 15 غير مصنف و9 في أريحا 4 منها غير مصنف.
وتخلو عدد من المدن الفلسطينية من وجود فنادق فيها مثل مدينة الخليل العاصمة الاقتصادية.
ورأت معايعة بالتصنيف فوائد أخرى بدفعها بعض الفنادق لتطوير خدماتها ومرافقها بحيث تكتسب التصنيف الأعلى، وهو ما يدفع لتشغيل مزيد من اليد العاملة خاصة في مجال الخدمة للفندق المصنفة على التدرج أربعة وخمسة، وبالتالي يرفع من أرباح هذه الفنادق ما يعود على الخزينة العامة للسلطة بالفائدة من ضرائب وغيره.
وأشارت الوزيرة إلى انخفاض أسعار الفنادق خاصة في مدينة بيت لحم، بسبب الاستغلال الإسرائيلي لها، حيث تقوم مكاتب السياحة الإسرائيلية بشراء الخدمة من الفنادق الفلسطينية بأسعار تتراوح بين 18-20 دولارا للغرفة للمجموعات السياحية ‘جروب’ وهو مبلغ متواضع، وتصنيفها سيرفع من أسعارها.
وأوضحت الوزيرة أن عملية التصنيف هذه ستتم من قبل لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض من الوزارة ومن القطاع الخاص وجمعية الفنادق مع خبير أردني تم التعاقد معه، حيث تم الاستعانة بالتجربة الأردنية القريبة نسبيا منا دون أن يعني ذلك استنساخها بالكامل، وسيتم تنفيذها بمشروع لدعم القطاع الخاص من قبل وكالة التنمية الأمريكية ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من جزء رئيسي من العمل خلال ستة أشهر.
وقالت الوزيرة، ‘عملية التصنيف تتم بناء على معايير عالمية تحتسب على أساس المرافق الموجودة مع هامش معين لكل بلد للتحرك فيه، مثل الخدمة، والنظافة، والخدمات في الغرف، وغيرها، وحسب هذه النقاط تحدد درجة تصنيف الفندق.
وأضافت معايعة أن وزارتها لا تتدخل في تحديد الأسعار، لكن التصنيف بصورة أو بأخرى قد يؤدي للاقتراب من تحديد للأسعار حسب الدرجة، وهذا التصنيف سوف يقضي على المضاربة في الأسعار، ويخلق نوع جديد من المنافسة داخل نفس الفئة على الخدمة’.
وبينت أن السياحة في فلسطين دينية وغالبها مسيحية وتتركز في بيت لحم وأريحا، إضافة إلى سياحة مؤتمرات وعمل سياسي وأهلي وتتركز في رام الله، وسياحة المؤتمرات بالعادة تحتاج لفنادق أربعة وخمسة نجوم، ويصل من الفلسطينيين داخل الخط الأخضر سنويا حوالي 550 ألف للمبيت، في حين لا تحتاج السياحة المحلية للمبيت بسبب قرب المسافات بين المدن الفلسطينية.
وقالت معايعة إن توجهات الرئيس لنا العمل على تشجيع السياحة الدينية الإسلامية والعربية، وهذه ستكون جزءا منها في القدس وبيت لحم والخليل، وبالفعل تمكنا من جلب مجموعات سياحية من تركيا وأندونيسيا.
وأضافت، ‘التركيز على السياحة العربية والإسلامية مهم لأنه سيرفع معدل السياحة الدينية بصورة كبيرة، في حين أن الزيادات في السياحة الدينية المسيحية لن ترفع المعدل والمستوى لأن نسب زيادتها ستظل بسيطة، وستفتح السياحة العربية والإسلامية فرصا حقيقية أمام قطاع السياحة للتطور وعلى الأخص العمل الفندقي منه، لأن ذلك يعني الحاجة لمزيد من الفنادق وعلى الأخص في الخليل ومدن أخرى مثل نابلس وجنين، لأن السائح العربي والمسلم سيفضل الذهاب لزيارة المدن الفلسطينية.
وأكدت معايعة أن زيادة عدد الفنادق يساهم في زيادة عدد السياح، قائلة إن السياحة في العام 2012 زادت بنسبة 22% عن العام 2011، في حين ارتفعت نسبة المبيت في ذات السنة 25%.
وعن مستوى استجابة منظمات السياحة العربية والإسلامية قالت معايعة ‘إن منظمة السياحة العربية استجابت لهذا التوجه، وقام رئيس منظمة السياحة العربية السعودي بتأمين جناح بصورة مجانية في تركيا للترويج للسياحة، وهو يعمل كأنه وزير سياحة فلسطيني’.
القطاع الخاص من جهته رحب بهذه الخطوة، والتي رأى أنها جاءت متأخرة نسبيا ووصفها بالمهمة لتطوير صناعة السياحة في فلسطين.
وقالت نهى عتيق من شركة ليلى تورز في مدينة بيت لحم، ‘التصنيف مهم جدا لتشجيع الحركة السياحية بصورة دائمة، وتعزيز ثقة الزبون بالخدمة التي تقدم له وهو جزء من مسؤولية الوزارة، وبسبب غياب هذا التصنيف تعرضنا لبعض المواقف المزعجة، بسبب التباين بين التصنيف الموجود عندنا كمكاتب للسياحة وبين التصنيف الموجود على ‘الإنترنت’ مطالبة بالرقابة من قبل جمعية الفنادق على ما ينشر من معلومات عن الفنادق.
ويؤكد صاحب شركة مريبع للسياحة بسام مريبع (المكتب يقوم بتسيير رحلات لخارج فلسطين) من خلال علاقته من مشتري الخدمة أن الزبون يسأل ويهتم بدرجة تصنيف الفندق، وهو حاجة حقيقية له لتحديد نوعية الخدمة والمبالغ التي يدفعها.
من جهته، يرى صاحب فندق بيت لحم إلياس العرجا، أن فكرة التصنيف فكرة ممتازة وتساعدنا في تسويق الفنادق بصورة أفضل من القائم، قائلا: ‘نحتاج لرقابة أعلى على التصنيف لزاوية نوعية المنتج والخدمة لضمان إعطاء نوعية ومستوى من الخدمة حسب التصنيف’.
وأشار لأهمية التصنيف لأنه مؤشرات عامة لتحديد السعر، رافضا تدخل الوزارة في تحديد السعر لأنه مرتبط بالعرض والطلب، لافتا لدور التصنيف في فتح الباب أمام المنافسة على الخدمة.
