إعادة 24 قطعة آثار مسروقة من متحف ميت رهينة
القاهرة " المسلة " … أعادت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بقيادة اللواء عبدالرحيم حسان مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة 24 قطعة آثرية مسروقة من متحف آثار ميت رهينة منذ أحداث ثورة 25 يناير.
وردت معلومات لقسم إدارة سياحة وآثار الجيزة مفادها قيام بعض العناصر الإجرامية التى استهدفت مخزن متحف ميت رهينة فى أعقاب ثورة 25 يناير بإخفاء بعض القطع الأثرية بمنطقة حوض بركة خالد بمنطقة ميت رهينة الأثرية لحين التصرف فيها بالبيع .
عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط مباحث القسم رفقة مفتشي آثار ميت رهينة حيث عثر بالمنطقة المشار إليها على كيسين بلاستيك بداخلهما 24 قطعة أثرية شملت تمثال من الفخار المحروق يمثل شخص جالس على إحدى ساقيه يرجع للعصر الفرعوني, و5 قطع من الظران مختلفة الأحجام والأشكال ترجع للعصر الفرعوني, وجزء من الفخار لسيدة يرجع للعصر الفرعونىي, إناء من الفخار به بعض الكسور بفوهته وثقب فى بدنه يرجع للعصر الفرعوني, قطعة من الفخار على هيئة رأس أدمية ترجع للعصر الفرعوني.
نموذج قمعي الشكل من الفخار ذات بدن مسلوب بقاعة مستديرة يرجع للعصر الفرعوني, إناء من الفخار ذات رقبة قصيرة بأذن واحدة يرجع للعصر الفرعوني, مسرجة من الفخار كمثرية الشكل ترجع للعصر الفرعوني, إنائي من الفخار صغيرين الحجم ترجع للعصر الفرعوني, والجزء العلوي لتمثال من الفخار لسيدة يرجع للعصر الفرعوني, وقطعة من الحجر الجيري مستطيلة الشكل عليها نقوش البارز تمثل الإله حتحور ترجع للعصر الفرعوني, وقطعة من الفخار تمثل وجه أدمي ترجع للعصر الفرعوني المتأخر, و طبقان من الفخار مختلفين الحجم والشكل يرجع للعصر الفرعوني, وتمثال من الفيانس الأزرق لأدمي فى الوضع الأوزيري يرجع للعصر الفرعوني, وإناء من الفخار يرجع للعصر الفرعوني, وإناء من الفخار كمثرى الشكل يرجع للعصر الفرعوني, وإناء من الظران دائرى الشكل ترجع للعصر الفرعوني,وجزء من الفخار لغطاء من الفخار ترجع للعصر الفرعونى .
بإجراء المعاينة بمعرفة مفتشى آثار ميت رهينة قرروا بأن جميع المضبوطات أثرية وتخضع لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وأن المضبوطات من مسروقات مخزن آثار ميت رهينة وأن باقي المضبوطات من ناتج أعمال الحفر خلسة بالمنطقة الآثرية بميت رهينة وأوضت اللجنة بمصادرة جميع المضبوطات لصالح وزارة الدولية لشئون الآثار .تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين.
المصدر : الدستور
