الاستقرار .. الأمن والأمان .. والحريات الشخصية أولويات عودة السياحة
إعادة تشكيل وتفعيل المجلس الأعلى برئاسة مرسى أو أحد نوابه وعقد إجتماعاته كل 3 شهور
تحقيق : سعيد جمال الدين
القاهرة "المسلة" …. أجمع خبراء السياحة على أهمية عودة الاستقرار ونشر الأمن والأمان فى ربوع مصر كمطلب أساسى لهم من رئيس الجمهورية الجديد الدكتور محمد مرسى لعودة السياحة المصرية إلى معدلاتها الطبيعية قبل ثورة يناير 2011 .
أكد الخبراء أن السياحة لا تنمو فى العالم طالما يوجد اضطرابات وقلاقل داخل الدول التى يرغب السائح فى زيارتها ..وأنه لا أمل فى عودة السياحة بدون الاستقرار وتوافر عناصر الأمان فى كافة المقاصد السياحية المصرية.
الخبراء لم تتوقف مطالبهم على الاستقرار والأمن ، وإنما طالبوا بضرورة التأكيد على عدم المساس بحرية السائحين الزائرين فى ظل الدعاوى السابقة والتى نقلتها وسائل الإعلام وتعمد عدد من المسئولين فى الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية إلى التهديد والوعيد بالمساس بحرية السائحين الوافدين .
ناجى عريان نائب رئيس غرفة المنشآت السياحية كان مطالبه من الرئيس الدكتور محمد مرسى تندرج تحت 3 مطالب أولها تنفيذ الوعود التى أعلنها الدكتور مرسى للسياحة سواء فى الغرف المغلقة أو المفتوحة ، وضرورة العمل على عودة الأمن بكافة صوره لإرسال صورة مطمئنة عن مصر تعيد من خلالها السائح لزيارة أرض الكنانة وبالتالى تزدهر السياحة بكافة أنماطها .
اضاف عريان أن التأكيد على الحرية الشخصية للسياح مطلب أساسى مشيراً إلى أن السائحين يحترمون عادتنا وتقاليدنا خاصة فى زيارة الأماكن الدينية ، مشيراً إلى أن بهذه المطالب الثلاثة يمكن للسياحة أن تستعيد نشاطها الذى يكفل لها سداد ديونها وخاصة لدى البنوك التى لم تراعى ما أصاب النشاط السياحى من خسائر خلال الفترة الماضية .
ويتفق سيف النصر العمارى أمين صندوق الإتحاد المصرى للغرف السياحية فى هذه المطالب ، وإن عتب على الظهور الأول للرئيس الدكتور محمد مرسى فى خطابه للشعب الذى ذكر العديد من الأنشطة بمصر دون المساس بصناعة السياحة التى تعد الأمل فى مستقبل مشرق لمصر ، وأن صناعة السياحة لا تنضب و تختلف عن نظيرتها من الصناعات الأخرى التى يمكن أن تنضب ، فضلاً عن إنها وباعتراف كل الخبراء الإقتصاديين الحصان الرابح دائماً فى موارد الدخل لمصر من النقد الأجنبى وفاقت إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وحجم الصادرات المصرية من السلع البترولية والتحويلية ، إلى جانب إعتماد 72 صناعة وسلعة على النشاط السياحى.
دعا سيف النصر العمارى إلى ضرورة عقد إجتماع عاجل مع قيادات القطاع السياحى لإرسال طمأنة إلى العالم ، وأن يعيد تشكيل المجلس الأعلى للسياحة ليعقد عل الأقل كل 3 شهور برئاسته أو أن يكلف أحد نوابه لرئاسته لبحث المشاكل الأخرى التى يتعرض لها القطاع السياحى الذى يحتضن لأكثر من 3 ملايين عامل تمثل نسبة 12% من حجم العمالة فى مصر.
قال حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة أتمني من الرئيس أن يحافظ علي السياحة والاستثمارات السياحية التي تتجاوز 200مليار جنيه مشددا علي ضرورة أن يوجه الرئيس محمد مرسى رسالة طمأنة إلى المستثمرين بدعم السياحة باعتبارها مصدرا أساسيا للدخل القومي يفوق إيرادات قناة السويس.
أضاف أن جماعة الأخوان المسلمين طمأنت القطاع السياحي في أكثر من مناسبة بعدم فرض أي قيود علي الحريات الشخصية للسياح ولكن الخوف الأكبر من استمرار ظاهرة الاحتجاجات التي تؤثر بشكل مباشر علي قرار الزوار الأجانب باختيار مصر كوجهة مفضلة لهم وطلب هدنة لإعادة بناء البلاد وتوجيه رسالة إلى الأسواق الأجنبية بأن مصر بلد السلام حتى نتمكن من عمل موسم سياحي جيد.
بينما يؤكد الدكتور خالد المناوى عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية رئيس لجنة الإعلام أن السياحة لن تعود إلا بنشر الاستقرار والأمن والأمان فى المقاصد السياحية المصرية ،وإيقاف المظاهرات والإضرابات الفئوية التى تسئ إلى مصر وسمعتها فى العالم مطالباً بأنه يجب أن تكون هذه المطالب ضمن قائمة أولويات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
ويعرب المناوى عن ثقته فى الرئيس الدكتور محمد مرسى بأنه سيستجيب لمطالب السياحيين لكونه أستاذ جامعة وبعرف أهمية صناعة السياحة فى نهضة الشعوب ونقل الثقافات وأداة للحوار والإطلاع على عادات وتقاليد الشعوب، وأن تجربة السياحة الإسلامية فى كل من تركيا وماليزيا وأندونيسيا أكدت نجاحا ًكبيرا.ً
من جانبه شدد الخبير السياحي الدكتور عادل راضي رئيس جمعية مستثمري مرسي علم علي ضرورة توجيه رسالة للمستثمرين الذين أوقفوا إجراءات حصولهم علي قروض من البنك الأهلي بعد فوز محمد مرسي خاصة أنه لا توجد رؤية واضحة للاستثمار علي المدى البعيد ،مطالبا الدكتور مرسي بتوجيه رسالة اليوم قبل غدا بطمأنة هؤلاء المستثمرين المتخوفين ويريدون تجميد مشروعاتهم.
قال إن هناك تفاؤلاً بانتخاب الرئيس ووقف العنف في الشارع حتى نتمكن من بناء مصر الجديدة موضحا أن إشغالات الفنادق حالياً أفضل بكثير من الموسم الماضي كما أن هناك بعض الفنادق وصلت الإشغالات بها إلى أرقام قياسية تصل إلى 98% إلا أن متوسط الإشغالات بمرسي علم يصل إلي 50% في الوقت الحالي وهي نسبة معقولة جداً .
ويدعو وجدى الكردانى عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية الرئيس محمد مرسى إلى ضرورة التأكيد على رعاية و حماية صناعة السياحة من الإخطار التى تهددها من الدعاوى والفتاوى الخاطئة والتى أدت إلى تحويل بوصلة السائحين إلى مقاصد أخرى بدلاً من مصر وبالتالى تعرضت السياحة إلى خسائر فادحة خلال الفترة الماضية .
ويؤكد الكردانى أنه الحماية المطلوبة للسياحة يجب أن يتضمن حرية السائح فى مأكله ومشربه وملبسه ، وهو ما يجب أن توفره الدولة أما المشاكل الأخرى التى يتعرض لها القطاع فهى يمكن حلها بالتنسيق مع الجهات الأخرى.
أما عادل عبد الرازق عضو مجلس إدارة الاتحاد فيقول أنه قبل تحديد أى مطالب من الرئيس محمد مرسى يجب التذكير أن السائح له حرية إختيار المقصد السياحى وهناك الآن منافسة شرسة بين جميع مقاصد العالم حتى داخل الدولة الواحدة.
ويقول أن الإستقرار الأمنى هو ضرورة قصوى لعودة السياحة والذى يتزامن معه ضرورة حل العديد من المشاكل العامة منها مشكلة المرور وإزدحامه ،و إصلاح الطرق السياحية وتأمينها، و حل مشكلة القمامة ولتكن البداية فى المناطق السياحية والأثرية ووسط المدن.
ويضيف أن هناك مشاكل أخرى تواجه صناعة السياحية خاصة فى المعاملات المالية منها خلق سيولة للمنشآت السياحية الأعضاء فى الغرف عن طريق قروض طويلة الأجل يتم بدء سدادها بعد عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية،ومساعدة المنشآت السياحية التى ترغب فى هذا على وجود شركاء،و تأجيل الضرائب المستحقة إلى حين عودة السياحة وتقسيطها على مدة طويلة دون أى عقوبة، و تأجيل التأمينات الإجتماعية المستحقة إلى حين عودة السياحة وتقسيطها على مدة طويلة دون أى عقوبة.
ويشير عبد الرازق أن هناك العديد من المشاكل المالية التى يجب أن يضعها الرئيس الدكتور محمد مرسى ضمن أجندته والتى يجب العمل على تلافيها من خلال الحكومة القادمة ومنها توحيد جهات الإشراف على المنشآت والشركات السياحية ، وضرورة تفعيل القانون رقم (16) لسنة 2004 والذى يحكم إشراف وزارة السياحة والغرف على محلات السلع السياحية بما يحد من الأعمال ذات الأثر السلبى على السياحة، وتوحيد الجهة المانحة لتراخيص ممارسة النشاط السياحى ، وهى وزارة السياحة ، مع تيسير إستخراج التراخيص بطريقة الشباك الواحد، وعدم فرض أى رسوم أو ضرائب بدون قانون ، وتحويل ضريبة المبيعات إلى ضريبة قيمة مضافة أى طرح المدخلات من الضريبة المسددة، إعادة النظر فى الضريبة العقارية ، وحل المشاكل الخاصة بالمراسى النيلية، وقصر نشاط تنظيم رحلات الحج والعُمرة على شركات ووكالات السفر والسياحة وذلك طبقاً للقانون ،وتفعيل البروتوكولات الموقعة بشأن جعل مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء سياحية عالمية، تحديد ممثل رسمى واحد للنقابات للتعامل معه ، الحد من البطالة عن طريق التدريب التحويلى وتأهيل شباب الخريجين لإيجاد فرص عمل فى القطاع السياحى.
