..رُفعت الجلسة!

بقلم : محمود كامل

في أواخر الخمسينيات ذهب «حاجب محكمة» لخطبة أجمل بنات الحارة، محاولاً إقناع والد العروس بأنه يشغل «في السلك القضائي» منصباً مهماً جداً، وأنَّ المحكمة التي يعمل بها لا يمكن أن تنعقد في غير حضوره، كما أنَّ كل الحاضرين بقاعة المحكمة يقفون فور دخوله ليعلن وصول قاضي الجلسة، ليسأله «حما المستقبل» أهم الأسئلة عن «مرتبه»، ليرد العريس مراوغاً: «أنا والقاضي بنقبض 43 جنيهاً»، فيعيد والد العروسة الكلام: «قُصر الكلام.. يعني إنت لوحدك بتقبض كام»؟ فيرد العريس للمراوغة بنفس الإجابة السابقة، ليعلن والد العروس إغلاق «جلسة النقاش» لحين الاستعلام عن العريس، واعداً إياه بجلسة نهائية للنقاش بعد أسبوع يصدر خلالها الحكم بالقبول.. أو الرفض.

وتوكل والد العروس على الله متجهاً إلى المحكمة مستفهماً من قريبه الذي يعمل فيها عن مرتب المحروس، إلا أن قريبه اعتذر عن الإجابة باعتبارها أشياء شخصية لا يصح إفشاء تفاصيلها لغير أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أو وزارة العدل، فلما رجاه قريبه وأفهمه أنها «حكاية زواج» لوحيدته، رقّ قلب القريب ليقول إنَّ كل ما يستطيع إبلاغه به هو «مرتب القاضي» الذي يعمل معه العريس، أما بقية الموظفين الخارجين عن سلك القضاء فلا علم بمرتباتهم، وإن أكبر مرتب يتقاضاه أي قاضٍ شهرياً هو «أربعون جنيهاً» لا غير، مختتماً الإجابة بقوله: احسبها إنت بأه!

وفي جلسة الحكم المحددة بين العريس وحما المستقبل، جاء العريس مستبشراً ليسأل والد العروس: إيه الأخبار يا عمي، ليتمتم الحما في سرّه بكلمات غير مسموعة: «جاك عمى الدبب»، ليستأنف بكلام مسموع كالرصاص: أنا عرفت مرتبك، لكن المهر هتدفعه منين؟، ليرد العريس في تصور أبله بأن المسألة فُرجت: أعمل جمعية مع خالتي وأقبضها الأول، ليسأل والد العروس في «بطء غتيت».. وبعدين؟ ليرد العريس: وبعدين يحلها ربنا، فيرد والد العروس: تعالى لما «يفرجها ربنا»، ليرد العريس بحكم العادة: رُفعت الجلسة!