الكويت " المسلة" – فى بادرة هى الاولى من نوعها لشركة تطوير عقارى متخصصة اعلنت المزايا القابضة الكويتية عن بدء تنفيذ خطتها لفتح بوابة للسياحة العلاجية فى الكويت من خلال كلوفر سنتر الطبى .. وقالت المهندسة سلوى ملحس نائب الرئيس التنفيذي لتطوير المشاريع والتسويق بشركة المزايا القابضة أن إدارة تطوير المشاريع والأبحاث في المزايا قامت بإجراء دراسة مفصلة عن الاسعار الحالية للعقارات التي تصلح للاستثمار الطبي، والمناطق والمواقع ومراعاة القوانين وغيرها، إلى جانب دراسة عن واقع القطاع الطبي في منطقة الخليج العربي وحاجة السوق ومتطلباته، لا سيما بعد أن أثبتت تجربة كلوفر الطبي نجاحها في الكويت وشجع المزايا على تكرارها محلياً وخارجياً لتعميم الفائدة.
وأكدت ملحس أن هذه الجهود المبذولة في دراسة واقع السوق تأتي تماشيا مع استراتيجية الشركة لإيجاد الفرص الاستثمارية والبدائل المجدية والتي تصب في مصلح الشركة والمساهمين على حد سواء.
وقد تمكنت المزايا من تحقيق نسبة تأجير فاقت الـ 93% في مشروع "كلوفر سنتر" للعيادات الطبية، والذي يعد انجاز عقاري جديد في ظل تنوع وندرة التخصصات التي ضمها المجمع الطبي، على غرار مركز أشعة متطور، ومختبرات طبية متكاملة، وصيدلية تضم أحدث المنتجات الطبية، إضافة إلى عيادات تخصصية لكافة أمراض العصر الحديث ومحاربة الشيخوخة، فضلاً عن وجود باقي التخصصات الاخرى.
وقد استطاع "كلوفر سنتر" من أن يستقطب 57 عيادة متخصصة في مختلف المجالات الطبية، منها تخصصات قلما وجدت في المنطقة وتندرج تحت أمراض العصر كعيادات أمراض الشيخوخة، واضطرابات النوم، والسمنة، والعلاج بالأكسجين، وإعادة التأهيل، بالإضافة الى وجود مختلف الخدمات التابعة والمكملة للعيادات كالمختبرات والأشعة والصيدلية، كما يمتاز "كلوفر سنتر" باحتوائه على واحد من أكبر مراكز الأشعة النووية في منطقة الشرق الأوسط وجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي "MRI". وتضم هذه العيادات أكثر من 250 موظف واستشاري وفني وطبيب ضمن مختلف التخصصات.
جدير بالذكر أن كلوفر سنتر يعد أول مجمع للعيادات الطبية في الكويت للإيجار، وهو المشروع الذي يعد الاستثمار الأول للشركة في مجال الرعاية الطبية ويقع على مساحة 4000 متر مربع في منطقة الجابرية التي تعد من أكثر المناطق حيوية في قلب الكويت.
وكانت المزايا قد أتمت مؤخرا دراسة ميدانية لواقع السوق بشكل عام، جاء فيها وجود نقص كبير في خدمات الرعاية الطبية والصحية، وخدمات التعليم في الكويت وقطر والامارات، وخلصت الدراسة إلى نتائج هامة أوصت بضرورة خلق بدائل للاستثمار العقاري التقليدي وربط القطاع العقاري بقطاعي الراعية الصحية والتعليم.
وأشارت الدراسة التي أشرف عليها فريق مختص من المزايا القابضة إلى أن السوق الخليجي بشكل عام يفتقد الى العديد من خدمات الرعاية الطبية المتخصصة، وهو الأمر الذي يستدعي مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين فيه الى السفر إلى الخارج للحصول على هذه الخدمات، وهو ما يعتبر خسارة حقيقية للاقتصاد الوطني، وبطبيعة فإن هذه الخسارة ليست حصرا على القطاع الصحي أو التعليم وحدهما، بل إن هذا يترتب عليه خسائر على صعيد السياحة البينية وأسواق التجزئة التي ستفتقد للمواطن الخليجي والمقيم الباحث عن هذه الخدمات.
حيث تشير التوقعات إلى امكانية ارتفاع معدل الإنفاق العالمي على السياحة العلاجية بواقع 20 -30% سنوياً، في ضوء تصاعد ارقام الإنفاق خلال الفترة بين 2006-2012 لتصل الى نحو 100 مليار دولار، منها 20% أو ما يزيد لمنطقة الشرق الأوسط، وتستحوذ دول الخليج على الحصة العظمى منها. ففي الإمارات، تبلغ فاتورة العلاج الخارجي نحو مليار دولار أمريكي سنوياً، في حين تتجاوز السعودية هذا الرقم بكثير.
وكان تقرير لشركة ماكنزي صادر في العام 2008 أشار إلى أن 40% من المسافرين الساعين للعلاج، يبحثون عن تقنية متطورة، و32% منهم يبحثون عن رعاية صحية أفضل، و15% يسعون للحصول على خدمات صحية سريعة، بينما يبحث 9% من المسافرين عن وجهات أقل تكلفة.
ومن المؤشرات الهامة في هذا الصدد ما أكدته الأمم المتحدة حول نسبة الزيادة السكانية لدول مجلس التعاون والتي تبلغ 2.2% خلال الفترة من 2010 – 2015، مقابل 1.1% لباقي دول العالم، وهو ما يتطلب تنامي في حجم الخدمات المقدمة على مختلف الأصعدة وعلى رأسها خدمات الرعاية الصحية.
