القاهرة " المسلة " … أكد تقرير أعدته شعبة التراث الحضاري والأثري بالمجلس القومي للثقافة والفنون والآداب والإعلام حول "آثار مصر في الخارج" أن الأحداث السلبية التي أعقبت ثورة يناير وتوتر الأوضاع السياسية، وما صاحبه من انفلات أمني، أدى إلى فقدان عدد كبير من القطع الأثرية النادرة التي وصلت بها بعض التقديرات إلى حوالي ثلاثة آلاف قطعة.
كما أكد التقرير الذي سيناقشه المجلس في اجتماعه بعد غد الأربعاء، أنه ترتب على ذلك ردود فعل غاضبة مع مبادرة سريعة وفعالة من الأجهزة المعنية، حتى أمكن استرداد كثير من القطع المنهوبة، والعمل مازال مستمرًا لاستعادة البقية المفقودة.
وأشار التقرير إلى عودة الوعي بالتراث الأثري في مصر وتطور الاهتمام به حتى أصبح قضية قومية، وتعرض الآثار لعمليات نهب وسرقة غير عادية على مدى القرون الماضية وفوضى في إهداء بعضها إلى ملوك ورؤساء بعض الدول، ورغم استرداد أبناء مصر وعيهم بتراثهم الحضاري والأثري، إلا أن ذلك لم يحل دون تسرب بعضها إلى الخارج لأسباب عديدة، حتى تكفلت التشريعات الأخيرة بسد الثغرات التي كانت تبيح هذا التسرب.
ويتناول التقرير مراحل عودة الوعي بالتراث الاثري المصري ونماذج الآثار المصرية الموجودة بالخارج، وتطور التشريعات الخاصة بحماية هذه الآثار، مختتمًا بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى الحفاظ على ثروة مصر الأثرية، من أهمها اعتبار كل أثر من الأثار بالخارج قطعة من أرض الوطن، والعمل على استعادته كلما أمكن ذلك.
وطالب بضرورة قيام الجهات المعنية بإعداد قوائم عن آثار مصر الموجودة بالخارج وأماكن تواجدها، وإنشاء قاعدة معلومات كاملة عنها، تشتمل على اسم الأثر ونوعه وعصره والطريقة التي خرج بها، ومخاطبة الحكومات لاستردادها، خاصة فيما يتعلق بالآثار التي خرجت بطرق غير مشروعة.
المصدر : أ ش أ
