ناقش دراسة أولية عن تأسيس سوق للسندات
الهيئة توقع مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات لتطوير الكوادر البشرية ودعم الأبحاث المشتركة
القاهرة "المسلة" خاص… ناقش مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الاجتماع الذي عقده برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة مقترحاً أولياً بشأن تأسيس سوق للسندات في دولة الإمارات، وأكد على أهمية إجراء دراسة مستفيضة في هذا الخصوص نظراً لما يمثله هذا السوق من أهمية كبيرة، وتحديد كافة الآثار المترتبة عليه وانعكاساته على القطاع المالي بالدولة.
وكان المجلس قد عقد اجتماعه التاسع (من الدورة الرابعة للمجلس) في أبوظبي. ضم الاجتماع كل من محمد بن علي بن زايد الفلاسي (نائب رئيس مجلس الإدارة) وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، و مبارك راشد المنصوري، ومحمد علي أحمد الظاهري، و بطي خليفة بن درويش الفلاسي.
كما حضر الاجتماع أيضاً من الهيئة مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الترخيص والرقابة والتنفيذ (منسق المجلس)، وعبد اللطيف الشامسي مدير إدارة الشؤون القانونية.
وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، من بينها دراسة أولية خاصة بإنشاء سوق للسندات، و تقرير بشأن الاجتماع الأخير للمجلس الاستشاري للهيئة.
كما اطلع المجلس كذلك على تقرير عن إنجازات مركز هيئة الأوراق المالية والسلع للتدريب، وتقرير آخر بشأن إنجازات الهيئة خلال العام الحالي وخطة الهيئة للعام القادم.
مقترح تأسيس سوق للسندات
في إطار دور الهيئة الرقابي والإشرافي، واستمراراً للمهام المنوط بالهيئة القيام بها بشأن تنظيم عمل الأسواق المالية وتطويرها، والبحث في سبل تنشيط الأسواق المالية ناقش المجلس دراسة أولية بشأن تأسيس سوق للسندات بالدولة، ومدى توافر مقومات ومتطلبات هذا السوق، والمتغيرات المرتبطة بإقامته، وإيجابياته وفوائده، ومتطلبات تطويره.
وقد أوضح المقترح أن وجود سوق نشط للسندات في الدولة، يساهم في توفير مصدر للتمويل للجهات الحكومية والتجارية المختلفة، فضلا عما يتيحه من تنويع مصادر الحصول على الاحتياجات المالية، وعدم الاقتصار على التمويل المصرفي.
كما أوضح المقترح أن إيجاد سوق للسندات يتطلب توافر مجموعة كبيرة من المقومات والمتطلبات من بينها البنية التشريعية، ووجود مؤسسات استثمارية مختلفة تعمل بهذه السوق، وقاعدة من المستثمرين، وبرامج توعوية وتثقيفية، واضطلاع حكومي ريادي لقيادة أسواق الدين، ووجود سوق للمشتقات، ووجود مجموعة مختلفة من أدوات الدين، وأنظمة التداول، ونظام تقاص وتسوية.
وطرحت الدراسة الأولية عدداً من الإيجابيات لسوق السندات من بينها: توفير الفرص الاستثمارية المناسبة لكل أنواع المستثمرين في السوق، وتوسيع مجالات الاقتراض لتوفير احتياجات التمويل اللازمة، وتوفير أداة مهمة لمؤسسات الأعمال للجوء إليه في أوقات الحاجة إلى التمويل، وتوفير أداه مهمة للبنوك للتحكم في مستويات السيولة ارتفاعاً وانخفاضاً، والمساعدة في التحكم في المعروض النقدي بصورة أفضل من خلال عمليات السوق المفتوح، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات، و مساعدة مديري المحافظ ومديري صناديق الاستثمار على تكوين محافظ استثمارية متنوعة، ومساعدة الكثير من الأفراد الذين يرغبون في استثمار أموالهم بصورة أكثر أماناً لضمان تدفقات مستمرة ومستقرة.
تقرير المجلس الاستشاري للهيئة
وقد اطلع مجلس الإدارة تقريراً بشان الاجتماع الأخير للمجلس الاستشاري للهيئة والذي تم خلاله بحث المستجدات في أسواق المال المحلية والعالمية، وآليات وسبل دعم الثقة بالأسواق، وسوق أدوات الدين، وصناعة صناديق الاستثمار، وتحديث وتطوير إنجاز وتنفيذ النموذج الرقابي في الدولة.
وضمن آليات تعزيز الثقة بالأسواق، ناقش المجلس مقترحا بشأن إعادة تصنيف شركات الوساطة، والعمل على التأكد من الفصل بين حساب العملاء وحساب شركة الوساطة كأداة إشرافية، وتنظيم البيع على المكشوف كأداة مهمة لتوفير السيولة مع التأكيد على دور الهيئة الذي يتمحور حول التأكد من وجود ضمانات كافية لتغطية المخاطر الائتمانية.
كما عرض تقرير المجلس الاستشاري أيضاً بعض الجوانب المتعلقة بآلية صانع السوق ، مشيراً إلى أنها تعتبر ضرورية لدعم البنى التحتية للأسواق المالية، ورغم أنها تمثل أحد حلول القيم المضافة للارتقاء والارتفاع بمستوى الأسواق المالية.. فإن دور الهيئة الرئيس في هذه الآلية يجب أن يتركز على التأكد من كفاءة البيئة الرقابية.
كما تضمن تقرير المجلس الاستشاري ايضاً مجموعة من النقاط بشأن صناعة صناديق الاستثمار؛ حيث أكد المجلس على أهمية تنظيم صناعة صناديق الاستثمار مع ضرورة دراسة بعض التجارب الناجحة في هذا الصدد.
تقرير مركز الهيئة للتدريب
كما اطلع المجلس على تقرير مركز هيئة الأوراق المالية والسلع للتدريب الذي تضمن ملخص إنجازات المركز، والدورات التدريبية التخصصية التي نفذها المركز خلال العام، ومن بينها تحليل البيانات المالية (مستوى متقدم)، وأخلاقيات المهنة للمفتشين الماليين، والآليات الحديثة لتقييم الشركات، وآلية الاندماج والاستحواذ في مجال شركات المساهمة العامة، والتداول بالهامش، وشهادة CIA، وشهادة CFA، ومستجدات معايير الإفصاح المالي الدولية، ومستجدات حوكمة الشركات، وصناديق الاستثمار، وضوابط الامتثال.
وقد عرض التقرير إحصائيات تتعلق ببيانات اجتياز اختبارات الترخيص المهني، حيث أظهرت أن عدد الوظائف التي تم تأهيلها منذ بداية إجراء الاختبارات وحتى 30 نوفمبر2011 قد بلغ عددها (73) وظيفة.
كذلك فقد استعرض المجلس تقريراً بشأن إنجازات الهيئة خلال العام الحالي وخطة الهيئة للعام القادم. وتضمن التقرير عدداً من الإنجازات على المستوى الرقابي والتشريعي والتنظيمي والمؤسسي بمعدلات فاقت مستهدفات الخطة التشغيلية للهيئة للعام الجاري والخطة الاستراتيجية 2011-2013 .
مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات
وفي سباق آخر، وانطلاقاً من حرصهما على تطوير آفاق العمل المشترك بينهما والاستفادة من الخبرات والقدرات المتاحة في المجالات المتصلة بتخصصات الجانبين، أبرمت كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وجامعة الإمارات مذكرة تفاهم بينهما. وقع المذكرة عن الهيئة عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة فيما وقعها عن الجامعة الدكتور عبد الله سعد الخنبشي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة.
تنص المذكرة على قيام الطرفين بالتعاون في مجال الاستشارات المهنية والدعم والتطوير المؤسسي بشكل عام والتنمية البشرية والإدارية والاجتماعية بشكل خاص، والتعاون المشترك في تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات المتخصصة والبرامج التدريبية التي تناقش وتستعرض أحدث التطورات وأفضل الممارسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تنص كذلك على توفير التسهيلات المتعلقة بإجراء برامج ومشاريع تعاون مشتركة تدعم توجهات وأهداف الطرفين.
وعقب التوقيع على المذكرة أكد عبد الله الطريفي حرص الهيئة على دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الهيئة وجامعة الإمارات –باعتبارها الجامعة الأم والمؤسسة الأكاديمية والتعليمية الرائدة بالدولة- وذلك ضمن إطار فعال ووفق نظام مؤسسي.
من جانبه، أكد الدكتور عبدالله الخنبشي على التوجيهات المباشرة للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى للجامعة في تحقيق التميز والجودة للخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة عبر الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بخدمات برامج التنمية المستدامة في حقولها المختلفة،
التعاون في تطوير الموارد البشرية
وأوضح الطريفي أن المذكرة تعمل على تطوير العلاقات بين الجانبين لخدمة كافة شرائح المجتمع -وذلك وفق توجيهات مجلس إدارة الهيئة برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد- وتسهم في دعم وتطوير الموارد البشرية للهيئة عبر تقديم البرامج التدريبية والاستشارات المهنية، كما تتيح مجالا أوسع لتدريب طلبة الجامعة الذين يرغبون في العمل والانتساب لقطاع الأوراق المالية مستقبلاَ، كما تهيئ للباحثين فرصة الاستفادة من المصادر المعرفية المتاحة بالهيئة.
وأشار د. خنبشي إلى أن إطار التعاون المشترك والمرتقب مع الهيئة ينطلق في الأساس من الرؤيا المشتركة للجانبين في توسيع أطر التعاون من خلال هذه الاتفاقية التي ستتيح للجانبين الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لدى كل طرف.. كلٌ في مجال تخصصه.
ونوه مدير الجامعة في ذات السياق بدور الهيئة وسعيها في تهيئة وإعداد الطلبة لاكتساب المزيد من الخبرات وتنمية مهاراتهم ومن ثم إلحاقهم بأسواق العمل للمشاركة الفعلية في مسارات التنمية المختلفة، كما ثمن مدير الجامعة جهود هيئة الأوراق المالية الرامية إلى تطوير إداراتها ورفع مستوى الأداء المهني لكوادرها البشرية بهدف تحقيق التميز في الممارسات الإدارية والمالية والقيادية وتعزيز الوعي حول أنشطتها ودورها الحيوي لدى فئات المجتمع، مشيراً إلى الرؤيا المشتركة التي تضمنتها مذكرة التفاهم والتي ستقوم الجامعة من خلالها بإجراء الدراسات والبحوث التطبيقية والمساهمة في تنظيم المؤتمرات وورش العمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك فضلاً على دعم برامج التدريب والتوظيف لطلبة الجامعة لدى الهيئة.
وبمقتضى بنود المذكرة تتخذ جامعة الإمارات عدداً من المبادرات التي من شأنها العمل على تعزيز جهود الهيئة نحو التميز في الممارسات الإدارية والمالية والقيادية، وتوسيع دائرة تأثيرها في المجتمع، إضافة إلى إتاحة فرصة الاستفادة من منشآت الجامعة لعقد برامج وفعاليات الهيئة، والمشاركة في الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات التي تقيمها الجامعة، وتسهيل الاستفادة من مكتبة الجامعة وفقاً للأنظمة السائدة.
بحوث ودراسات ميدانية
من جانبها، تقوم الهيئة، بمقتضى المذكرة، بتسهيل إجراءات البحث العلمي والدراسات الميدانية التي يعدها أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، وإلحاق طلبة جامعة الإمارات ببرامجها للتدريب الصيفي والعملي، وإتاحة الفرصة للخريجين- الذين ترشحهم الجامعة- للانضمام إلى برنامج "التمكين الحقيقي للكفاءات البشرية المواطنة" SHARE أو الالتحاق بالعمل في الهيئة، وذلك بعد اجتيازهم جميع مراحل الاختبارات بنجاح، إضافة إلى الانضمام إلى "برنامج رعاية أوائل التعليم العالي" (براعم)، وذلك وفق قانون الهيئة وأنظمتها.
يأتي التوقيع على هذه المذكرة في إطار الإستراتيجية العامة للهيئة في عقد شراكات مع الجهات المحلية ذات الصلة والمؤسسات الأكاديمية من أجل الارتقاء بالأداء والوصول به إلى أرفع المستويات وفق أفضل المعايير الدولية.
