المحاسبات يطالب باستبعاد رئيس مصر للسياحة من عضوية مجلس إدارة التعمير السياحى

أضاف جهاز المحاسبات فى تقريره أن هذا المنصب – عضو مجلس الإدارة للشئون الفنية – يكبد الشركة مصروفات تقدر بنحو 14ألف و400 جنيه شهرياً والتى تمثل نسبة 60% مما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة من مرتب فضلاً عن المزايا الأخرى.

أكدت إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق بالجهاز المركزى للمحاسبات أن شغل اللواء فؤاد سند لهذا المنصب يعد مخالفاً لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المادة 21،و22 ويتعارض مع ما ورد بفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 38 فى 31 مايو 2007 واللتان تقضيان بضرورة التفرغ التام لشغل لهذا المنصب وهو ما لا يتفق مع تولى اللواء فؤاد سند لهذا المنصب لكونه يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة .

أشار الجهاز فى تقريره إلى أن تولى فؤاد سند واستمراره فى عضوية مجلس الإدارة يضرب بقرار وزير الاستثمار رقم 116 لسنة 2010 الصادر فى 8 يوليو 2010 عرض الحائط ويعد مخالفاً له وهو القرار الذى ينظم قواعد تمثيل المال العام فى مجالس إدارات الشركات المشتركة فى مادته السادسة التى تنص على ( يكون الحد الأقصى لمدة عضوية ممثل المال العام فى مجلس ‘دارة الشركة المشتركة 3 سنوات ،

 ويجوز للشركة القابضة إعادة ترشيح ذوى الخبرة المتميزة والكفاءة للإستفادة من خبراتهم فى شركة أخرى بعد نهاية المدة المقررة) ، مؤكداً على أن اللواء فؤاد محمود سند كان يشغل رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير السياحى خلال الفترة الزمنية من 30 أكتوبر 2007 إلى 31 يوليو 2011 قبل توليه رئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة,