بيروت "المسلة" …. أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي في لبنان بشدة إلى ما بين اثنين وثلاثة بالمئة هذا العام نتيجة عدم الاستقرار السياسي في النصف الاول ،واكد سلامة في مقابلة مع رويترز ان لبنان لا يعتزم خفض احتياطياته من الذهب.
وقال سلامة ما أثّر بحق على معدل النمو هذا العام هو أن لبنان لم يحقق أي نمو في الشهور الستة الاولى نتيجة
الوضع السياسي وعدم وجود حكومة. وأضاف رأينا أن النشاط الاقتصادي في البلاد تواصل بوتيرة مرضية منذ تموز.
وقال سلامة ان الاضطرابات الاجتماعية في سوريا تضر بالسياحة والتجارة عبر الحدود بين البلدين لكن من الصعب تحديد تأثيرها على الاقتصاد اللبناني. الا أنه أضاف أن عائدات السياحة اجمالا قد ارتفعت مقارنة بالعام الماضي بفضل ارتفاع عدد القادمين الى لبنان جوا.
واشار الى انه لا يمكن التحديد بشكل كمي. لكن بالتأكيد الثقة محرك أساسي للنمو والثقة لم تتأثر بما يحدث في سوريا.
.jpg)
ولم يذكر توقعات لنمو الناتج المحلي الاجمالي في 2012 قائلا ان ذلك سابق لاوانه لكنه اعتبر تباطؤ النمو في 2011 حدثا استثنائيا.
وقال سلامة إن الودائع المصرفية في لبنان زادت بواقع حوالي 4.5 مليار دولار خلال الشهور القليلة الماضية مضيفا أنه يتوقع نمو الودائع نحو سبعة بالمئة في 2011.
وسئل ان كان نمو الودائع يرجع جزئيا لتدفقات من سوريا فقال لا. هي بالاساس التدفقات المعتادة التي نتلقاها من اللبنانيين المغتربين ولم نلحظ تحويلات مهمة من سوريا الى لبنان.
وبالنسبة للتضخم، قال سلامة انه من المتوقع أن يبلغ حوالي ستة بالمئة هذا العام نتيجة ارتفاع أسعار النفط والسلع الاولية. ولفت سلامة الى ان ارتفاع أسعار الذهب في الاونة الاخيرة قدم لمصرف لبنان المركزي دعما ثمينا من الاستقرار النقدي، مضيفا أن البنك لا ينوي خفض احتياطياته من المعدن النفيس. وقال سنحافظ على مستوى مخزون الذهب الموجود لدينا.
وأوضح سلامة أن البنك المركزي ملتزم بالحفاظ على استقرار الليرة وأنه يتدخل في سوق الصرف للابقاء عليها عند الحد الادنى من النطاق الضيق البالغ 1501-1514 ليرة للدولار لكنه رفض تحديد كمية الدولارات التي اشتراها البنك.
وقال نحن نتدخل. نحافظ على السعر عند 1501 ليرة للدولار. من مصلحة لبنان أن تكون عملته مستقرة وهذا ساعد على استقرار الاسعار وساهم أيضا في خلق بيئة مناسبة للاستثمار.
المصدر: سيدر نيوز
