توزيع تأشيرات الحج على الشركات السياحية وفقا لسنوات الخبرة
القاهرة "المسلة"- بسمة حسن …اعتمد منير فخري عبد النور وزير السياحة المصرى، الضوابط الخاصة بمستويات الحج وأسعارها، لتنظيم الحج السياحي وتوزيع تأشيرات الحج على الشركات السياحيه لتلقي طلبات الشركات بدءاً من اليوم السبت 16 يوليوالجارى.
وقد حددت الضوابط مستويات الحج طبقا لاسعار كل مستوى بحد أقصى 25 ألف جنيه لرحلات الحج البرى مستوى أول و 23 ألف للمستوى الثاني،و52 ألف جنيه لحج الـ 5 نجوم،و41 لمستوى 4 نجوم،و 34 ألف لرحلات 3 نجوم،وحد أقصى 75 ألف للحج الفاخر.
وتقسم ضوابط الحصة المخصصة لشركات السياحة والبالغه 30 ألف تأشيره، مخصص 20 ألف تأشيرة لرحلات الطيران و 10 آلاف للسفر البري، توزع على الشركات وفقا لسنوات الخبره والجدية وتلتزم الشركات بتنفيذ حصتها بالكامل من التأشيرات،ولا يسمح لها بالاندماج مع شركات أخرى إلا في حالة توثيق العقود.
وتنص الضوابط ايضا على لائحة جزاءات للمخالفات المتعلقه بالبرنامج تصل لايقاف الشركه جزئيا من نشاط السياحة الدينية لمده تتراوح بين 6 اشهر و عام، وإلغاء ترخيص الشركة حال تحصيل مبالغ من المواطنين ثم إلغاء الرحلة وعدم رد الأموال، كذلك عند القيام بنقل الحجاج بأتوبيس غير معتمد من الوزارة، وإيقاف الشركة 6 اشهر لعدم وجود وسيله لنقل الحجاج عند العودة.
الا ان بعض هذه الضوابط لاقت بعض التعليقات على بنودها من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج هذا العام.
من جهته أكد صبرى ابوزيد الخبير السياحى أن وزارة السياحة المصرية قد اصدرت منذ ايام الضوابط المنظمة لرحلات الحج السياحى لهذا العام 1432 هجرى /2011 والتى شاركتها فى وضعها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة.
مشيرا الى ان هذه الضوابط كان لها الاثر العظيم فيما تحقق من نجاحات متعاقبة حتى اصبحت برامج الحج السياحى تعد نموذجا فريدا يجتذى به ويسعى لمحاكاته والعمل على تنفيذه كثير من الدول الاسلامية والذى اشادت به جميع الجهات المعنية السعودية وخاصة الجهات المشرفة على تنظيم الحج فى السعودية .
الا ان هذا النجاح شاركت فيه شركات السياحة ايضا فى التزامها بكافة الضوابط والقوانين المنظمة لهذا العمل وتنظيم الحج السياحى بالصورة التى تلاقى اجماع الرآى العام واحترامة لها. عكس ما يلاقيه حجاج القرعة الذين يتعرضون لوابل من العذاب فى رحلاتهم الروحية كل عام … مما يجعلنا نتسائل فى حق الشركات السياحية الاصيل فى تنفيذ ملف الحج المصرى بالكامل دون غيرها وطبقا للقوانين المنظمة فى البلاد والتى يجب على الحكومة المصرية احترامها والعمل على تنفيذها.
وعن نظام الحصص الذى سيتبع فى موسم الحج هذا العام واشارت اليه الضوابط يقول ابو زيد انه نظرا للعدد المحدود لحجاج السياحة والذى لا يتناسب مع عدد الشركات السياحية الكبير فقد رأت لجنة السياحة الدينية بالغرفة توزيع الحج بنظام الحصص وطبقا لسنوات الخبرة على الشركات وباجماع كامل من الشركات السياحية بالتوزيع طبقا لسنوات الخبرة للشركات وهى اربع مستويات … وقدم هذا التوزيع الى وزير السياحة لاعتماده وتلك هى رغبة الشركات المنظمة للعمل… على عكس ما قد اشير واشيع من نية الوزارة تطبيق نظام القرعة على حجاج السياحة،والذى لا يتماشى مع ثقافة العمل فى المجال السياحى اطلاقا، لا من جانب الشركات ولا من جانب العميل ايضا. ،لان الحج السياحى هو عبارة عن علاقة بين العميل والشركة التى تتماشى مع امكانياتة المادية وطبقا للبرنامج الذى تقدمة ، وليس فى هوجة قرعة قد يفوز بها او لا يفوز.! ولا يصح العمل فى السياحة بنظام القرعة تماما والجمعيات الدينية تعمل بنظام الحصص.! هذا ضد العقل والمنطق وثقافة السياحة.
واضاف ابو زيد ان الضوابط قد اشارت الى توزيع الحصة هذا الموسم وعددها 30000 ألف تأشيرة طبقا لنظام الحصص وتم توزيعها الى 20000ألف تأشيرة طيران الى جانب 10000ألف تاشيرة برى. وذلك على ضوء الاتفاق مع السلطات السعودية مع الحكومة المصرية بشأن تنفيذ حصة الحج البرى بما لا يقل عن 10000ألف حاج بمنى المطورة لافتا الى ان فى هذا اجحاف بحقوق الشركات السياحية فى ضرورة تنفيذ هذا الحج البرى والذى كان يجب ان يعطى هذا العدد لحجاج القرعة .
حيث ان حجاج السياحة ووزارة السياحة ترضى بالقليل دائما وهو ما نحسة نحن السياحيين من تهميش دور وزارة السياحة دائما فى الحكومة المصرية .مع العلم ان المفروض ان تكون وزارة السياحة من الوزرات القوية لمكانتها فى دعم الاقتصاد القومى للبلاد فى جلب العملات الحرة لخزانة الدولة.
واضاف ابو زيد الى الاجراءات والشروط الخاصة بالتنفيذ والتوقيتات الخاصة بكل من المشرف –السكن – الحج البرى – شيكات الاركاب – تعليمات الادخال على موقع الغرفة والوزراة الالكترونى . فقد جاءت كما كانت وتعودنا عليها من العام السابق فالشروط الخاصة بالمشرف قد جاءت لائقة ومناسبة.
أما الشروط الخاصة بالسكن كما هى وتقريبا كل الشركات السياحية تعمل بها منذ قديم الازل. ولكن لابد من ان تراعى مسافة السكن بقربة من الحرمين فى التطبيق عند حساب التكلفة والاسعار. لانه كلما تقرب المسافة كلما تزداد اسعار الفنادق فى السعودية خاصة فى مكة المكرمة. اما الشروط الخاصة بالحج البرى والخاصة بالسيارة فهى متماشية مع الواقع على ما اعتقد لاننى لست بخبرة فى تنفيذ الحج البرى.
وعن الاجراءات المالية التى تضمنتها الضوابط يقول الخبير السياحى –أن قيمة شيكات الاركاب قد جاءت كالمعتاد عليه سنويا . اما موضوع تولى غرفة الشركات السياحية اصدار شيك اجمالى موحد لصالح مكتب الوكلاء الموحد لكل وسيلة سفر على حده وهذ الاسلوب كان متبع من العام السابق. وهو الاسلوب الامثل فعلا.
أما التعليمات الخاصة بمستويات برامج الرحلات بالنسبة للتسعير يشير ابو زيد الى انها جاءت مناسبة للحد من التغالى فى الاسعار واذا كان عليها بعض علامات الاستفهام بالنسبة للحج الفاخر وخاصة الحج البرى.موضحا أن الوزارة تحكمت بأسعار حج الأربعة نجوم والتى سعرها ب 39000 جنية .
اما اسعار الحج الفاخر فقد اطلقت العنان فيه وهنا تظهر شبهة المجاملة لهؤلاء الاباطرة وكذلك الحج البرى والذى يقوم بتنفيذه معظم اعضاء مجلس ادارة الغرفة وخاصة اعضاء لجنة السياحة الدينية بمجلس الادارة مجاملتا لهم فى ذلك. مطالبا باعادة هذه المنظومة لتكون بشفافية اكثر وبأدراك الموقف من السيد الوزير. وخاصة ان منظومة الوزارة مازالت تدور بنفس الاسلوب الذى كان يعمل به النظام السابق والذى قامت الثورة من اجل التخلص منه. الا انه لم ينتهى فى وزارة السياحة ومازال يدور بنفس الاسلوب السابق ولكن بحرفيه كبيرة لا يعلمها غير المدركين لتلك الامور.
وعن باقى الضوابط قال ابوزيد ان بنودها وضعت كما جرى العرف بالعمل بها… مطالبا وزير السياحة ان تكون لائحة الجزاءات والتى قام باعتمادها ولم تصل الى الشركات حتى الان ان تكون مطابقة لصحيح قوانين العمل السياحى. .
من ناحية اخرى أكد رضا زيدان الخبير السياحى واحد المشاركين فى موسم الحج هذا العام ان وزارة السياحة اصدرت بعد توقيعها من الوزير في تأخر طال 5 شهور عما كان مقررا صدورها فى منتصف شهر فبراير الماضى وكل تلك الفترة والصراعات بين الافكار فى طريقة تنفيذ الحج تذهب وتأتى بعد ثورة 25 يناير فى من يريد حصص سنوات الخبره من الشركات ومن يريد صكوك القرعة السياحيه وفى النهاية قررت وزارة السياحة توزيع حصة الحج المقرره لها من الدوله وهى 30000 تأشيرة موزعة بصورة اجبارية 20000 حاج طيران و 10000 حاج برى والغاء البواخر هذا العام.
واشار زيدان اننا على ابواب شهر رمضان وبتأخر الضوابط سيكون لها التأثير السلبى على الشركات موضحا انه. .. كان مفروض علينا من قبل السلطات السعودية ان تكون فى حصة مصر 10000 خارج منطقة منى القديمة ويكون السكن بمنطقة منى الجديدة الممتده فى اتجاه مزدلفه وهى لسكنى رحلات البر الزاما لان منطقة منى ضيقه على حجاج العالم ويقومون بالتوسعة الخارجيه بفتوى من علماء السعوديه ولذا لزم على مصر ان تضع 10000 حاج فى هذه المنطقه خاصة بالحج البرى السياحى وتم تسعير رحلات الحج البرى 23000 جنيه لمن يسكن موسم ثان سكن فى مكة25000 لمن يسكن موسم أول فى مكة والسعر فى متناول الحاج أما حجاج ال20000 طيران مقسمة الى اربعة مستويات المستوى الرابع الاقتصادى فنادق ثلاثة نجوم والذى حددته وزارة السياحة بسعر 32500 جنيه والمستوى الثالث السياحى فنادق اربعة نجوم والذى حددته وزارة السياحة بسعر 39000 جنيه والمستوى الثانى المميز فنادق خمسة نجوم والذى حددته الوزارة بسعر 50000 جنيه والمستوى الاول الفاخر فنادق خمسة نجوم مميزه وخدمات ايضا مميزه بسعر 75000 جنية ويضاف عليهم طيران المدينة مباشر 2000 جنيه.
ولفت الخبير السياحى أن هذه الاسعار التى خرجت بعد عدة اجتماعات وجدال كبير وتأخر فى اصدار الضوابط والجدال مابين وزارة السياحة ومع الوزيروغرفة السياحة وخبراء السياحة الدينيه وخبراء التكلفه ومعدل الربح حتى ظهرت بهذه الصوره .
والعجيب فى هذا التصنيف – على حد قوله – أن اكثر البرامج تضررا بالاسعار هى أغلى البرامج المستوى الفاخر لانها تلتزم بسياسة خدمية لا يجوزتقليلها للحاج الذى يريد بما دفعه خدمة 7 نجوم فى كل تحركاته وسكنه موضحا أن الاقامة بمجر الكبش للفرد الواحد فى الثلاثة ايام بمنى تساوى سعر الحج كاملا لحاج يسافر عن طريق الداخليه القرعة وذلك لقربها من منطقة الجمرات والمستوى المعد للحاج وسعر المخيم الذى تفرضة المؤسسة الاهليه للحجاج بالسعودية على سعر المتر فى الارض بهذه المنطقه والبوفيهات المفتوحه،اما برنامج الثلاثة نجوم فيه مشكلة كبيرة كما يقول زيدان وذلك لعدم وجود فنادق مرخصة من هيئة السياحة بالسعوديه خاصة بهذا المستوى الذى غالبا ما تتأخر تصاريحة لسكن الحجاج بسبب التوسعه فى مكة وهدم معظم الفنادق لهذا المستوى.
شركات السياحة فى انظار تحديد عدد حجاجها بعد عملية الفرز
وأكد زيدان أن تأخير صدور الضوابط جعلت من الشركات فى سباق مع الوقت لانه لم يعلن الى هذه اللحظة عدد حجاج كل شركة الا بعد تقديم الطلبات كاملة من 1800 شركة المسموح لها بالعمل بالحج وستبدأ من يوم 16/7/2011 حتى 25/7/2011 تقديم الطلبات من الشركات الى وزارة السياحة ثم يتم الفرز واعطاء كل شركة حصتها طبقا لسنوات الخبرة وهى الشركات المنفذه للحج 9 سنوات فأكثر المستوى الاول 6 سنوات حتى 8 سنوات المستوى الثانى من سنة حتى 6 سنوات المستوى الثالث شركات تقوم بالتنفيذ لاول مرة المستوى الرابع والمتوقع فى الحصص ان تكون عدد التأشيرات لكل شركة حسب المستوى " الاول 30-الثانى 20 -الثالث 10 الرابع ولاول مرة 2 " ولا يجوز توثيق العقود الا من خلال تضامن الشركات مع بعضها بحد ادنى للعقد الواحد 45 حاج كما هى تعليمات وزارة الحج السعودية.
الوزارة تشطرت لا تقل خبرة المشرف عن 5 سنوات
وقال زيدان أن وزارة السياحة اشترطت فى ضوابطها أن تكون خبرة المشرف لا تقل عن 5 سنوات والا يزيد عدد الحجاج تحت اشراف المشرف الواحد داخل تضامن الشركات عن 50 حاجا وذلك لتقديم الخدمة التى تتميز بها السياحة عن غيرها فى مرافقة الحجاج كما وضعت وزارة السياحة شروطا لايجار المساكن ونوع الخدمات المقدمة للحاج من القرب من الحرم ومستوى الخدمة والوجبات وكلها بشروط دقيقه جدا والعقاب هذا العام رادع و نصت الضوابط ايضا على ان المخالفات تصل الى الغاء ترخيص الشركه او ايقاف عام عن العمل حسب نوع المخالفة حتى الحج البرى والذى يشترط ترك 5 مقاعد فى كل باص بدون حجاج وسائق احتياطى مرافق للباص.
زيدان يتهم ضوابط الحج بعرقلة الشركات فى التنافس على اسعار الحج
ولفت زيدان الى ان الخروج من هذه الضوابط تتلخص فى تجاهلها لطلبنا فى لجنة السياحة الدينية بفك الحصار عن شركات السياحة حتى تنافس كل حجاج العالم فى أسعار الحج.
مطالبة بمساواة الحجاج المصريين بباقى حجاج العالم بمكة
واشار زيدان الى ان هذه المطالب المقدمة للجنة السياحة الدينية تكمن فى السماح بسكن المصريين فى مكة كأى مسلمين للعالم فى كل مكة ولا ينحصر على حدود متريه فمكة كلها حرم والسرير حول الحرم سعره لا يقل فى الفنادق المتواضعة عن 15000 جنيه والفنادق الفخمة يتضاعف هذا السعر الى 30000 جنيه فى موسم الحج ولو فتحنا السكن فى مناطق كالعزيزيه والنزهه فى فنادق فخمة ومجهزة مثل الحج البرى ستجد ان السرير ب 5000 جنيه.
موضحا ان هذا السعر سوف يوفر للحاج من هذا المبلغ فى مدة يجلس فيها الحاج 5 ايام فقط وخصوصا وما يهم الحاج مستوى الخدمة فى المناسك وكيف يؤدى حجه ولكن يخشى المفتشون من توسيع اماكن التفتيش عليهم واذا تم ذلك مستقبلا ستكون هذه البداية لانخفاض اسعار الحج فى مصر.
