القاهرة / نجوى إبراهيم
وضعت حكومة جزر المالديف رسوما ضريبية إضافية قيمتها 3,5% على مجموعة الخدمات التى تقدمها صناعة السفر فى البلاد.
وتم تعيين الضريبة الجديدة لتكون على مجموعة واسعة من الخدمات ، من أسعار الغرف فى المنتجعات والإستراحات، وإستئجار السفن السياحية ، وتكلفة الطعام والشراب وحتى مراكز الغوص والنقل المحلية.
وأعلنت وكالة (فرانس برس) بالنيابة عن وزير المالية ، أن تنفيذ هذه الضريبة يمثل إستراتيجية الحكومة الرامية إلى طرح المزيد من التمويل الوطنى مباشرة.
وأضاف محمد جمال الأمين العام لرابطة جزر المالديف أنه يخشى من الأثر السلبى والخلاف الذى قد يسببه القرار على وكلاء السفر المحليين فى جزر المالديف ، وأنه يأمل فى أن يتمكن من مناقشة الأمر مع البرلمان لحماية وكلاء السفر المحليين.
