القرار يمنح المراكز مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقا للقواعد والضوابط الجديدة
إجبار المنشآت على ربط خطوط تليفونات اليخوت بالقمر الصناعى فى الرحلات النائية
إلغاء الترخيص حالة تعرض حياة السائحين للخطر ومخالفة المعايير الدولية للغوص
تقرير يكتبه سعيد جمال الدين
القاهرة "المسلة".. إنتهى المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة رئيس الوحدة الوزارية لوزارة السياحة بالمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة " من إعداد مشروع قرار بشأن تحديد وتصنيف أنشطة الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات وما يعد من الأنشطة السياحية فى مجال غرفة سياحة الغوص وقواعد و إجراءات الترخيص بتلك المراكز والأنشطة.
مشروع القرار الذى يعتمده منير فخرى عبد النور وزير السياحة خلال ساعات يتضمن التعريف بمراكز الغوص ومراكز النشطة البحرية ويخوت السفارى واللنشات السياحية الشروط الواجب توافرها لمراكز الغوص من الناحية الفنية والسياحية ، وأن وزارة السياحة هى الجهة الفنية المسئولة عن نشاط الغوص والأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية، وقواعد الشروط الفنية للترخيص ، والشروط الواجب توافرها فى المدير الفنى لمركز الغوص أو يخت سفارى، و تصنيف مراكز الأنشطة البحرية وأنواعها ، وشروط وقواعد الأمن والسلامة البحرية وحماية البيئة .
وقال المستشار شريف إسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة أن القرار حدد مدة ستة أشهر من تاريخ إصداره ونشره بالجريدة الرسمية لتوفيق أوضاع المركز الحالية طبقاً للقواعد والضوابط والإشتراطات الفنية والتنظيمية التى تضمنها القرار، فيما أكد القرار على الحالات التى يتم فيها إلغاء الترخيص الممنوح لمركز الغوص فى مقدمتها إذا ثبت من تقرير التفتيش الفنى عدم توافر المواصفات والمعايير الدولية الفنية للغوص بالنسبة لمراكز الغوص بعد منحه المهلة المناسبة لتطابق المعايير المطلوبة، أو إذا أتى المركز أو المنشأة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية أو عرضت حياة السائحين للخطر ، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة لمدة 24 شهراً متصلة ما لم يكن التوقف راجعاً إلى قوة قاهرة أو سبب خارج عن إرادة المرخص له، إذا أزيلت المنشأة أو انتهى عقد الاستغلال أو نقل المقر دون إخطار وزارة السياحة وإتباع الإجراءات المشار إليها بهذا القرار ، أو تم تغير نوع المنشأة أو الغرض المخصص لها دون موافقة وزير السياحة، أو ممارستها نشاطاً خلاف المرخص به ، وإذا خالفت معايير السلامة والصحة البحرية والتشغيل الآمن أو لقوانين البيئة.
أشار إلى أن إلغاء الترخيص يتضمن إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت المركبة الملاحية صلاحيتها للاستغلال السياحي ، وكذلك حالة إخلالها بالتعاقدات والالتزامات مع العملاء والسياح أو الإساءة للعملاء وسوء الخدمة بما ينال من سمعة البلاد السياحية، أو مخالفة المعايير الدولية للغوص الابتدائي أو التدريب أو إرشاد الغوص أو الغوص العميق أو الغوص الليلي أو فوق الحطام أو فى الكهوف أو التقنى بما يعرض حياة السائحين للخطر ، و إذا ثبت فى حق المنشأة السياحية عدم تشغيل خط التليفون الدولى المربوط بالقمر الصناعى " مثال الثريا " أثناء الرحلات فى مناطق الجزر النائية ، وإذا ثبت عدم إتباع نظام تتبع الغواصين المفقودين فى البحر وفق البرنامج والنظام المعتمد من جهاز تنظيم الاتصالات ومن الجهة المختصة بوزارة السياحة أو تبين عدم وجود هذا البرنامج والنظام أو ثبت وجوده دون إعتماد من جهاز تنظيم الاتصالات والجهة المختصة بوزارة السياحة.
كما أنه سيتم إلغاء المنشأة السياحية حالة ثبوت قيامها بإطعام أسماك القرش أو إتخاذ معها ما من شأنه تعريض حياة السائحين والمواطنين للخطر أو التنازل عن الترخيص بأى صورة من صور التنازل بمنح تصريح لأفراد وشركات أخرى بممارسة الغوص المرخص به بدلاً من المركز صاحب الترخيص .، أو القيام بما من شأنه منع مفتشي الوزارة من مباشرة أعمالهم فى التفتيش على مراكز الغوص والأنشطة البحرية والأنشطة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
أكد المستشار شريف إسماعيل رئيس الوحدة الوزارية لوزارة السياحة بالمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة " أن القرار صنف المنشآت العاملة فى مجال غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية إلى فئات الأولى مراكز غوص ، والثانية يخوت السفارى والثالثة نشاط مراكز الأنشطة البحرية، كما تم تحديد التمثيل الفئوى فى إنتخابات غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بحيث يتم انتخاب عدد أربعة أعضاء يمثلون منشآت فئة (أ) مراكز الغوص منهم عدد أثنين أعضاء عن محافظات البحر الأحمر والإسكندرية ومطروح، وعدد أثنين أعضاء عن محافظتى جنوب سيناء والقاهرة والمُحافظات الأخرى، فيما يمثل منشآت فئة (ب) يخوت السفارى عدد عضوين واحداً عن محافظات البحر الأحمر والإسكندرية ومطروح، وعضو واحد عن محافظتى جنوب سيناء والقاهرة والمُحافظات الأخرى ، إلى جانب عدد عضوين يمثلان منشآت فئة (ج) مراكز الأنشطة البحرية منهم عضو واحد عن محافظات البحر الأحمر والإسكندرية ومطروح وعضو واحد عن محافظة جنوب سيناء والقاهرة والمُحافظات الأخرى.