بعد انتهاء المهلة سياحة مصر فتحت الباب لتلقى اخطارات توفيق اوضاع شركاتها

تقرير يكتبه –سعيد جمال الدين

القاهرة " المسلة" —- بدأت وزارة السياحة المصرية الاثنين الماضى فى تلقى مستندات شركات السياحة التى تثبت زيادة رأس مالها وفقاً لأحكام القانون رقم 125 لسنة 2008 وكذلك بالمادة رقم 21 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار الوزارى رقم 209 لسنة 2009 والتى نصت ( على الشركات السياحية القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة لرأس المال ، وسنتين بنسبة لمبلغ التأمين ).

وكانت المهلة التى حددها القانون قد إنتهت  – السبت – 11 يونيو 2011 الماضى وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون " على الشركات السياحية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه وذلك خلال ثلاث سنوات بالنسبة لرأس المال ليصل إلى مليونى جنيه فى 11 يونيو 2011 وسنتين بالنسبة لمبلغ التأمين 200 ألف جنيه من تاريخ العمل به" إي اعتبارا من 11يونيو 2008 .

وقد أعلنت وزارة السياحة تقديمها لعدد من التيسيرات للشركات نظرا للظروف التى تمر بها مصر فإنها قررت تقديم مجموعة من التيسيرات للشركات دون تأجيل الموعد نظرأ لعدم قانونية التأجيل وإته يستوجب إجراء تعديل تشريعي للقانون.

حددت الوزارة هذه التيسيرات من خلال الاتفاق الذى تم بين الوزارة وغرفة الشركات السياحية والذى نص على أن تكتفى الوزارة بتعديل العقود والسجل التجارى لشركات الاشخاص ، أما بالنسبة لشركات المساهمة التى انتهت من تعديلٌ رأس المال بموجب النظام الأساس والسجل التجاري ستكتفى الوزارة بهذه المستندات ويمٌكن لتلك الشركات التوجه للإدارة المختصة بالوزارة لتسليم ٌ هذه المستندات اعتبارا من يوم  – الاثنين – اول امس  بشرط تحقيقٌ النصاب المالى لتعلية رأس المالى مع أول ميزانية تقدم للوزارة بحد اقصى ميزٌانيةٌ 31 ديسمبر 2011 …

وتضمنت التيسيرات لشركات المساهمة التى قامت بإ يداع 25 % من الزياٌدة المطلوبة ولديهٌا شهادة من مراقب الحسابات تفيد ٌ ذلك وعقدت جمعيةٌ عموميةٌ بهذا الشأن ، فيتٌم تسليم ٌ هذه المستندات إلى الوزارة على أن تقوم الشركة بإنهاء إجراءات الزيٌادة بالسجل التجاري خلال مدة أقصاها ثلاثة شهور من تاريخٌ بدايةٌ السيرٌ فى إجراءات الزياٌدة، وحول الشركات التى لديها مواقف قانونيةٌ خاصة فيتٌم تقديمٌ المستندات الدالة على ذلك للوزارة وسيتم دراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وكانت عرفة الشركات السياحية قد أخلت مسئوليتها عن عدم إلتزام الشركات بالقانون حيث قامت بإصدار العديد من المنشورات الدورية التى تحذر فيها أعضائها من عدم الالتزام واكدت على هذا عبر الكتاب الدورى لأعضائها حمل رقم 68 لسنة 2011 أكدت فيه إنها قامت بإصدار العديد من الكتب الدورية للتنبيه على أهمية رفع رأس المال ومنها الكتاب الدورى رقم166 لسنة 2009 بتاريخ 13 يونيو 2009 ، والكتاب رقم 53 لسنة 2010 بتاريخ 21 فبراير 2010 ، والكتاب رقم67 لسنة 2010 بتاريخ 9 مارس 2010 ، والكتاب رقم70 لسنة 2010 بتاريخ 11 مارس 2010 ، والكتاب رقم81 لسنة 2010 بتاريخ 17 مارس 2010 ، والكتاب الدورى رقم 108لسنة 2010 بتاريخ 12 ابريل 2010 والكتاب الدورى رقم332 لسنة 2010 بتاريخ 29 ديسمبر 2010 ،

 وحملت الغرفة المسئولية على أعضائها الذين لم يلتزموا بمواد القانون ولائحته التنفيذية قبل الموعد المحدد للمهلة خاصة وأن وزارة السياحة أكدت عدم قانونية التأجيل لكونه يستوجب إجراء تعديل تشريعي للقانون.، فضلاً عن قيام الوزارة بوقف نشاط الشركة التى لم تتقدم بتعلية رأس مالها وتحرمها من أية حقوق وفى مقدمتها الحج والعمرة .