لجنة لمراجعة البرامج وإعادة تسعير الخدمات حالة مغالاتها
كتب / سعيد جمال الدين
القاهرة " المسلة" — طلبت غرفة الشركات السياحية من أعضائها التريث فى تعاقداتها مع المطوفين وأصحاب ومديرو الفنادق والعمارات الفندقية بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك عدم الإعلان عن أسعار برامج الحج لهذا العام دون النظر فى القواعد التى تحددها ضوابط وقواعد الحج لهذا العام .
.jpg)
أكدت الغرفة فى بيان لها أنها حريصة على مصالح أعضائها وكذلك مصالح المواطن المصري فى ظل الظروف والأحداث التى تمر بها البلاد والمواطنينٌ ، معربة ممن يشهده السوق السياحى بينٌ الشركات من مغالاة ومهاترات بخصوص الاتفاقات التجارية ٌ الخاصة بتنفيذٌ رحلات الحج هذا العام .
قالت الغرفة أنه قد تم عقد عدة اجتماعات بينٌ الغرفة والوزارة وبينٌ الغرفة والشركات أعضاء لجنة السياٌحة الدينٌيةٌ ، والتى اتضح منها أن الموقف الحالى فى السوق لا يدٌعو إلى الاطمئنان وأن هناك بعض الشركات تقوم بممارسات غيرٌ مسئولة ستؤثر بالسلب على القطاع بالكامل وستصيبٌه بأبلغ الأضرار وذلك كله رغم أن الضوابط والقواعد المنظمة للحج لم تعتمد حتى الآن .
أضافت الغرفة أنها أصدرت هذا البيان للتنبيهٌ على جميعٌ الشركات حتى لا تضار أي شركة وقبل أن تتورط فى أي التزامات ماليةٌ مع بعضها ، مشيرة إلى أن برامج الحج هذا العام ستكون وفق مستوياٌت سعريةٌ محددة بدقة تسمح فقط بحصول الشركات على هامش ربح منطق وغيرٌ مغالى فيهٌ وبما تٌناسب مع مستوى الخدمات المقدمة للحجاج حيثٌ أن التأشيرٌة هذا العام غيرٌ محملة بأيةٌ أعباء مقارنة بالأعوام السابقة ،
أشارت الغرفة إلى أنها أطلقت هذا التحذير للشركات للتريث والتأنى قبل الدخول فى أيةٌ اتفاقات وتوخ الدقة والحذر عند وضع برامجها حيثٌ أن لجنة من الوزارة والغرفة ستقوم بمراجعة البرنامج بكافة مقوماته ( الخدمة و الإقامة و الخدمات المعاونة ) وتقيمٌه وفق آليةٌ سعريةٌ محددة تقارن بينٌ الحد الأقصى للسعر وأفضل الخدمات المطلوبة فى كل مستوى بما يعنى إمكانيةٌ استدعاء الشركة وتخفيضٌ الأسعار بما تٌناسب مع الخدمة الفعلية ٌ المقدمة فى كل برنامج .
من ناحية أخرى دعت الغرفة أعضائها من الشركات بضرورة عدم التعاقد إلا مع المبانى السكنيةٌ والفندقية ٌ المصرحة أو المصنفة من الجهات المختصة للعمل بموسم حج 1432 ه وتجنب إبرام أي اتفاقات مع منشآت لم يتٌم استكمال إجراءات تصريحها ولا سيمٌا أن الجهات المختصة بالسعوديةٌ تستقبل طلبات التصريح للمبانى منذ بدايةٌ العام ، مع ضرورة وجود شرط جزائى بالعقود مع الفنادق فى حالة التأخير ٌ فى إصدار التصاريحٌ حتى لا تضار أي شركة فى أموالها ، وكذلك إبلاغ وزارة الحج فوراً بأية شكاوى فى هذا الشأن لاتخاذ الإجراء المناسب بشئونها ا حيثٌ أن لديهٌا لائحة بالعقوبات لأي إخلال أو تقصيرٌ فى الوفاء ببنود العقد .
