الكويت "المسلة"… أكدت وزارة الداخلية أن ادارة جوازات مطار الكويت الدولي ماضية في اتخاذها شتى الاستعدادات والتسهيلات والاجراءات لمخالفي قانون الاقامة دون أية معوقات أو مساءلة وذلك حتى انتهاء المهلة الممنوحة لهم في 30 يونيو الجاري.
وقال مدير ادارة جوازات المطار بندر حاكم الظفيري في تصريح صحافي اليوم ان المهلة الممنوحة لمخالفي قانون الاقامة التي بدأت في الاول من مارس الماضي وتنتهي بنهاية يونيو الجاري تمثل قيمة انسانية وحاجة اجتماعية برعاية سامية.
واضاف الظفيري ان هذه اللمسة الحانية من والد الجميع تعطي الفرصة للمخالفين جميعا لتعديل أوضاعهم اما بالاقامة المشروعة أو مغادرة البلاد دون تحميلهم أي غرامات او عقوبات او اجراءات ادارية او قانونية مع تمكينهم من السفر للالتحاق بأهاليهم وذويهم بكرامة وأمن وسلام.
وأوضح انه مع قرب انتهاء المهلة في 30 يونيو الجاري ينبغي تذكير المخالفين لقانون الاقامة بأن عليهم المسارعة الى مغادرة البلاد لئلا يعرضوا انفسهم الى الملاحقة والضبط والتحقيق ودفع الغرامات والابعاد وضياع فرصتهم في امكانية عودتهم الى الكويت مرة اخرى.
وذكر ان بعض مخالفي الاقامة يؤجلون سفرهم حتى اللحظة الاخيرة من انتهاء المهلة وبعدها يقررون المغادرة مشددا على أن في ذلك مخاطر جمة حيث تشهد الأيام الاخيرة من المهلة ازدحاما شديدا ما يعيق العمل في جوازات المطار وغيرها من المنافذ الحدودية سواء البرية او البحرية.
وبين انه ليس هناك من داع لتأجيل السفر حتى اللحظات الاخيرة اذ ربما لا يتمكن المخالف من الحصول على مقعد أو مكان على الطائرة المسافرة ما يضطره الى البقاء والانتظار لساعات طويلة على أمل ان يغادر قبل انقضاء ساعات المهلة.
واكد انه على المخالفين سرعة المبادرة الى السفر لئلا يفقدوا الفرصة وبالتالي الملاحقة والضبط والتحقيق ودفع الغرامات والابعاد وغيرها من الاجراءات والتي راعتها وزارة الداخلية تجنبا لاي مخالف حريص على مصلحته في التعديل او الرحيل بكرامة.
وشدد الظفيري على أن التسهيلات كافة تم توفيرها حتى لمن لديه اشكالات او اجراءات مالية او ادارية وقد تم منح الكثيرين منهم تصاريح بالاقامة المؤقتة الى حين الانتهاء من تلك الاشكالات او الارتباطات شريطة ان يتم ذلك خلال المهلة الممنوحة والا على المخالف المغادرة وتوكيل احد نيابة عنه لمتابعة متطلباته وحقوقه والا تعرض للضبط والابعاد.
وطالب جميع المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون والمساعدة ومساندة أجهزة الهجرة والامن والمباحث لتسهيل مغادرة المخالفين.
