كتب / محمد غانم
وافق الوليد بن طلال على تعديل بنود العقد الموقع مع الحكومة المصرية عام 1997 بشأن تخصيص 100 ألف فدان فى توشكى لصالح شركة المملكة للتنمية الزراعية التى يمتلكها.
وقال محمد سامى، مستشار الوليد بن طلال بالقاهرة، إن الوليد لم يتردد فى الموافقة على تعديل بنود العقد بما يحقق المصلحة العامة لكلا الطرفين، خصوصًا أن الجانب المصرى يرى أنه حُرر بصورة مجحفة لحقوقه على أن يكون ذلك خلال المفاوضات التى تحدد لها الأربعاء المقبل بين الوفد الرسمى للشركة برئاسة أحمد الحلوانى العضو التنفيذى بشركة المملكة واللجنة الرفيعة المستوى التى شكلها أيمن ابو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لمناقشة المقترحات الثلاثة التى حددتها شركة المملكة لإنهاء النزاع القائم حاليًا حول أرض توشكى المملوكه لها، مشيرًا إلى أن تعديل العقد يأتى تنفيذا لرغبة الجانب المصرى.
وأضاف سامي، أن الوليد سيفد شخصيا إلى مصر نهاية الأسبوع الحالى، حيث يتطلع إلى لقاء المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى لبحث ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية فى مصر وخاصة استثماراته التى تجاوزت 34 مشروعًا فى قطاعات السياحة والزراعة والصناعة ومناقشة النتائج النهائية للمفاوضات التى جرت بالقاهرة بين شركة المملكة والحكومة المصرية والمقترح النهائى الذى تم الاتفاق عليه بما يراعى مصالح جميع الأطراف.
يذكر أن الشركة تقدمت بطلب تسوية وليس تنازلًا للنائب العام المصري وتضمن 3 خيارات الأول التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة مائة فدان وإعادتها للدولة، في مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية، والثانى التنازل عن خمسين ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة (خمسون جنيه للفدان) والاحتفاظ بالمساحة الأخرى، والثالث طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية، وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع وذلك بدون علاوة إصدار، وبتقييم عادل لأصول الشركة.
