القاهرة / المسلة
حددت محكمة "جنايات الجيزة"، برئاسة المستشار محمدى قنصوة، جلسة 5 مايو 2011، للنطق بالحكم فى قضية اتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بالتربح وغسل الأموال، بعدما انتهت المحكمة من سماع مرافعات النيابة العامة والدفاع عن العادلى والمدعين بالحق المدنى فى القضية.
كانت النيابة نسبت إلى العادلي بأنه خلال شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير2011، وبصفته موظفا عاما حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتري لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.
