الأقصر – محمد الصغير
أكدت دراسة صادرة عن المركز المصري لحقوق المرأة بمحافظات الصعيد تراجع معدلات زواج الشبان المصريين من أجنبيات في مدن الصعيد السياحية بعد ثورة 25 يناير وذلك بعد أن كانت معدلات الزواج من أجنبيات في محافظة الأقصر على سبيل المثال قد ارتفعت بنسبة ربما تجاوزت 345 % خلال السنوات الماضية ففي سنة 2000 بلغ عدد الزيجات الموثقة بسجلات محكمة الأقصر الجزئية 194 حالة مقابل 651 حالة وثقتها سجلات المحكمة في عام 2007 بزيادة بلغت 335 % وقال تقرير حكومي أن معدلات زواج المصريين من أجنبيات بالأقصر ارتفعت من 194 حالة عام 2000 إلى 204 حالة عام 2001 بنسبة زيادة بلغت 5 % و زادت عام 2002 إلى 264 حالة بنسبة زيادة 29 % مقابل 320 حالة في عام 2003 بنسبة زيادة بلغت 21 % و426 حالة زواج في عام 2004 بنسبة زيادة بلغت 33 % و554 حالة زواج في عام 2005 بنسبة زيادة بلغت 30 % فيما شهد عام 2006 زواج 547 شخصا بتراجع بلغت نسبته 2% عن عام 2005 وشهد عام 2007 651 حالة زواج بنسبة زيادة عن عام 2006 بلغت 19 % . وقالت مصادر مسئولة أن نسبة الزيادة في معدلات الزواج من أجنبيات مابين عام 2007 وحتى منتصف العام الجاري 2010 تجاوزت 345 % .
وقالت هدى خليل مديرة المركز المصري لدراسات وحقوق المرأة بمحافظات الصعيد إن استبيانا أجراه المركز كشف عن تراجع معدل تلك الزيجات التي كانت سببا في ارتفاع نسبة العنوسة في المدن السياحية المصرية حيث أكد الاستبيان نجاح ثورة 25 يناير في تحقيق مافشلت في تحقيقه أجهزة حكومية وقوى شعبية بشأن مواجهة تنامي تلك الظاهرة في السنوات الماضية .
وأشارت إلى أن محامين ممن شملهم الاستبيان أكدوا تلقيهم طلبات من موكليهم من الشبان الذين سبق لهم الزواج بأجنبيات بالسير في إجراءات فسخ عقود زواجهم من عجائز أجنبيات.
وأرجعت الدراسة أسباب تراجع معدلات الزواج من أجنبيات بعد الثورة إلى تأثر الشباب بمبادئ الثورة وأهدافها التي زرعت الأمل في نفوسهم وجعلتهم يؤمنون بان القادم أفضل وتنسمهم لنسائم الحرية وإحساس الشباب بكيانه الذي عاد إليه وجعله يحتذى بشباب الثورة وعدم اللجوء إلى نساء شمطاوات مرة أخرى.
خاصة وان السبب الأول لزواج هؤلاء الشبان من عجائز أجنبيات هو الأوضاع الاقتصادية وفقدان هؤلاء الشبان الأمل في تمكنهم من بناء أسرة جديدة إلا عبر علاقة زواج بإحدى العجائز الأجنبيات بجانب تراجع معدلات تدفق الأجنبيات الراغبات من الزواج من شبان مصريين بعد الثورة .
كانت العديد من الجمعيات النسائية والمنظمات الحقوقية قد عرضت اكثر من مبادرة خلال السنوات الماضية انتهت بالفشل في إطار المساعي للحد من تلك الظاهرة بعد أن صارت ظاهرة تهدد التركيبة الاجتماعية المتوارثة في تلك المدن ،وأصبحت سببا في ارتفاع نسبة انتشار العنوسة وتأخر سن الزواج لدى الفتيات والتي كان آخرها فرض قيود قانونية على مثل هذا الزواج تمثلت في منع تحريك وتسجيل دعاوى صحة التوقيع على عقود الزواج أمام المحاكم المدنية والتي كان معمولا بها منذ سنوات بإحالة مثل تلك الدعاوى إلى محكمة الأسرة التي تقوم من جانبها بإحالة الدعوى إلى لجنة تسوية المنازعات التي يستغرق نظرها للدعوى ثلاثة أسابيع بعدها تعاد إلى محكمة الأسرة التي باتت تشترط حضور الزوجة الأجنبية أمام المحكمة لمنح حكم بصحة التوقيع على عقد الزواج .
