وليد عبد الرحمن
قال نائب رئيس غرفة شركات السياحة المصرى ناصر تركى أنه تقدم باقتراح لمجلس ادارة الغرفة من أجل انقاذ موسم الحج المقبل وهو أن تكون اموال الحجاج المصريين التى تتلقاها شركات السياحة أمانة لديهم حتى يتم تفادى اثار القرار الخاص بعدم رد اموال الحجاج فى حالة الغاء الحج .
وأضاف فى تصريحات خاصة لجريدة المسلة السياحية الالكترونية اليوم أن شركات السياحة اعترضت على هذا القرار لانه يضع الشركات فى موقف محرج اذا تم الغاء الحج لان عدم رد الاموال ينزع الثقة بين الشركات السياحية وعملاءها الامر الذى يؤدى إلى خسائر مستقبلية أكبر كثيرا من الحالية لان اساس العمل بين شركات السياحة وعملاءها هو الثقة المتبادلة .
وأشار إلى أن الموقف مازال غامضا بالنسبة لقرار الحج وهو الامر الذى قد يضر بمصالح الشركات اذا حدث وصدرت قرارات مفاجئة قبيل ايام من الحج مثلما حدث فى موسم العمرة ، مشددا على أن الشركات ليس لديها أى اعتراضات على أى قرارات تنظيمية أو ضوابط تحافظ على صحة الحجاج أو المعتمرين الا أنها تطالب فقط بأن تصدر تلك الضوابط أو القرارات قبل فترة كافية من بدء الموسم حتى تتاح الفرصة للشركات لتنظيم اعمالها بصورة سليمة .
وأوضح نائب رئيس غرفة الشركات أن الغرفة قررت تشكيل لجنة لوضع اسس التعامل مع الازمة الحالية فى العمرة والحج على أن تضع اللجنة آليات واضحة لتنظيم العمل فى موسم الحج تحفظ حقوق الحجاج اولا ومصالح الشركات بعد الازمة التى تعرضت لها الشركات فى موسم العمرة الحالى .
ونفى نائب رئيس الغرفة أن يكون اعضاء لجنة السياحة الدينية قد تهربوا من السفر إلى العمرة خوفا من انفلونزا الخنازير ،مؤكدا أن اللجنة سبق وسافرت إلى السعودية فى شهر رجب لمعاينة مساكن العمرة وكانت انفلونزا الخنازير موجودة ولم يتراجع أحد من اللجنة أو يمتنع عن السفر ، كما أن اللجنة ستسافر إلى السعودية فى شهر أكتوبر للاجتماع مع الجانب السعودى.
وقال أن اللجنة لم يكن لها أى عمل فى السعودية بعد أن طلبت الغرفة أكثر من مرة أن تتقدم الشركات بشكواها من الفنادق السعودية ولم تتقدم سوى شركتان فقط ومشكلاتهم لم تكن فى رد اموال معتمرين ملغاة عمرتهم وأنما مشكلات أخرى وبالتالى فلم يكن للجنة أى داع للسفر وتم تأجيل أجتماع اللجنة المشتركة إلى أكتوبر لبحث ترتيبات الشركات ومشكلاتها مع الفنادق فى موسم الحج.