رام الله / المسلة
تسعى السلطة الفلسطينية الى تنفيذ مشروع اقتصادي ضخم يشمل بناء فنادق ومنتجعات سياحية على البحر الميت الأمر الذي يتطلب موافقة السلطات الإسرائيلية التي تسيطر على شاطئه الغربي بشكل كامل منذ حرب 1967.
صرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان السلطة الفلسطينية تسعى لتنفيذ مشروع اقتصادي ضخم جدا في منطقة البحر الميت يشمل مدينة جديدة وفنادق ومنتجعات ومرافق سياحية واقتصادية.”
وأضاف “أهمية مشروع البحر الميت هو أنه سيكون انجازا اقتصاديا عظيما للشعب الفلسطيني… وهذا حقنا لان لنا 37 كليومترا على البحر الميت ونحن نطلب أربعة كيلومترات كمرحلة أولى.”
وأوضح عباس أن هذا المشروع يحظى “باهتمام كبير من جانب الروس والمصريين واليابان كما أن الكنيسة الارثوذكسية الروسية مهتمة بالمشروع وخاصة للحجاج الروس.”
وقدر محمد مصطفى الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني الذراع الاستثمارية للسلطة الفلسطينية كلفة المشروع بما يصل الى 1.3 مليار دولار.
وقال يشمل المشروع ستة مرافق سياحية واقتصادية وتجارية مهمة وحديثة بتكلفة تصل الى 1.3 مليار دولار.”
وأشار الى مشروع اخر يسعى صندوق الاستثمار الى القيام به في أريحا قائلا ” المدينة الجديدة في شمال مدينة أريحا التي سيطلق عليها مدينة القمر على أرض مساحتها تسعة الاف دونم ستكلف 700 مليون دولار.”
وأضاف “عندما تكتمل المشاريع فانه سيكون بامكان الاغوار (منطقة أريحا) أن تستوعب خلال عشر سنوات 100 ألف مواطن ليصل عدد الموطنين في الاغوار الى 140 ألف مواطن.”
وتابع قائلا “بدأنا كصندوق استثمار بوضع التصور الاستراتيجي لهذا المشروع وكلفنا مكتبا استشاريا باعداد الخطط التفصيلية وسيتم خلال عدة شهور الاعلان عن تفاصيله ونأمل أن تشارك فيه مجموعة من الشركات الفلسطينية والعربية بالاضافة الى صندوق الاستثمار.”
ويحتاج الفلسطينيون للقيام بمشاريع في المناطق المصنفة (ج) بحسب اتفاق أوسلو الى الحصول على موافقة الجانب الاسرائيلي وفي هذا الصدد قال مصطفى “الجانب الفلسطيني طلب منذ فترة من الطرف الاسرائيلي تحويل هذا الجزء من الاراضي الفلسطينية من الوصف الحالي وهو (ج) الى وضع اخر يسمح بتطوير هذه المناطق بما يعود بعائد اقتصادي مهم على المنطقة.”
ويسعى المبعوث الأميركي لعملية السلام السناتور جورج ميتشل الى تحقيق تقدم على صعيد استئناف عملية السلام عن طريق قيام اسرائيل بخطوات لبناء الثقة منها تحويل جزء من المناطق (ج) التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية الى مناطق (ب) الخاضعة ادريا للسلطة الفلسطينية حتى يكون بامكانها القيام بمشاريع تنموية واقتصادية فيها دون الحاجة الى موافقة الجانب الاسرائيلي.
وتبقى مثل هذه المشاريع الكبيرة مرهونة بحصول تقدم في عملية السلام المتعثرة منذ ما يقارب من عام ولم تنجح الجهود الاميركية المبذولة في دفع الجانبين الى استئناف محادثات السلام التي يتهم كل منهما الاخر بالتسبب في تعطليها.
