على مسئولية صحيفة روزاليوسف الحكومية المصرية نشر اليوم تحت عنوان (الغاء الحج وارد ) خبرا يفيد ان الحكومة المصرية اخذت قرارا سريا بتخفيض حصة مصر هذا الموسم من الحجاج على خلفية تفشى مرضى انفلونزا الخنازير وتحوله الى وباء عالمى وجائحة …وانه لن يتم استبدال من خرجوا من حجاج مصر بسبب ضوابط السن التى اشتراطتها اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس الوزراء احمد نظيف وطبقت على كافة الفئات النوعية للحجاج “قرعة ،سياحة ،جمعيات “بل ان الاتجاه الى تقليل اعداد الحجاج المصريين خوفا من الوباء …
وأضافت المصادر أن قرار تقليل أعداد الحجاج هذا العام يأتي ضمن خطة لإعادة توزيع اماكن التسكين والاقامة بما يضمن توفير أكبر قدر ممكن من التهوية وتخصيص أماكن خالية للبعثة المصرية بالفنادق والمخيمات في المشاعر المقدسة بمني وعرفات لعزل المصابين أو المشتبه في إصابتهم بانفلونزا الخنازير تحسبا لانتشار الفيروس علي نطاق واسع لا تستطيع معه المستشفيات السعودية استيعاب الحالات المصابة.
كما فجرت الصحيفة على لسان مصادرها التى وصفها محرر الخبر انها مطلعة وباللجنة العليا للحج مفاجأة من العيار الثقيل اذ المح الى ان الغاء الحج وارد بالنسبة لمصر هذا الموسم وان هذا الامر تم مناقشته و تم الموافقة على ارجاء البت فيه حتى اللحظات الاخيرة ..!!
كما درست اللجنة سيناريو آخر قد يفلح في الحد من المخاطر المترتبة علي تواجد الحجاج في منطقة مني الضيقة علي مدار أيام التشريق الثلاثة تضمن اللجوء لدار الافتاء لإصدار فتوي علمت “روزاليوسف” بإقرارها مبدئيا من خلال د. علي جمعة مفتي الجمهورية بمنع النساء من المرور أو التواجد بمني والاكتفاء بتوكيل الرجال في رمي الجمرات واستندت الدار في توافقها إلي اعتبار مني من الملحقات وليست من أركان الحج وهو ما يقلل كثافة خيام مني إلي النصف.
وبينما بدأت الفنادق والوكلاء والمطوفون في مطالبة وزارتي الداخلية والتضامن وشركات السياحة بسداد الدفعة الثانية من مقدمات الحجز وفقا للعقود المبرمة إلا أن الجهات الثلاث تؤجل السداد لحين حسم الموقف.
كما تناقش اللجنة العليا في اجتماعها القادم في غضون أسابيع امكانية استرداد نحو 165 مليون ريال تم سدادها كمقدمات حجز للسعودية من خلال الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة السعودية لاسترداد المبالغ المالية وهو الاحتمال الأضعف لأن المملكة العربية السعودية نفسها لم تصدر أي قيود خاصة بالحج حتي لا تلتزم برد مقدمات للدول والشركات أو تعويضهم بشكل أو بآخر.
السيناريو الأقرب في هذا الموضوع أن تتحمل الحكومة سداد الـ 165 مليون ريال للحجاج والشركات ويتم الاتفاق مع الحجاج الممنوعين من السفر بتحمل الخسائر مناصفة باسترداد نصف المبالغ التي دفعوها في مقابل الوعد بفرصة محققة دون اللجوء إلي قرعة في الاختيار للحج العام المقبل.
