ذكر مصدر مسئول بوزارة السياحة أنه من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف خلال الايام القليلة القادمة اجتماعا مع الوزراء المعنيين بمشكلة العمرة فى ضوء التطورات التى شهدتها الايام الماضية بعد اصدار رئيس الوزراء للضوابط والقرارات الاخيرة الخاصة بتنظيم العمرة .واضاف المصدر فى تصريح لجريدة المسلة السياحية الالكترونية أن رئيس الوزراء سيبحث المشكلات التى طرحتها الشركات السياحية فى اجتماعها مع وزير السياحة أمس لبحث وضع الحلول لها بما يحفظ مصلحة المواطن والشركات ورد اموال المعتمرين ، مشيرا إلى أن القرارات التى ستصدر عن هذا الاجتماع ستكون ملزمة لكل الوزراء .
من ناحية أخرى صرح مصدر مسئول بغرفة شركات السياحة أن مجلس ادارة الغرفة بدأ فى تنفيذ اجراءات جادة وصارمة لمواجهة الموقف المتصاعد وتحقيق مصلحة المعتمرين وحماية الشركات ، وطالب المجلس شركات السياحة برد المبالغ التى قام المعتمر بسدادها نظير رحلته إلى الأراضى المقدسة فى حالة عدم سفره نتيجة لقرار مجلس الوزراء الذى صدر الاربعاء الماضى لتمكين الشركات من رد هذه المبالغ .
واضاف المصدر أن المجلس قرر مخاطبة كافة شركات الطيران والبواخر العاملة في نقل المعتمرين لرد قيمة تذاكر الممنوعين من السفر كاملة ،واشاد المجلس بقرار مصر للطيران برد هذه المبالغ للشركات ، كما قررت الغرفة رد كافة الرسوم الادارية التي تم تحصيلها عن المعتمرين الممنوعين من السفر ، ومخاطبة الوكلاء السعوديين لاعادة رسوم الخدمات المتحصلة عنهم.
وأشار إلى أن المجلس قرر مخاطبة وكلاء الخدمات والفنادق السعودية لاعادة الاموال الضائعة على الشركات المصرية نتيجة لعدم سفر كبار السن من المعتمرين في ظل الظروف القهرية التى منعتهم من السفر والخارجة عن ارادة المعتمرين وشركات السياحة ، فى اطار العلاقات التجارية الوطيدة والتعاون المثمر والمستمر بين الجانبين منذ سنوات .
وأوضح أن المجلس قرر سفر وفد من الغرفة فى اسرع وقت الى المملكة العربية السعودية لمتابعة تنفيذ المطالب السابقة وحث الشركات والوكلاء والفنادق السعودية على التعاون مع نظيرتها المصرية لعبور هذه الازمة الطارئة.
وقال أن الغرفة اعدت نموذجا تفصيليا وارسلته إلى الشركات لبيان أعداد المعتمرين الذين لم يتمكنوا من السفر وتكلفة رحلاتهم والخسائر الحقيقة التي تعرضت لها الشركات من جراء قرار المنع للبدء فى اتخاذ الخطوات اللازمة لتدارك هذه الخسائر.
